وجه التزام تاخير درانجام تعهد ، ابطال اجرائيه ثبتي به علت اقدام خارج از موعد يك ماهه ، اعتبار امر مختومه ، رد شهادت

شماره دادنامه ۵۸۰ كلاسه پرونده ۴۵-۱۹۶ تاريخ رسيدگي : ۲۹-۷-۵۸
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران
رئيس دادگاه : مجتبي پويا
خواهان : سازمان چاي وزارت دارائي به وكالت آقاي دكترابراهيم تقوائي
خوانده : آقاي مهندس ابوطالب حاج سمعيي
خواسته : مطالبه ۲۲۷۵۰۰ وجه
گردشكار: پس از وصول دادخواست و تعيين وقت رسيدگي و دعوت اصحاب دعوي دادگاه در وقت مقرر تشكيل است وكيل سازمان خواهان و شخص خوانده حضور ندارند. از وكيل خواهان لايحه اي رسيده كه پيوست است – ازخوانده لايحه اي نرسيده است ، داديار دادسرا نيز حاضر است ، دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم دادرسي رااعلام به شرح زير انشاء راي مي شود.
راي دادگاه
سازمان خواهان به موجب دادخواست مطالبه وجه خواسته را بابت وجه التزام تاخير در انجام تعهد خوانده  به شرح سند رسمي انتقال شماره ۴۴۳۰۲-۱۰-۱۱-۱۳۳۹دفترخانه ۱۰۸ تهران با احتساب خسارات نموده و چنين توضيح داده كه خوانده به موجب تعهدي كه در سند فوق نموده مكلف بوده هفت باب خانه روستائي واقع در داخل باغ مورد معامله را تا آخر اسفند همان سال به هزينه خود خراب و عرصه ي خانه ها را كه جزء مورد معامله بوده ضمن مورد معامله در آخر اسفند ماه طبق رسيد به شماره سند تحويل خريدار(خواهان ) نمايدوالا بايد علاوه بر تحويل مورد معامله به شرح فوق الذكر براي هر روز تاخير مبلغ ۳۵۰۰ ريال به عنوان وجه التزام بلاعذر به خريدارپرداخت نمايد و چون خريدار تاخير در اين امر نموده سازمان ابتدابه موجب حقي كه در سند براي وي منظور شده از طريق اجراي ثبت مبادرت بصدور اجرائيه براي تخليه ومطالبه وجه التزام مي نمايد ليكن خوانده درخواست ابطال اجرائيه را به جهت اين كه خارج از موعد يك ماه صادر گرديده ابطال و در ديوان كشور نيز ابرام مي شود و چون خواهان در صورت گذشتن بيش از يك ماه تاخير بايد از طريق دادگاه اقدام نمايد و خوانده طبق اعلام خودش تا تاريخ ۳-۳-۱۳۴۰نتوانسته به تعهد خود عمل نمايد وجه التزام تخلف ۶۵ روزه بقرار روز۳۵۰۰ ريال مورد مطالبه خواهان مي باشد. دفاع خوانده اين است كه اولاً دعوي مشمول مرور زمان شده و حكم بر بي حقي خواهان صادر گرديده ثانياً برخلاف ادعاي خواهان ، در موعد مقرر به تعهد خود عمل كرده و عرصه هفت باب خانه روستائي را تحويل داده و براي اثبات اين ادعا به معاينه و تحقيق محلي نيز استناد كرده است.
اولاً ايراد خوانده مبني بر اعتبار امر مختوم ( كه تابه حال نسبت به آن تصميمي اتخاذ نشده ) وارد نيست زيرا احكام مورد استناد خوانده مربوط به ابطال اجرائيه ايست كه قبلاً از طرف خواهان براي مطالبه ۳۰ روز وجه التزام تاخير تاديه صادر شده بود صدور اجرائيه خارج از موعد مذكور در سند تشخيص گرديده و باين لحاظ ابطال شده است و در واقع موضوع دعاوي با هم متفاوت و ايراد منطبق با شرايط بند۴ ماده ۱۹۸ قانون آئين دادرسي مدني نبوده و رد ميشود.
ثانياً در ماهيت ، نظر به اين كه خوانده كه فروشنده مورد معامله بوده در سن قطعي انتقال تعهد نموده كه هفت باب خانه روستائي واقع در ملك مورد معامله را تا آخر اسنفد ماه سال ۱۳۳۹ خراب و عرصه آن را طبق رسيد با شماره سند به خريدار تحويل نمايد و نظر به اين كه نه تنهادليلي بر تحويل به موقع عرصه خانه هاي روستائي به خواهان نداده بلكه مفاد نامه وي به تاريخ ۱۰-۸-۱۳۴۰كه جز مستندات خواهان است ، دلالت بر تاخير وي در انجام تعهد دارد زيرا خود در نامه مذكوور به سازمان چاي نوشته است…. چون تخليه خانه هاي مزبور مستلزم ساختن خانه هاي ديگري براي زارعين بوده است و بر اثر بارندگي هاي متوالي گيلان اين كار در موعدمقرر انجام نگرفت چه سكونت دادن زارعين در خانه هاي تازه ساخته شده تر ومرطوب و باعث ناخوشي آن ها وكسانشان مي گرديده است… و اظهارات شهود خوانده نيز گذشته از اين كه حسب اظهارخودآن ها به علت گذشتن سال هاي متمادي از جريان ، از روي قطع و يقين نيست ، اصولاًبه جهت مخالف بون با اقرار خود خانده نمي تواند قابل ترتيب اثر باشد ، لذا ادعاي خونده مبني بر انجام بموقع تعهد غيرصحيح ميباشد ، اما نظر به اينكه مندرجات شش برگ اسنادي كه ساكنين خانه هاي روستائي به سازمان چاي نوشته اند و مورد استناد خود سازمان چاي نيز قرار گرفته دلالت بر اين دارد كه از هفت خانه روستايي يك خانه در تاريخ ۲۵-۲-۱۳۴۰دو خانه درتاريخ ۳-۳-۱۳۴۰و بقيه در تاريخ ۳-۳-۱۳۴۰تحويل سازمان چاي گرديده و نظر به اين كه ميزان وجه التزام تاخير در تحويل هفت باب خانه روزانه مبلغ ۳۵۰۰ ريال تعيين شده و اصل بر اين است كه در ازاي هر روز تاخير در تحويل هر كدام از خانه ها ، خوانده مي بايست مبلغ ۵۰۰ ريال به خواهان پرداخت نمايد لذا بنا به جميع مراتب فوق و درنظر گرفتن مدت تاخير در تحويل هر يك از هفته باب خانه ، دعوي خواهان مبني بر مطالبه مبلغ ۲۱۴۵۰۰ ريال وجه التزام تاخير در انجام تعهد دارد تشخيص و خوانده به پرداخت مبلغ ۲۴۵۰۰ ريال اصل و مبلغ ۱۱۸۱۳ ريال خسارات دادرسي اعم از حق الوكاله وكيل وغيره در حق خواهان محكوم مي شود. دعوي خواهان زائد بر مبلغ فوق به علت عدم استحقاق وي محكوم به بطلان اعلام مي گردد. راي صادره درموعد قانوني قابل پژوهش خواهي در دادگاه استان تهران است.
رئيس شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران – مجتبي پويا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *