واگذاري اراضي دولتي به اشخاص فاقد مسكن وتعيين شرايط مربوط از حيث مساحت و بهاي زمين واگذاري منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار به مراجع ذي صلاح است


تاريخ ۲۳-۴-۱۳۸۱شماره دادنامه : ۱۴۱ كلاسه پرونده : ۸۰-۳۸۸
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف – به شرح نظريه مورخ ۲۱-۳-۱۳۸۱فقهاء محترم شوراي نگهبان مصوبه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ب – نظر به اين كه وضع قاعده آمره در مورد واگذاري اراضي دولتي به اشخاص فاقد مسكن وتعيين شرايط مربوط از حيث مساحت و بهاي زمين واگذاري منوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار به مراجع ذي صلاح است و قانونگذار به شرح قوانين موضوعه مربوط از جمله قوانين اراضي شهري و زمين شهري شرايط واگذاري اراضي دولتي و بهاي آن را مشخص كرده است ، بند۴-۱ مصوبه ۱۶۳۶-ه مورخ ۳۰-۴-۱۳۸۰سازمان ملي زمين ومسكن كه متضمن وضع قاعده آمره در باب بهاي اراضي واگذاري شده به اشخاص واجد شرايط به غير از ترتيب مقرر در قانون مي باشد خارج از حدود اختيارات قانوني سازمان مذكور تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي
شماره ه-۸۰-۳۸۸ -۲۶-۵-۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي جمشيد رستمي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۳۶/ه مورخ ۳۰-۴-۱۳۸۰ سازمان ملي زمين ومسكن
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: سازمان ملي زمين و مسكن بدون توجه به راي شماره ۲۱۷ مورخ ۲۶-۴-۱۳۷۸هيات عمومي ديوان عدالت اداري و قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ وهمچنين تبصره ۲ماده ۶ مصوبه مورخ  27-1-1368 هيات وزيران به استناد مادتين ۴ و۷ قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوب ۲۸-۱-۶۷مجلس شوراي اسلامي ايران كه بايستي قيمت زمين هاي واگذاري به افراد فاقد مسكن به قيمت منطه اي زمان واگذاري باشد، مطالبه بهاء ملك را براساس بند۳-۱ مصوبه ۱۶۳۶-ه مورخ ۳۰-۴-۱۳۸۰هيات مديره با ربح متعلقه مي نمايد. در صورتي كه اين اراضي در۲۰ سال قبل به يمن پيروزي انقلاب اسلامي ايران توسط حكام شرع مستقر در دادگاه سابق شهرداري تهران وتعاوني ها وارگان هاي جوشيده از انقلاب به كارمندان حقوق بگيران دولت و اقشار كم درآمد جامعه واگذار گرديده سازمان زمين سال ها بعد از واگذاري در اقدامي كم سابقه اراضي داير مسكوني را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران منتقل نموده و سازمان در اين مدت در انتقال در اين مدت در انتقال و واگذاري اسناد تعلل نموده و از روند صدور اسناد توسط دواير دولتي ثبتي ممانعت به عمل آورده نهايتاً در سال ۱۳۷۶ با روند صدور اسناد توسط دواير ثبتي ممانعت به عمل آورده نهايتاً در سال ۱۳۷۶ با طرح اصلاح موادي از مادتين ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد عملاً صدور اسناد را به بن بست كشانيده است و درخواست بهاء دولتي زمين را به نرخ روز مي نمايد. از آن جائي كه ارزيابي هاي تقويم شده بيش از دستورالعمل شماره ۱۰۳۹۵-۱ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۶۸بوده و با بهره پيش بيني شده در مصوبه تاديه بهاء خواسته شده سازمان خارج از توان مالي متقاضيان مي باشد، مورد درخواستي سازمان خلاف قانون اساسي و شرع انور مي باشد لذا لغو مصوبه فوق الذكر(بند۳-۱) و اجراي دقيق دستورالعمل ۱۰۳۹۵-۱ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۶۸سازمان زمين شهري را تقاضا دارد.
مدير كل املاك و حقوقي سازمان ملي زمين ومسكن در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۶۹۳۷۸-۶۸۶۰ مورخ ۱۱-۱۲-۱۳۸۰اعلام داشته اند. شايان ذكراست كه شاكي هيچ گاه براي دريافت زمين به اين سازمان مراجعه نداشته قراردادي با اين سازمان ندارد و زمين مورد واگذاري به نامبرده از طريق غيرمتعارف و بدون رعايت وضوابط و مقررات قانون اراضي شهري و آئين نامه اجرائي آن صورت گرفته است . واگذاري ها سالهاي ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ توسط حاكم شرع ويژه مستقر در شهرداري تهران بر خلاف موازين قانوني وقت انجام يافته و منجر به در اختيار قرارگرفتن قطعات وسيعي از اراضي ملكي دولت به اشخاص بعضاً غير واجد شرايط و ساخت و سازهاي بي رويه مغاير با ضوابط شهرسازي گرديد. درهمان سال ها سازمان زمين شهري وقت در جهت حل و فصل اين واگذاريها طي دستورالعمل شماره ۱۰۳۹۵-۱ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۶۸ وزير مسكن وشهرسازي وقت مقرر گرديده تا۱۲۰ مترمربع اين اراضي به قيمت منطه اي و مابقي به بهاي كارشناسي به كساني كه اسامي آن ها در فهرست واگذاري هاي حاكم شرع مستقر در شهرداري تهران قرار داشت پس از احراز واجد شرايط بودن (از حيث نداشتن واحد مسكوني ) و به افراد غير واجد شرايط چنان چه احداث بنا نموده باشند ، با قيمت كارشناسي واگذار گردد. از آن جا كه دستورالمل مذكور صرفاً تا پايان سال ۱۳۷۱ قابليت اجرائي داشت ، متقاضياني كه ثبت به ادارات ثبت هدايت مي شدند تا پرونده آن ها براساس مقررات مرقوم مورد رسيدگي قرار گيرد. همان گونه كه استحضار داريد طبق تبصره ۳ ماده ۱۴۸ قانون اصلاح مواد۱و۲و۳ قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد واملاك مصوب ۱۳۷۰ هيات هاي حل اختلاف چنان چه متقاضي فاقد واحد مسكوني بود و زمين مورد تصرف بيش از ۲۵۰ مترمربع مساحت نداشت راي به انتقال ملك به بهاي منطقه اي مي داد. لكن در سال ۱۳۷۶ با تصويب قانون اصلاح مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك بموجب بند(ه)تبصره ۳ماده ۲ آن اراضي تصرف شده واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشترموضوع بند(الف)  و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز محاسبه مي شود. لذا هيات مديره اين سازمان به منظور تعيين تكليف متقاضياني كه قبلاً از حاكم شرع مستقر در شهرداري زمين دريافت نموده اند لكن بنا به دلايلي تا سال ۱۳۷۱ به سازمان زمين شهري وقت مراجعه ننموده بودند و در جهت تسهيل و ترفيه حال ايشان وفق مصوبه شماره ۱۶۳۶-ه مورخ ۳۰-۴-۱۳۸۰با انتقال اراضي مورد نظر با همان روش پش بيني شده در دستورالعمل شماره ۱۰۳۹۵-۱ مورخ ۱۶-۱۱-۱۳۶۸وزير مسكن وشهرسازي وقت براساس قيمت هاي سال ۱۳۷۱ النهايه تبديل آن به ارزش ريالي فعلي واخذ۵۰% بهاي احتسابي به صورت نقد ومابقي طي اقساط سه ساله طبق دستورالعمل فروش اقساطي مورد عمل بانك مسكن موافقت مي نمايد كه مصوبه مرقوم به تاييد وزير مسكن وشهرسازي در ذيل مصوبه نيز رسيده و ابلاغ مي شود. لازم به توضيح است كه اساساً چون اين افراد در مهلت هاي اعلام شده در طول سال هاي ۱۳۶۸الي ۱۳۷۱ مي بايست جهت تعيين تكليف به سازمان مراجعه نموده و بهاي زمين تصرفي دولت راطبق دستورالعمل ياد شده مي پرداختند و مصوبه هيات مديره اين سازمان مبني بر موافقت با پرداخت بهاي زمين براي اشخاص واجد شرايط تا ۱۲۰ متر مربع به قيمت منطقه اي سال ۱۳۷۱ مغاير ضوابط ومقررات جاري علي الخصوص بند(د) تبصره ۴۵ قانون بودجه ومستلزم تحميل بارمالي به اين سازمان مي باشد لذا اجراي آن با تاييد و تنفيذ رئيس مجمع عمومي سازمان ملي زمين ومسكن و صرفاً همان گونه كه درمصوبه آمده در صورت مراجعه متقاضي و پرداخت وجه طبق محاسبات مربوطه تا پايان سال جاري بوده و چنان چه متقاضيان بعداز پايان سال ۱۳۸۰ مراجعه نمايند مشمول مقررات لازم الاجراي وقت مي باشند، بنا به مطلب معنونه فوق ملاحظه مي فرمايد كه اين سازمان نه تنها اجحافي به اين افراد كه سال ها بدون پرداخت بهاي زمين ملكي دولت در آن احداث بنا و سكونت نموده اند روا نداشته بلكه تمهيداتي نيز با تصويب مصوبه مرقوم به منظور حل وفصل مشكل ايشان اتخاذنموده وبا عنايت به اين كه مصوبه مورد بحث صرفاً تا پايان سال ۱۳۸۰قابليت اجرائي دارد درخواست ابطال آن بي مورد بوده و تحصيل حاصل است لذا رد شكايت مطروحه مورد استدعا است .
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورد شكايت طي نامه شماره ۷۰۳-۳۰-۸۱ مورخ ۲۲-۳-۱۳۸۱اعلام داشته اند، موضوع مصوبه ۱۶۳۶-ه مورخ ۳۰-۴-۱۳۸۰سازمان ملي زمين و مسكن در جلسه مورخ ۲۱-۳-۱۳۸۱فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *