با فرض آن كه موجر عملي انجام دهد كه مستاجر نتواند استفاده مطلوب از مورد اجاره نمايد يا منفعت او سبب عمل موجر تقليل پيدا كند براي مستاجر حق مطالبه خسارت است نه تقليل اجاره بها

تاريخ: ۲۷-۱۰-۷۱
شماره دادنامه : ۶۹۵/۳
مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي … به ولات از آقاي (ع ) در تاريخ ۵-۴-۶۹دادخواستي به طرفيت موسسه كشاورزي فجر شهريار تابع بنياد مستضعفان به مديريت عامل آقاي (م ) به دادگاه هاي حقوقي ۱ كرج تقديم و به استنادفتوكپي مصدق مدارك منضمه الزام خوانده را به كسر۵۱۴۰۰۰۰ريال از مال الاجاره موضوع قرارداد شماره ۱۳۹۵ش مورخه ۱۷-۱۲-۶۷و استرداد نه فقره چك شماره هاي ۹۲۵۲۴۲-۱۵-۱۱-۶۸الي ۹۲۵۲۵۰-۱۵/۹/۶۸ وده فقره سفته تضميني به شماره هاي ۶۶۴۰۴۴ الي ۶۴۰۵۳ را با احتساب خسارات قانوني خواستار گرديده و توضيح داده است به موجب قرارداد۱۳۹۵-۱۷-۱۲-۶۸منعقده في مابين موكل وموسسه خوانده يك واحد مرغداري با سهميه جوجه به ميزان.۰۰/۳۰ در قبال مبلغ ۸۷۸۵۰۰۰ ريال اجاره بهاء به موكل اجاره داده شده است ولي متاسفانه خوانده با ارسال نامه كتبي به سازمان دامپروري از پرداخت سهميه جوجه و دانه به موكل جلوگيري به عمل اورده كه با تحمل خسارت به قيمت آزاد از جهت قطع سهميه اقدام گرديده فلذا به شرح فوق محكوميت خوانده مورد تقاضا است.
مرجع رسيدگي بدواً به خواهان ابلاغ نمودهاست چون دعوي مطروحه مالي مي باشد بايستي به ميزان سفته ها و چك ها تمبر ابطال نمايد كه لاجرم وكيل خواهان دادخواست را در زمينه ۹ فقره چك و ده فقره سفته مسترد داشته و قرار ابطال دادخواست از اين جهت صادر و ازشركت تعاوني مرغداران گوشتي شهريار استعلام نموده از تاريخ ۱-۱-۶۷لغايت ۱۱-۱۱-۶۸موسسه كشاورزي فجر شهريار تابع بنياد مستضعفان چند بار بايد سهميه جوجه گوشتي و دان و دارو و غيره دريافت مي نمود و چندباردريافت كرده و چنان چه كمتر دريافت نموده علتش چيست ؟ پس از وصول پاسخ لايحه مفصلي خوانده طي شماره ۱۲۶۷-۲۶-۱۰-۷۰به دادگاه ارسال داشته و عنوان نموده كه خواهان قبلاً هم مرغداري را در اجاره داشته نسبت به انجام تعهدات خود مبني بر تحويل گوشت مرغ به سازمان ذي ربط براي استفاده از سهميه جوجه دولتي اقدام ننموده و فقط سهميه او براي مدت قليلي (۲۶روز(ناشي از اين مطلب بوده و ارتباطي به خوانده ندارد و بر همين مبنا دادگاه پس از كسب نظر مشاور خلاصتاً چنين ابراز نظر نموده :
الزام موجر به تقليل اجاره بهاء سبب قانوني ندارد زيرا باعقد اجاره موجر مستحق دريافت اجاره بهاء مستاجر مالك منافع در مدت اجاره است. حال با فرض آن كه موجر عملي انجام دهد كه مستاجر نتواند استفاده مطلوب از مورد اجاره نمايد يا منفعت او سبب عمل موجر تقليل پيدا كند براي مستاجر حق مطالبه خسارت است نه تقليل اجاره بها و بنابراين دعوي تقليل اجاره بهاء موجه نمي رسد و عقيده به رد آن دارد.اين نظر مورد اعتراض واقع گرديده از ناحيه وكيل خواهان كه لايحه وي به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *