اماکن مسکونی اجاره ایی

اماکن مسکونی اجاره ایی متصرف شده

کلیه اماکن مسکونی که بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ می باشد.

رای شماره :۵۲۰ – ۱۳۶۷/۱۲/۰۹

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور :

ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که بشرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرارداده و ماده ۱۵ این قانون باماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد بنابراین کلیه اماکن مسکونی که بشرح ماده اول بمنظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرائط مقرر بین طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که براساس این نظر صادرشده صحیح تشخیص می شود، این رای برطبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

شماره ۹۹۹-/ه ۱۳۶۸/۰۱/۲۸

پرونده وحدت رویه ردیف : ۶۶/۳۳ هیئت عمومی

ریاست معظم دیوان عالی کشور :

احتراما به استحضارمی رساند : آقای معاون کل دادگستری آذربایجان غربی بشرح نامه ۲۰۷۷ -۱۳۶۴/۰۶/۰۴ فتوکپی مشروحه شماره ۶۴-۱۳۶۴/۰۶/۰۴ یکی از وکلای دادگستری را به پیوست فتوکپی دادنامه شماره ۵۴۲ – ۱۳۶۴/۰۵/۲۴ شعبه اول حقوقی ارومیه و دادنامه شماره ۳۲۲- ۱۳۶۴/۰۴/۱۲ شعبه دوم حقوقی ارومیه به لحاظ اتخاذ رویه های مختلف و طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال که پرونده های مربوطه مطالبه گردیده و اینک خلاصه جریان پرونده ها معروض می گردد :

۱- پرونده های شماره ۴۱۵-۶۳دادگاه صلح ارومیه و ۲۷۳-۶۴شعبه اول حقوقی ارومیه موضوع دادنامه شماره ۵۴۲-۱۳۶۴/۰۵/۲۴٫ در پرونده شماره ۴۱۵-۶۳ دادگاه صلح ارومیه بانو نجیبه طوجی وعده ای دیگر علیه آقای حاج فتح الله عارفی بخواسته خلع ید از خانه پلاک شماره ۳۶۴۰ بخش ۳طرح دعوی کرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره ۶۷-۱۳۶۴/۰۲/۲۶ به استناد مواد۱ و ۵ قانون موجر و مستاجر و ماده ۴۹۴ قانون مدنی به لحاظ انقضاءمدت اجاره حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده محکوم علیه از دادنامه شماره ۶۷ ۱۳۶۴/۰۲/۲۶ تقاضای تجدیدنظر نموده .

پرونده به شعبه اول حقوقی ارومیه ارجاع دادگاه بشرح دادنامه شماره ۵۴۲-۱۳۶۴/۰۵/۲۴ با توجه به تاریخ تنظیم اجاره نامه و تاریخ تصویب مواد ۱و ۵ قانون موجر و مستاجر به این استدلال که اجاره نامه قبل تاریخ تصویب قانون تنظیم گردیده و مقررات قانون مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره ۶۷-۱۳۶۴/۰۲/۲۶ مبنی بر تخلیه مورد اجاره را فسخ و حکم به رد دعوی موجرین صادر نموده است .

۲- پرونده شماره ۱۳۱۷-۶۳ح ۲ شعبه دوم حقوقی ارومیه موضوع دادنامه ۳۲۲-۱۳۶۴/۰۴/۱۲ در این پرونده آقای خسرو احمدی و غیره علیه بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی دادخواستی بخواسته تخلیه مورد اجاره به دادگاه تقدیم شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی و طبق دادنامه شماره ۳۲۲ ۱۳۶۴/۰۴/۱۲حکم به تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مدت اجاره به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی صادر کرده است با توجه به مراتب اشعاری بشرح آتی اظهار نظر می شود.
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقی ارومیه آراء مختلف صادر نموده اند یعنی شعبه اول تخلیه مورد اجاره بعلت انقضاءمدت را به استدلال اینکه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ بعد از تنظیم اجاره نامه به تصویب رسیده و مقررات مذکور ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده حکم به رد دعوی موجرین داده ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه به استناد ماده ۴۹۴ قانون مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاءمدت اجاره صادر کرده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد هماهنگی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه : ۱۳۶۷/۱۲/۰۹ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”بسمه تعالی : باتوجه به مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی صدور حکم به تخلیه مورد اجاره مسکونی پس از انقضاءمدت اجاره اعم از اینکه تاریخ تنظیم اجاره نامه قبل یا بعد از تاریخ تصویب این قانون باشد بلامانع است لذا رای شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه که برهمین اساس صادر شده تائید می شود.”مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۷ صفحه ۹۳۶ تا ۹۳۸