پولي كه در سند مزبور بعنوان رهن ذكر شده وثيقه بوده نه دين
دادنامه شماره : ۱۵۳ – ۱۵۲ – ۹/۹/۱۳۶۷

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به دفاع قضات مشتكي عنهما (رئيس دادگاه صلح و دادرس دادگاه عمومي ) چون استنباط آنان از قرارداد في مابين ، عقد اجاره بوده كه مدت آن منقضي شده و پولي كه در سند مزبور بعنوان رهن ذكر شده وثيقه بوده نه ديني كه بموجب ماده ۷۷۱ قانون مدني درباب عقد رهن آمده ، لذا راي صادره محمول بر نظر قضائي آنان است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *