پس از صدور سند مالكيت دعوي ابطال آن مسموع نيست.

حكم شماره ۱۸۸ – 3-2-36
راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
بموجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسنادپس ازصدورسندمالكيت دعوي ابطال سند مزبور قابل استماع نيست واستدلال دادگاه به اين كه (درصورتي دعوائي نسبت به اسناد مالكيت پذيرفته نمي شودكه مربوط به تشريفات وجريانات ثبتي تا انقضاي مدت اعتراض وبالنتيجه مربوط به اصل ثبت ملك باشد و در اين موردكه ملك موردانتقال درمقابل بدهي ورثه به بانك ازطرف اداره ثبت توقيف وبه مزايده گذاشته شده وازطرف مديون به جريان اجرائي نسبت به بهاي ملك اعتراض شده واداره ثبت به اين اعتراض ترتيب اثر نداده و ملك رابه بانك منتقل كرده قابل استماع است ) برخلاف اطلاق ماده مذكورمي باشد.
مرجع :
مجموعه رويه قضائي ،تاليف احمدمتين
فروردين ماه سال ۱۳۴۰ چاپ آفتاب
 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *