واگذاری منافع توسط مستاجر

چنانچه مستاجر منافع مورد اجاره را به ديگري واگذار كند و مالك راضي به انتقال نباشد فقط مالك مي تواند درخواست تخليه نمايد و در مقابل تخليه حق كسب و يا پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد و ديگر حقي براي مستاجر اول متصور نيست.

پرونده كلاسه : ۷۲/۳۳۰/۱۲

واگذاری منافع توسط مستاجر :

راي شعبه ۱۲ ديوان عالي كشور :

دادگاه به اين استدلال كه چون مستاجرين طبق ماده ۱۰ و بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶حق انتقال و واگذاري منافع مورد اجاره را به غير نداشته عمل نامبرده داراي اعتبار و آثار لازم قانوني به نحوي [كه] خوانده … را به عنوان مستاجر، مالك قانوني منافع مغازه ها دانست تشخيص نداده.

درنتيجه حكم برخلع يدخوانده اصلي از دكانهاي مورد بحث و رد دعوي خواهان متقابل صادر نموده است استدلال مذكور صحيح به نظر نمي رسد زيرا قطع نظر از اينكه خوانده به موجب اقرارنامه مورخه ۱۳۶۶/۰۱/۰۵ منافع دكاني را از ابتداي تنظيم قرارداد به وسيله خواهان متعلق به خود مي داند اساسا ضمانت اجراي اين تخلف را ماده ۱۹ قانون مرقوم معين نموده.

بدين معني كه اگر مستاجر با وجود سلب حق انتقال منافع به غير مورد اجاره را به ديگري واگذار كند و مالك راضي به انتقال نیاد فقط مالك مي تواند درخواست تخليه نمايد و در مقابل تخليه حق كسب و يا پيشه يا تجارت مستاجر را با رعايت تبصره يك ذيل ماده ۱۹… بپردازد و ديگر حقي براي مستاجر متصور نيست دادگاه مي بايست با لحاظ مدارك و مستندات طرفين و حكم ماده مزبور و مراتب فوق الاشعار و رسيدگي مبادرت به اتخاذ تصميم نمايد لذا دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده رابه منظور رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك … ارجاع مي نمايد.”(۷۲/۳۳۰/۱۲)

واگذاری منافع توسط مستاجر :

* سابقه *

در اين پرونده آقاي “الف”…دادخواستي به خواسته خلع يد از دو باب مغازه پلاكهاي … عليه آقاي “ب” به دادگاه تقديم مي دارد و توضيح مي دهد كه مالك منافع دو باب مغازه پلاكهاي موصوف مي باشد اجاره نامه از سال ۶۷ تنظيم و مال الاجاره تا پايان سال ۶۹ طبق رسيد پرداخت شده است خوانده كه در اموال مغازه با موكل شركت داشت پس از بردن اموال مشترك در اواسط سال ۶۸ هر دو مغازه را در تصرف غير مجاز خود گرفته و در آنها را قفل نموده است.

از طرفي آقاي “ب” و “ج” و “د” دادخواستي تحت عنوان دعوي متقابل و وارد ثالث و به خواسته فسخ اجاره نامه هاي مربوط به دو مغازه شماره ۷۱ و ۷۲ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۲۴ به طرفيت آقاي “الف” را براي اداره دو باب مغازه امين خود قرار داده كه جزئيات آن در اقرارنامه ۱۳۶۶/۰۱/۱۵ مندرج است.

ضمنا توافق كرده اند كه آقاي “الف” دو باب مغازه را ظاهرا به نام خود و در باطن براي آقاي “ب” خريداري مي نمايد و به همين ترتيب عمل شد و آقاي “الف” به مورج قولنامه ۱۳۶۲/۱۱/۱۵ و رسيد ۱۳۶۴/۰۸/۳۰ مبني بر دريافت مبلغ خريد سرقفلي مراتب را تاييد كرده است، در سال ۱۳۶۸ روابط طرفين تيره شد… و همچنين تقاضاي خلع يد استناد ماده ۱۰ قانون جلوگيري از تصرف عدواني درخواست شد كه داديار پس از جلب نظر كارشناس .. حكم خلع يد صادر كرده كه … اجرا گرديد و مغازه تحويل آقاي “ب” شد و سرانجام دادگاه پس از رسيدگي و استماع اظهارات طرفين خلاصه بدين شرح مبادرت به صدور راي مي نمايد :
“با توجه به مراتب فوق و استماع اظهارات طرفين و ملاحظه مدارك ابرازي آنان مالكيت آقاي “الف” نسبت به منافع دو باب مغازه مورد دعوي و مستاجر بودن ايشان در مغازه هاي با توجه به اجاره نامه هاي تنظيمي كه با موافقت مالك وقت صورت گرفته است محق مي باشد و آقاي مستاجر برابر اسناد اجاره و به حكم ماده ۱۰ و بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ حق انتقال و واگذاري منافع مورد اجاره خويش را به غير نداشته چون واگذاري ايشان خلاف مقررات قانوني و بدون موافقت مالك عين صورت گرفته است لذا عمل ايشان حاوي اعتبار و آثار لازم قانوني به نحوي كه آقاي “ب” را بتوان مستاجر مالك قانوني منافع مغازه ها دانست نمي باشد و قراردادهاي ابرازي استنادي خواهان دعوي تقابل هيچ كدام با موافقت و امضا با مصرحات مادتين ۲۴ و ۱۵ ق.ر.م.م ياد  شده است.
بنابراين مجوز قانوني براي ادامه تصرفات آقاي “ب” در مغازه هاي مورد دعوي با التفات به مقررات قانون ياد شده كه حاكم بر نوع تصرفات مغازه ها است وجود ندارد. بنا به مراتب راي بر رد دعاوي تقابل وارد ثالث صادر و اعلام مي شود و مستندا به مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م ناظر به مقررات ق.ر.م.م سال ۱۳۵۶ راي برخلع يد و رفع تصرف آقاي “ب” از دو باب مغازه مورد دعوي و تحويل به آقاي “الف” را صادر و اعلام مي دارد.”
واگذاری منافع توسط مستاجر.
مرجع : كتاب علل نقض آراء حقوقي در ديوان عالي كشور.