افراز – احراز مالكيت – منع رسيدگي به ادعاي جديد در مرحله پژوهش

موضوع رسيدگي : پژوهش از دادنامه شماره ۷۵ دادگاه بخش دامغان خواهان : علي اصغر ناظمي
خوانده : كبري اصيل ، قيمه اكبر و صغري مردانيان
خواسته : افراز دومن زمين پلاك شماره ۳۸۶ و ششصدريال اجورهشت ساله
مدارك : ۱ حكم شماره ۷۵ كه دلالت دارد كبري مقدار دومن زمين از پلاك ۳۸۵ ملكي خواهان را جزء پلاك ۳۸۶ به ثبت داده و تقاضاي ثبت وي ابطال شده و محكوم به خلع يد شده است و حكم غيابي ابلاغ شده است و در نتيجه دومن زمين از پلاك ۳۸۶ ملك خواهان است و دليل قطعيت آن اجرائيه صادره است ولي از متن دادخواست اعتراض بر ثبت چنين برمي آيد كه ۳۸۶ ملك خواهان و ۳۸۵ مورد تقاضاي ثبت است . قيم نامه محكمه به شرح ۱۳۱۵ پيوست است و در توضيح اعتراض بر ثبت گفته شده : (( دومن از چهارمن زمين داشته ام كه جنب چهارمن زمين ۳۸۵ بوده و دومن از زمين مرا كه كه جزء آن شده تقاضاي ثبت كرده است و بنا براين حكم اشتباه است .))
وضعيت ثبتي : پلاك ۳۸۵: چهار دانگ به نام وقف عام ، دو دانگ به نام كبري و غيره كه حكم شماره ۷۵ صادرشده پلاك ۳۸۶: يحيي ناظميان سه دانگ ونيم و خاتون يك دانگ ونيم و زبيده خانم يك دانگ ، بعداً قسمتي به نام باغچه ۱/۳۸۶ نام گرفته و بانو خاتون سهم خود را به محمدحسين فروخته بقيه در دعوي موثر نيست زيرا حكم به نفع علي اصغر ناظمي در مورد دومن صادر شده و دادگاه بدوي به علت محرز نبودن مالكيت حكم بر بي حقي داده و در ا ستيناف تاييد شده بعداً تميز شكسته كه موضوع پلاك ۳۸۵ است . مجدداً به علت عدم احراز مالكيت و اشاعه خوانده را محكوم نموده و هيات عمومي گفته است دعوي قابل رسيدگي است .
راي دادگاه
نظر به اين كه ، در دادنامه شماره ۵۹ دادگاه بخش دامغان و۲۶و۴۴ دادگاه شهرستان سمنان ، پژوهش خواه در مورد تقاضاي افراز دومن از زمين پلاك شماره ۳۸۵ و اجرت المثل آن به اين علت محكوم گرديده كه در دادنامه شماره ۷۵ كه مستند مالكيت خواهان بوده ، خواندگان محكوم به خلع يد از دومن زمين جزء پلاك شماره ۳۸۶ شده اند، و مدلول اين حكم با مورد تقاضاي خواهان و پلاك ۳۸۵ منطبق نبوده است ،وشعبه ششم ديوان عالي كشور به اين استدلال كه : ((با توجه و مراجعه به پرونده اعتراض بر ثبت امكان رفع اشتباه از مفاد حكم شماره ۷۵ موجود بوده احكام صادره را نقض و رسيدگي را به دادگاه شهرستان شاهرود ارجاع كرده است ، و بنابراين سبب نقض تميزي و در حكم شماره ۳۵۴۳۳۰ شعبه ششم ديوان عالي كشور، انطباق زمين موردتقاضاي افراز با مدلول حكم شماره ۷۵ دادگاه بخش دامغان بوده است ، و به همين علت نيز با توجه به سوابق قضيه در پرونده اعتراض بر ثبت احكام صادره مخدوش تلقي شده است .
نظر به اين كه ، صدور حكم بر بيحقي پژوهشخواه در دادنامه شماره ۳۷۲ مكرر دادگاه شاهرود نيز مستند به همان اسباق سابق وبه علت عدم صلاحيت دادگاه در تصحيح دادنامه شماره ۷۵ دادگاه بخش دامغان و عدم احراز مالكيت پژوهش خواه بر دومن از زمين هاي پلاك شماره۳۸۵ بوده است ، و هيات عمومي ديوان عالي كشور جهات و اسباب نقض مذكور در شعبه ششم را تاييد و به اين سبب كه از دادنامه شماره ۷۵ به خوبي برمي آيد كه : ( خوانده محكوم شده است از دومن زمين ملكي خواهان كه به پلاك ۳۸۶ به ثبت رسيده وبعداً ضمن ديوارسازي پلاك ۳۸۵ متعلق به خوانده جزء پلاك مزبور گرديده رفع يد نموده و به تصرف خواهان بدهد، و به موجب دادخواست مورد بحث محكوم له از همان دادگاه صادر كننده حكم ياد شده تقاضا نموده است كه محكوم به را از بقيه پلاك ۳۸۵ متصرفي محكوم عليه تفكيك و به تصرف او داده شود.) حكم دادگاه شهرستان شاهرود را نقض كرده است ، و بنابراين سبب مشترك نقض تميزي شعبه ۶ وهيات عمومي ديوان عالي كشوراحرازمالكيت پژوهش خواه در دادنامه شماره ۷۵ دادگاه بخش دامغان بوده است ، و ساير جهات رسيدگي به دعوي افراز مورد رسيدگي واظهارنظرهيات عمومي نمي باشد.
نظر به اين كه ، به موجب قسمت اخير ماده ۵۷۶ اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني ، هرگاه حكمي مستند به همان سبب يا اسبابي كه قبلاً در يكي از شعب ديوان كشور نقص شده ، در همان سبب يا اسبابي كه قبلاً در يكي از شعب ديوان كشور نقص شده ، در هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز نقض گردد، دادگاهي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع شده مكلف است از نطر ديوان كشور تبعيت نمايد، و لذا اين دادگاه تنها در خصوص مالكيت پژوهش خواه در مورد دومن زمين مورد تقاضاي افراز ومدلول حكم شماره ۷۵ دادگاه بخش دامغان كه مورد رسيدگي ديوان عالي كشور واقع شده موظف به رعايت نظر ديوان مذكوراست ، و چون تبعيت از اين جهت خاص ملازمه با صحت دعوي افراز و تكليف در صدور حكم به نفع پژوهش خواه ندارد، لذا دادگاه طبق اصول كلي مي تواند، صرف نظر از مالكيت پژوهش خواه ، به ساير جهات و مباني دعوي اقامه شده آزادانه رسيدگي نمايد.
نظر به اين كه ، آقاي عل اصغر ناظمي در دادخواست شماره ۷۴۰۷- ۲۶-۸-۱۳۱۶ضمن اعتراض بر تقاضاي ثبت دومن از زمين هاي پلاك ۳۸۵ ادعاء كدره كه خواندگان زمين مذكور را تصرف و به نام خود تقاضاي ثبت كرده اند، و در جلسه مورخ ۲ تيرماه ۱۳۱۷ صريحاً توضيح داده است كه ، باغچه و ملك وي از پلاك شماره ۳۸۵ به وسيله ديواري مجزي بوده وآنان با خراب كردن ديوار فاصل مقدار دو من زمين از پلاك ۳۸۶ را غصب و به نام خود ضمن پلاك ۳۸۵ تقاضاي ثبت نموده اند. به اضافه شهود قضيه نيز به حكايت صورت مجلس تحقيقات محلي همگي جدا بودن دو پلاك و غصب زمين را به همين كيفيت تاييد نموده اند و بنا براين دادنامه شماره ۷۵ نيز كه مبتني بر جهات و رسيدگي هاي مذكور صادر شده ناظر به خلع يد از دومن زميني است كه قبلاًجزء پلاك ۳۸۶ بوده است ، و ادعاء اين كه حكم مذكور خواندگان را به خلع يد از دومن زمين مشاع پلاك ۳۸۵محكوم نموده است قابل قبول به نظرنمي رسد.
نظر به اين كه ، غصب زمين مورد ادعا و تقاضاي ثبت آن ضمن پلاك ديگر به هيچ وجه موجب مزج قهري اجزاء دو زمين و نتيجتاً اشاعه زمين عصب شده با كل پلاك ۳۸۵ نخواهد بود، و به هيچ علتي براي سلب مالكيت آقاي علي اصغرناظمي از عين دومن زمين وصل به پلاك ۳۸۶ به نظر نمي رسد.
نظر به اين كه ، فرضاً حدود زمين مورد نزاع از مفاد دادنامه شماره ۷۵ ومباني رسيدگي آن احراز نشود، اين قضيه مستلزم قبول انتشار اجزاء زمين در كل پلاك ۳۸۵ و بالنتيجه عدم امكان تشخيص حدود آن وسيله مقررات تقسيم اموال مشاع نيست ، بلكه محكوم له مي تواند طبق ماده ۴۳ قانون آئين دادرسي مدني ، رفع اجمال موضوع حكم را از دادگاه صادر كننده آن بخواهد.
نظر به اين كه ، در دادنامه شماره ۵۹ دادگاه بخش دامغان پس از بيان اسباب حكم ، از جهت كيفيت صدور حكم شماره ۷۵ و اجرائيه خلع يد، فقط داخواست افراز علي اصغر ناظمي مردود شناخته شده ، و در منطوق حكم نفياً يا اثباتاً نسبت به تقاضاي اجرت المثل وخسارات اظهارنظري نگرديده است .
نظر به اين كه ، به موجب ماده ۸ قانون آئين دادرسي مدني ، به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان در درجه پژوهش رسيدگي نمود، مادام كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده است . و چون قضيه با هيچ يك از شقوق ماده ۵۰۸ اصلاحي نيز قابل انطباق نيست ، رسيدگي به استحقاق پژوهش خواه نسبت به مبلغ ششصد ريال اجرت المثل هشت ساله زمين مورد نزاع مجوزي ندارد.
بنابه مراتب مذكور، دادنامه پژوهش خواسته درخصوص تقاضاي افراز كه در حقيقت مبني بر بطلان دعوي است نتيجتاً استورا مي شود وقرار رد دعوي پژوهشي نسبت به اجرت المثل مورد تقاضا صادرواعلام مي گردد. راي فرجام پذير است .
رئيس شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ناصركاتوزيان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *