هيئت تعديل مال الاجاره هامرجع منحصري براي رسيدگي به دعاوي تخليه و ميزان مال الاجاره هاميباشد
راي شماره : ۲۱۰۸- ۱۰-۱۰-۳۵

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجام خواه نسبت به راي فرجام خواسته وارد نيست چه بطوري كه درراي مذكوراستدلال شده به موجب ماده ۲۰آئين نامه تعديل اجاره بها كه بموجب اختيارمشروحه درماده واحده مصوب هيجد هم دي ماه ۲۳تنظيم گرديده و قانوناً معتبراست مرجع منحصر براي رسيدگي به امر تخليه و ميزان مال الاجاره هم هيئت هاي مذكوردرفصل نهم آئين نامه مزبورمي باشند واز حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال موثري به نظر نمي رسد راي فرجام خواسته بي اشكال بوده و ابرام مي شود.
* سابقه *
صلاحيت هيئت تعديل مال الاجاره ها
تخليه مورداجاره
شخصي به خواسته خلع يد از دو باب دكان واجرت المثل دادخواست به دادگاه بخش قوچان تسليم داشته وعنوان كرده كه خوانده بدون مجوزقانوني در دكان هاي  مزبورملكي خواهان سكونت نموده به اضافه خواهان براي بازكردن دركاروانسراي متعلق به خود ناچار است دكان ها راخراب نمايد،رفع يد مشاراليه راخواستاراست وبراي تعيين قدرمسلم اجرت المثل كسب نظر كارشناس موردتقاضاست .
دادگاه بخش پس ازرسيدگي راي داده است به اين كه :(ايراد خوانده مبني برعدم صلاحيت دادگاه ازآنجائي كه اعطاء حق رسيدگي به تخليه يد به كميسيون تعديل مال الاجاره به استنادآئين نامه تعديل اجاره بهامصوب ۱۳۲۴ تخطي ازحدود اختيارات قانوني بوده بالنتيجه معتبرنمي باشدوارد نبوده و دادگاه به دستورشق ۴ازماده ۱۳آئين دادرسي مدني خوانده رامحكوم به تخليه ازدوباب دكان متعلق به خواهان مي نمايد واما نسبت به اجرت المثل دكان مزبورچون طبق ماده ۱آئين نامه تعديل اجاره بهامصوب ۱۳۲۴رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون تعديل مال الاجاره ها مي باشد دادگاه عدم صلاحيت خود و صلاحيت كميسيون مزبوررانسبت به موضوع اجرت المثل دكان اعلام مي نمايد.
خوانده ازمحكوميت خودپژوهش خواسته و شعبه يك دادگاه شهرستان به استناد اين كه :
ازمذاكرات طرفين درجلسه مورخه ۲۶-۴-۳۰برمي آيد دكاكين موردبحث به عنوان اجاره درتصرف پژوهش خوانده بوده وطبق ماده يك آئين نامه تعديل اجاره بها مصوب ۱۳۲۴كه مورداستناد دادگاه نخستين هم واقع شده رسيدگي به اين قبيل دعاوي ازصلاحيت دادگاه هاي عمومي خارج و راجع به هيئت تعديل اجاره مي باشد،حكم مزبور راگسيخته و قرار عدم صلاحيت صادرنموده است .
براثر فرجام خواهي پژوهش خوانده شعبه پنج ديوان عالي كشورراي داده است به اين كه :
دعوي تخليه مطابق مقررات آئين دادرسي مدني درصلاحيت محاكم عمومي است و قانوني وجود نداردكه صلاحيت مزبور را از محاكم عمومي سلب نموده باشد مضافاً به اين كه آئين نامه تعديل اجاره بها بستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بها بستگي به قانوني داردكه درزمينه تعديل اجاره بها وضع شده كه درآن هم مرجعيت منحصره اداره تعديل براي تقاضاي تخليه قيد نشده است بنابراين اعتراضات فرجام خواه مذكور فوق وارد تلقي و قرار مورد تقاضاي فرجام مخدوش وشكسته مي شود و رسيدگي مجدد با دادگاه صادركننده قرارخواهد بود.
دادگاه شهرستان مشهد در رسيدگي مجدد به شرح ذيل مبادرت به صدورقرار نموده است :
يك قسمت ازاعتراضات وكيل پژوهش خواه ايراد به صلاحيت دادگاه بدوي بوده است كه چون وكيل مذكورضمن توضيح دراين مرحله تصرفات موكل خودرا در دكان هاي موردگفتگو به عنوان اجاره عنوان كرده ودرمورد تخليه مستغلات طبق مواد۱۳و۲۰آئين نامه تعديل اجاره بها عوي رادرصلاحيت كميسيون تعديل قرارداده ودرماده ۴۳آئين نامه تصريح شده كه كليه مقررات وقوانين كه با مفاد و مقصودآئين نامه مغايرت داشته باشد مادام كه اين آئين نامه به قوت خود باقي است موقوف الاجراء مي باشد و با توجه  به اين كه آئين نامه مذكور به اجازه ماده واحده مصوب دي ماه ۱۳۲۳تصويب و به مرحله اجراگذارده شده است واين ايراد در اولين جلسه دادرسي مرحله بدوي هم به عمل آمده كه از ناحيه دادرس دادگاه مردود شناخته شده است لذا به نظر دادگاه اين ايراد وارد و راي صادره مخدوش و با استناد ماده ۵۱۵آئين دادرسي مدني وماده ۵۷۱ و۲۰۲لايحه اصلاح آئين دادرسي مدني وماده ۵۷۶آئين دادرسي مدني ضمن گسيختن راي دادگاه بدوي راي به عدم صلاحيت دادگاه مي دهد.
پژوهش خوانده رانيز به پرداخت مبلغي با بت هزينه دادرسي و حق الوكاله دروجه پژوهش خواه محكوم نموده است .
ازاين قرارفرجام خواهي شده است ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت به شرح زيرراي به ابرام قرارفرجام خواسته داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۳۹۷-۴۰۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *