‌رأی وزارت معادن و فلزات

‌رأي وحدت رويه در مورد بازخريدي كاركنان وزارت معادن و فلزات.

‌روزنامه رسمي شماره ۱۳۱۷۴-۱۳۶۹/۰۳/۰۶

‌شماره هـ۶۶٫۶۵٫ ۱۳۶۹/۰۲/۰۳

‌تاريخ : ۱۳۶۸/۱۲/۱۰    شماره دادنامه : ۱۱۳     كلاسه پرونده : ۶۶٫۶۵

‌رأی وزارت معادن و فلزات.

‌مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

‌شاكي : رييس شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري.

‌موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۳ و ۶ و ۷ و ۱۴ و ۱۵ ديوان عدالت اداري.

‌رأی وزارت معادن و فلزات :

‌مقدمه : ۱ – شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده ۱۱۲۴٫۶۱ موضوع شكايت آقاي ايرج قنبرپور ذلكي به طرفيت : مجتمع فولاد اهواز به خواسته : اعتراض به‌حكم بازخريد از خدمت و بازگشت به كار به شرح دادنامه شماره ۳۸-۱۳۶۳/۰۱/۲۲ چنين رأي صادر نموده است :

طبق ماده ۲۰ آيين‌نامه نحوه بازنشسته‌ كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها و شركت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات كه به استناد تبصره ماده ۴ مزبور و ماده ۶‌ مذكور در تاريخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۲ تصويب هيأت وزيران رسيده است مدت اجراي آيين‌نامه تا تاريخ ۱۳۶۱/۰۵/۰۴ اقدام به صدور ابلاغ نامه بازخريدي مذكور در‌ بالا نموده است .

مطابقت با مقررات قانوني ندارد و ابلاغ‌ نامه مزبور باطل و بي‌اثر مي‌باشد و با توجه به ملاك ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري تا تاريخ‌ قرار گرفتن در حالت استخدامي بعدي جز به ادامه حالت اشتغال قبلي قابل حمل نيست و قادر نبودنش به انجام كار به علت مستند به عمل واحد طرف‌ شكايت و خارج از اراده‌اش تأثير در وضعيت خدمتي و حالت استخدامي قانوني او كه اشتغال بوده است ندارد و رأي به ورود شكايت صادر مي‌شود.

۲- شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۶۵۱٫۶۲ موضوع شكايت آقاي محمد علي آسمند به طرفيت شركت ملي صنايع فولاد اهواز به خواسته اعاده به كار به شرح دادنامه شماره ۷۲۶ – ۱۳۶۳/۰۷/۰۸ چنين رأي صادر نموده است :

‌به لحاظ اين كه حكم بازخريد شاكي به شماره .۸۳۳۳ك-۱۳۶۱/۰۷/۱۲ خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تشكيل وزارت معادن و فلزات و‌ آيين‌نامه مربوطه صادر گرديد و عطف به ماسبق كردن آن در تاريخ ۱۳۶۱/۰۵/۱۰ يعني تاريخ اجراي حكم بازخريد را از تاريخ صدور حدود دو ماه و ۱۲ روز‌ جلوتر ثبت نمودن مبناي قانوني نداشته و فاقد ارزش و اعتبار قانوني است، رأي به ابطال حكم بازخريد مذكور صادر مي‌گردد.

۳- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۲۴۱٫۶۲ موضع شكايت آقاي محمود زربخشيان به طرفيت مجتمع فولاد اهواز به خواسته : اعاده به كار به‌شرح دادنامه شماره ۶۴-۱۳۶۳/۰۲/۳۰ چنين رأي صادر نموده است چون شاكي به موجب ابلاغ شماره ۸۳۸۶ك-۱۳۶۲/۰۷/۱۳ صدره از طرف امور اداري‌ مجتمع فولاد اهواز بر اساس مفاد آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان و شركت ها و مؤسسات تابعه وزارت‌ معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۷ مازاد تشخيص و بازخريد خدمت شده است.

‌لذا تخلفي از مقررات و تضييع حقي در مورد شاكي مشهود نيست و حكم به رد شكايت صادر مي‌گردد.

‌رأی وزارت معادن و فلزات :

۴- شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۱۹۷٫۶۲ موضوع شكايت آقاي جهانگير ارضي به طرفيت : ستاد هماهنگي مجتمع فولاد اهواز به خواسته :

‌اخراج از خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۲۴ چنين رأي صادر نموده است : نظر به اين كه حكم اخراج آقاي جهانگير ارضي بر اساس‌ ماده ۴ قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات و آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها، شركت ها و مؤسسات‌ تابعه وزارت معادن و فلزات كه به تصويب هيأت وزيران رسيده، صورت گرفته و بر مبناي مصوبه ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ شوراي انقلاب بوده تخلفي از ستاد‌ هماهنگي مجتمع فولاد اهواز مشهود نيست و شكايت شاكي موجه نمي‌باشد.

۵- شعبه پازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۵۴٫۶۳ موضوع شكايت آقاي حسين ملامفرد به طرفيت : صنايع فولاد اهواز بخواسته : بازگشت به كار به‌شرح دادنامه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۳۰ چنين رأي صادر نموده است :
چون حكم بازخريد شاكي خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آيين‌نامه نحوه‌ بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها، شركت ها و مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۷ صادر گرديده‌ فاقد اعتبار و ارزش قانوني بوده و حكم بر ابطال بازخريد خدمت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به‌رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح ذيل‌ مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رأي وحدت رويه
‌رأی وزارت معادن و فلزات :
‌با توجه به تبصره ذيل ماده ۴ قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۴ و ماده ۶ لايحه قانوني نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت‌ كاركنان مازاد بر احتياج دولت مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۴ و آيين‌نامه نحوه بازنشسته كردن و بازخريد خدمت كاركنان مازاد بر احتياج سازمان ها و شركت ها و‌ مؤسسات تابعه وزارت معادن و فلزات مصوب۱۳۶۰/۱۱/۰۸ و با توجه به ليست افراد مازاد مشمول بازخريدي و نامه شماره ۳۷۹۹-۶۱۴٫۲۳ خطاب به‌ وزارت معادن و فلزات و به موضوع مجوز بازخريدي نيروهاي مازاد و موافقت وزير معادن و فلزات در ذيل همان نامه به اين شرح :
‌با بازخريد هر يك از افراد ليست پيوست موافقت مي‌شود امضاء و نظر به اين كه پايان مهلت مقرر ۱۳۶۱/۰۵/۰۴ بوده است و صدور و ارسال احكام براي‌ كاركنان مزبور پس از اين تاريخ ايراد و اشكال قانوني بر اصل تأييد بازخريد خدمتي وارد نمي‌آورد بنابراين رأي صادره از شعبه سوم ديوان به شماره ۶۴-۱۳۶۳/۰۲/۳۰ در پرونده كلاسه ۲۴۱٫۳٫۶۲ و رأي صادره از شعبه ششم ديوان به شماره ۴۱۶ مورخ ۱۳۶۳/۰۴/۲۴ در پرونده كلاسه ۱۹۷٫۶٫۶۲ كه بر اين‌اساس صادر شده‌اند با اكثريت آراء موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
‌اين رأي به استناد قسمت اخير ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است.
‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري