پس ازثبت ملك وصدورسندمالكيت بنام كسي ديگرهيچ دعوائي نسبت به چنين ملكي مسموع نخواهدبودواين حكم شامل موردي نيزميشودكه ملك از طريق اجراي ثبت به غيرواگذارشده باشد
راي شماره : ۱۸۸-۳/۲/۳۶

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"حكم فرجامخواسته مبني برتفكيك مورداعتراض به جريان ثبتي ازساير مواردبااطلاق ماده ۲۲قانون ثبت اسنادمنافات داردبنابراين عدم اعمال ماده ۲۲قانون ثبت درموردمزبوربدون مجوزمي باشدعليهذاحكم فرجامخواسته برخلاف ماده ۲۲قانون ثبت اسنادواملاك صادرشده و….
* سابقه *

ابطال سندانتقال املاك
آثارثبت انتقال – ابطال عمليات اجرائي

وكيلي به وكالت ازپنج نفردردادگاه شهرستان مشهدبخواسته ابطال سند انتقال سه باب منزل ازطرف ثبت اسنادبه بانك سپه به ارزش چهارصدهزار ريال وخسارت وارده بربانك سپه اقامه دعوي نموده بخلاصه اينكه خانه هاي مزبوردرمقابل دين مورث موكلين بامزايده واگذاروازطرف ثبت اسنادسند انتقال صادرشده وحال آنكه جريان اجرائي صحيح نبوده وبرارزيابي خانه اعتراض گرديده وبه آن ترتيب اثرداده نشده وغبن فاحش به وسيله اظهارنامه به بانك ابلاغ وفسخ معامله درخواست گرديده است ونيزدادخواست ديگري بطرفيت متصرفين خانه (خريداران خانه هاازبانك سپه )بخواسته خلع يد تقديم داشته ومشاراليهماهم دادخواست جلب بانك رابه دادگاه داده اند.
دادگاه ازنظراينكه سندمالكيت خانه هابه نام منتقل اليهماصادر گرديده قراررددعوي خواهانهاراداده است .
دررسيدگي پژوهشي اين قراراستوارشده است .
وكيل خواهانهافرجامخواهي نموده وشعبه ششم ديوان عالي كشورپس از رسيدگي چنين راي داده است :
استدلال دادگاه درقرارفرجامخواسته بعدم مسموعيت دعوي برخلاف سند مالكيت بااستنادبه مادتين ۲۴و۲۲قانون ثبت دراين موردغيرموجه است زيرامدلول صريح ماده ۲۴اين است كه پس ازانقضاءمدت اعتراض دعوي اينكه ضمن جريان ثبت تضييع حق ازكسي شده پذيرفته نخواهدشدواين معني نه شامل ادعاي فرجامخواهان مبني برتضييع حق مورثشان بعلت مخالفت جريان مزايده ملك وواگذاري آن به بانك مي باشدونه مي تواندملاك كلي براي تفسيرعبارت ماده ۲۲باشدبه اينكه پس ازثبت ملك وصدورسندمالكيت بنام كسي ديگرهيچ دعوائي نسبت به چنين ملك مسموع نخواهدبودزيراماده مزبورمقيدبه مطابقت ثبت ملك باقانون است ومنافات باقابل استماع بودن دعوي عدم مطابقت ثبت باقانون چنانكه دعوي فرجامخواهان ازآن قبيل بوده نداردولو آنكه پس ازاستماع ورسيدگي به چنين دعوي حكم به بطلان آن داده شودبنابه مراتب قرارفرجامخواسته مبني برقابل استماع نبودن دعوي اقامه شده مخدوش بوده وشكسته مي شودوتعيين تكليف باهمان دادگاه صادركننده است .
سپس دادگاه استان نهم قراردادگاه شهرستان رافسخ ودرخلال حال دوخانه ابتياعي يكي ازمنتقل اليهمابه دونفرديگرمنتقل گرديده ودادگاه خلاصه چنين راي داده است :
جريان پرونده اجرائي برخلاف مقررات قانوني بوده به استنادماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت كه اجراءثبت رامكلف نموده موردمعامله رابه قيمت عادله به وسيله كارشناسان مرضي الطرفين ودرصورت عدم تراضي به توسط كارشناس منتخب به قيدقرعه ارزيابي نمايدوپرونده اجرائي هم حاكي است اجراءثبت خانه رابدون جلب نظرطرفين به وسيله كارشناس كه طرزانتخاب اومعلوم نيست ارزيابي وبراهن اخطارنموده كه اگراعتراض داردبنمايدو مشاراليه برنظريه ارزيابي واخواهي نموده واقدامي ننموده وازنظراينكه اعتراض برارزيابي ملك شده وبدون تجديدنظربه مزايده گذارده شده ومنتهي به صدورسندانتقال گرديده سندانتقال راباطل وبلااثرتشخيص داده ونيز بانك سپه رامحكوم نموده كه دويست وسي هزارريال ثمن المبايعه ماخوذي از منتقل اليه اولي رابه سه نفرجانشينان اوبدهندوبانك سپه براي وصول حق خود مي تواندتعقيب جريان پرونده اجرائي راازاداره ثبت بخواهد.
وكلاءمحكوم عليهم تقاضاي رسيدگي پژوهشي كرده اندووكيل خريداربعدي قائم مقام يكي ازخريداران دادخواست جلب فروشنده رانيزداده است دادگاه استان نهم حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
به اين حكم كه غيابي بوده اعتراض شده ودادگاه پس ازرسيدگي حكم مورد واخواهي راتاييدنموده است .
وكيل مشاراليهم ازاين حكم وهمچنين وكيل بانك سپه فرجامخواسته اند وشعبه ۶ديوان عالي كشوربه اين استدلال :
حكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است كه باصدورسندمالكيت نسبت به املاك مورددعوي فرجامخواهان دادگاه دعوي رانسبت به املاك مزبوره قابل استماع دانسته وحال آنكه مطابق مواد۲۲و۲۴قانون ثبت اسنادو املاك اين چنين املاك متعلق به كسي كه دردفتراملاك به اسم اوثبت شده شناخته مي شودودعوي نسبت به آن قابل استماع نيست .
حكم فرجامخواسته راشكسته است .
شعبه ۴دادگاه استان نهم دررسيدگي ثانوي بااشعاردرمقدمه حكم به جانشين بودن خريداران بعدي ازفروشندگان چنين راي داده است :
اعتراضات پژوهشخواهان به اينكه عمليات اجرائي صحيح بوده وطبق مواد۲۲و۲۴قانون ثبت بعدازصدورسندمالكيت دعوائي پذيرفته نيست و دعوي غبن قابل استماع نيست واردنمي باشدچه كه مطابق مواد۲۲و۲۴قانون ثبت درصورتي دعوائي نسبت به اسنادمالكيت پذيرفته نمي شودكه ادعامربوط به تشريفات وجريان ثبتي تاانقضاءمدت اعتراض بالنتيجه مربوط به اصل ثبت ملك باشددراين موردكه دادخواهي به اين تفصيل كه منازل موردانتقال در مقابل بدهي مورث خواهان هاي بدوي به بانك سپه ازطرف ثبت اسنادتوقيف ومزايده گذارده شده درجريان اجرائي نسبت به بهاي منازل ازطرف مديون اعتراض شده واداره ثبت به آن اعتراض ترتيب اثرنداده وبه عمليات اجرائي ادامه داده وبالنتيجه اداره ثبت منازل رابه بانك سپه انتقال داده است ،دادخواهي به چنين شكلي ازمصاديق ماده يادشده نمي باشدوقابل استماع است چنانچه نظريه ديوان عالي كشوردربدوامرروي همين منظورصادر گرديده است وچون اعتراض ديگري كه موجب گسيختن دادنامه بدوي باشدنشده بشرحي كه دردادنامه بدوي نيزاستدلال شده عمليات اجرائي ثبت برخلاف قانون انجام شده لذادادنامه دادگاه شهرستان مشهدبدون اشكال قانوني بوده و استوارمي گردد.
محكوم عليهم استدعاي رسيدگي فرجامي نموده اند.پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده واكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجام خواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۳تا۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *