گواهي گواهان دايربرتصرفات متقاضي ثبت ،معتبراست

راي شماره : ۱۱۸۲-۱۹-۲-۳۸
راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون ازطرف وكيل فرجام خواهان اعتراض موجهي به عمل نيامده وازحيث رعايت قانون وقواعددادرسي هم اشكال موثرموجب نقض به نظرنمي رسدلذاحكم فرجام خواسته استوارمي شود.
* سابقه *
گواهي گواهان برتصرف
۱۱۸۲-۱۹-۲-۳۸
فرجامخواهان به طرفيت فرجام خوانده بخواسته اعتراض برتقاضاي ثبت املاك مرتعي قشلاق به پلاك ۱۶۵مقوم به مبلغ ده هزارريال درتيرماه ۱۳۲۷ دادخواست تسليم داشته واداره ثبت كرج آن رابه دادگاه بخش تهران فرستاده وبه شعبه سوم دادگاه مزبورارجاع گرديده به اين توضيح كه املاك مرتعي قشلاق ملك متصرفي اسلاف خودآن هابوده وهست وچندي است كه خوانده بدون هيچ گونه مدركي دراملاك مزبوررفت وآمدومداخله وتصرفاتي نموده ورسيدگي وصدورحكم برحقانيت خودراخواستارمي باشندمستندات دعوي عبارت است ازرونوشت فرمان مورخه صفر۱۲۳۸منسوب به محمدشاه مشعربراين كه قشلاق هاي رضاقلي نانكلي بايددرتصرف اوباشدوكسي حق تعرض نداردورونوشت سندمورخه ۱۴ جمادي الثانيه ۱۲۶۵حاكي ازاين كه عزيزقلي وطهماسب قلي شش دانگ قشلاق صفرعلي واقعه بين شهريارورودخانه شورمحدودبه حدودمشروحه درورقه رابه كربلائي ولي وسرهنگ محمدبه بيع خياري انتقال داده اند،خوانده ادعاي مالكيت وتصرف خواهان هاراتكذيب نموده ومورددعوي راملك متصرفي خود دانسته وقبول تقاضاي ثبت رامثبت تصرف داشتن خويش درموردتقاضامعرفي كرده است .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي راي به بي حقي خواهان هاومحكوميت آن هابه پرداخت پانصدريال بابت خسارت حق الوكاله بطرف صادرنموده است .
براثرپژوهش خواهي وكيل خواهان هاشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران غياباًوپس ازواخواهي مجدداًحكم بدوي رااستوارنموده است .
وكيل محكوم عليهم ازاين حكم فرجام خواهي نموده وشعبه پنجم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :(مطابق قرارتكميلي دادگاه بدوي مورخ ۷-۶-۲۹ تحقيق ومعاينه محلي كه به منظوراحرازتصرفات طرفين بوده به طوركامل اجرا نشده لذادادگاه مقررداشته كه باملاحظه پرونده ثبتي درمحل حدودموردتقاضاي ثبت وحدودمدعي به كاملاًمعلوم ومشخص گرددوتصرف متداعيين هم موردتحقيق قرارگيردواجراي اين قراركه در۲۴-۷-۲۹مقررشده مطابق نظردادگاه به عمل نيامده وحدودموردنظردادگاه ازلحاظ تطبيق درصورت مجلس مذكورمنعكس نيست وحال آن كه اختلاف حدودموردتقاضاي ثبت (به شرح اظهارنامه ثبتي منعكسه درصورت مجلس تاريخ فوق )باحدودقشلاق مورددعوي اجمالاًمحرزبوده وراجع به تصرف هم علاوه ازآن كه مطابق ماده ۱۱قانون ثبت مناط تصرف متقاضي بعنوان مالكيت درتاريخ تقاضاي ثبت است مجريان قراردادگاه تصرف درتاريخ اجراي قرارراموردنظرقرارداده اندوباآن كه به شرح تحقيقات متصرفين قبلي كه درقشلاق شخصاوارثاداراي متصرفاتي ازقبيل زاغه وغيره بوده اندواظهارشده كه نام بردگان راازآن جاچندي كوچانيده اندتوجه نشده كه بااين ترتيب وصف چگونه تصرفات مرقومه موثردرجريان نبوده است بنابه مراتب رسيدگي ناقص وحكم فرجام خواسته مخدوش وشكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه شهرستان تهران خواهدبود. )
شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران دردرسيدگي ثانوي قرارصادركرده به اين كه حدودمشروحه دراظهارنامه ثبتي خوانده بامورددعوي تطبيق وراجع به تصرف طرفين دعوي هم باتوجه به تاريخ تقاضاي ثبت تحقيق شودوبعدازمعاينه مجددمحل وتحقيق ازگواهاني كه طرفين اقامه نموده اندواستماع بيانات وكلاي طرفين دادگاه به استدلال اين كه :
خلاصه اعتراضات پژوهش خواهان به شرح محتويات پرونده بدوي يك سلسله مربوط به اظهارتكذيب وترديدنسبت به اوراق وقوانين است وثانيادر قسمت تشخيص ارزش گواهي گواهان وبالاخره فسخ حكم بدوي مي باشدكه باتوجه به حكم ديوان كشورورسيدگي كه معمول گرديده به شرح زيراعتراضات واردبه نظر نمي رسدزيرادرقسمت اوراق چون ضمن رسيدگي دردادگاه بخش استردادشده ديگر موردي براي اظهارنظرباقي نيست ودرقسمت هاي ديگرنظربه اين كه طبق راي ديوان كشورمجدداًمحل معاينه وحدودمورددعوي باحدودي كه دراظهارنامه ثبتي منعكس است ازطرف دادرسي مجري قرارتطبيق وباحضورطرفين دعوي رسيدگي وازنظرعلائم ومشخصات محلي انطباق آن تصديق گرديده واعتراض موجهي هم بر نظريه مزبورنشده زيراحدودتعيين شده دراظهارنامه ثبتي درمحل هم عيناً ملاحظه وتطبيق شده وازنظرخصوصيات واوضاع طبيعي كوه ورودخانه كه تشخيص آن احتياجي به كارشناس نداردنسبت به قلعه اي كه درغرب مورددعوي قرار داردبه شرح مندرج درصورت مجلس اجراي قرارمورخه ۳۳-۸-۸طرفين تصديق نموده اندكه درفاصله دوفرسخي غرب محل مورددعوي قرارداردوازاين جهت هم نيازي به رجوع به كارشناس براي تشخيص اين كه حدغربي راتعيين نمايدنيست وبنابراين آن چه دراظهارنامه ثبتي تعيين شده به محل مورددعوي بنابه مراتب فوق منطبق بوده وآن چه درقسمت حدودمعترضين به ثبت بيان نموده اندباوصف فوق به نظرغيروارداست وچون درقسمت بيانات شهودهم گرچه شهودمعترضين به ثبت چه درجلسات اجراي قرارمرحله بدوي وچه دراين مرحله تااندازه اي به نفع معترضين به ثبت بيان گواهي نموده اندولي باتوجه به تصرفات پژوهش خواه كه چه درموقع تقاضاي ثبت وچه قبل ازآن بنابه اظهارگواهان مشاراليه به عنوان مالكيت بوده وگواهان پژوهش خوانده رادرمحل تصديق نموده اندمجموعادر نظردادگاه تصرفات مالكانه وممتدپژوهش خوانده ثابت تشخيص مي شودو بودن زاغه هاي قديمي درمحل باتوجه به اين كه ارتباط آن هاباپژوهش خواهان مسلم به نظرنمي رسدكافي براي ابطال تقاضاي ثبت پژوهش خوانده نبوده ولذا دعوي پژوهش خواهان فاقددلائل كافي وبالنتيجه غيرثابت به نظرمي رسد،حكم صادرازشعبه سوم دادگاه شهرستان كه برتاييدحكم دادگاه بخش صادرگرديده عيناًتاييدواستوارنموده است .
براثرفرجام خواهي محكم عليهاشعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است :
استدلال دادگاه شهرستان دربي حقي خواهان هابااحرازتصرفات چندين ساله خوانده درمورددعوي به عنوان مالكيت حسب اظهارگواهان مشاراليه و اين كه خواهان هاهم درقسمتي گواهي به تصرف خوانده داده اندوهمچنين معلوم نگرديدن ارتباط زاغه هاوآثارديگرقديمي موجوده درمحل باخواهان هاموجه نيست زيرافرجام خواهان مدعي بوده اندازقديم الايام مرتع وزاغه وآثارديگر موجوددرآن ملك متصرفي اسلاف آن هابوده وازپدرانشان ارثاً به مشاراليهم رسيده ودرآن تصرفات مالكانه داشته وازچندسال پيش فرجام خوانده بدون مجوزقانوني درآن جامداخله مي نمايدوباآن كه گواهان اقامه شده ازطرف فرجام خواهان هم به همين كيفيت اداءگواهي نموده ولازمه گواهي هاي مزبورعدم صحت تصرفات خوانده درمورددعوي بوده ودرحكم فرجام خواسته هم ترديدي در صحت گفتارگواهان فرجام خواهان به عمل نيامده است صرف ثبوت تصرفات چند ساله فرجام خوانده به عنوان مالكيت منافي باصحت دعوي فرجام خواهان وگواهي گواهان آن هانبوده وصدورحكم بربي حقي آن هابه كيفيتي كه استدلال گرديده قانوني نمي باشدبنابه مراتب حكم فرجام خواسته به اكثريت شكسته مي شودو رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران رجوع مي شود.
شعبه پنجم دادگاه شهرستان دررسيدگي مجددبه اين شرح مبادرت به صدور حكم نموده است :
باتوجه به محتويات پرونده امراعتراضات وارده ازطرف پژوهش خواهان به شرح زيربه نظردادگاه واردنمي باشد،اولاًيك قسمت راجع به اسنادي است كه معترضين به آن استنادكرده ولي درموقع رسيدگي ازآن صرفنظر شده لذاموردي براي اظهارنظرباقي نيست قسمت ديگرراجع به گواهان اقامه شده مي باشدگرچه عده اي ازشهودپژوهش خواهان به نفع آن هاگواهي نموده اند ولي باملاحظه گواهي گواهان پژوهش خوانده كه همگي گواهي داده اندكه تصرفات پژوهش خوانده چه قبل ازتقاضاي ثبت وچه درموقع تقاضاي ثبت به عنوان مالكيت بوده وگواهان پژوهشخواهان نيزقسمتي ازتصرفات پژوهشخوانده رادرمحل گواهي نموده اندوهمچنين باتوجه به اين كه حدودمورددعوي باحدودي كه در اظهارنامه ثبتي قيدگرديده طبق محتويات پرونده امرمنطبق بوده علي هذا باتوجه به مراتب فوق ودرنظرگرفتن اظهارات وكلاي طرفين درجلسه مورخ ۱۴-۱۱-۳۵وملاحظه صورت مجلس معاينه مجددمحل وملسم نبودن ارتباط زاغه ها باپژوهش خواهان وسايردلائل موجوددرپرونده ،دعوي اقامه شده ازطرف پژوهش خواهان به واسطه فقددليل كافي غيرثابت تشخيص وبالنتيجه حكم صادر ازشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران كه برتاييددادنامه دادگاه بخش صادر گرديده است استوارمي گردد.
وكيل معترضين به ثبت شكايت فرجامي نموده است ،پروندبه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح وحكم فرجام خواسته به اتفاق آراءبه شرح ذيل ابرام گرديده است .
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۶۷ تا۷۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *