نیاز برخی از موجرین

چون منافع مورد اجاره قابل تجزيه و تفكيك نيست لذا نياز برخي از خواهانها كافي براي احراز نيازشخصي مي باشد.

بتاريخ : ۱۳۷۲/۰۸/۱۸

شماره دادنامه : ۸۰۷

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

نیاز برخی از موجرین.

خواهان :۱ – خانم معصومه ۲- آقاي محمود.

خوانده : اكبر، عبدالحميد.

خواسته : تخليه.

نیاز برخی از موجرین :

راي دادگاه :

دعوي خواهان ها عليه خوانده تخليه يكباب سالن جز پلاك ثبتي شماره ۱۶۷۶ فرعي از ۱۶۷۷ اصلي در بخش ۵ تهران مورد اجاره موضوع سندرسمي اجاره شماره ۱۱۷۰۳۲۸-۱۳۶۴/۱۰/۱۵ دفترخانه ۱۱۶ حوزه ثبت تهران به علت نياز شخصي جهت اشتغال مي باشد كه به منظور احراز صحت و سقم ادعا تحقيقات از شهود و مطلعين در محل ما به النزاع به عمل آمد نظر به اينكه اظهارات شهود و مطلعين به احتياج خواهان رديف يك جهت اشتغال ارحجيت دارد.

با توجه به نسبت نسبي مادر و فرزندي او باخواهان ديگر و اينكه منافع مورد اجاره قابل تجزيه و تفكيك نيست عليهذا دادگاه به علت جهات مذكور دعواي خواهانها را وارد و قانوني تشخيص ليكن از آنجائي كه مورد اجاره به منظور محل كار خوانده به اجاره او واگذار شده است و رابطه استيجاري طرفين مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مي باشد.

نیاز برخی از موجرین :
با استناد به ماده ۱۵ قانون نامبرده مستاجر در ازاي تخليه و تحويل مورد اجاره مستحق تمامي حق كسب و كار مي باشد كه در تعيين آن توجه به فني بودن موضوع و ضرورت كسب نظر اهل خبره موضوع به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع گرديده نظر به اينكه كارشناس موصوف بشرح نظريه وارده به شماره ۱۰۶۱حق و حقوق مزبور را مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال تعيين و اعلام نموده كه اگرچه مورد اعتراض طرفين قرار گرفته ليكن با عنايت به اينكه مغايرتي با اوضاع و احوال محقق قضيه ندارد.
عليهذا با رد اعتراض طرفين حكم به تخليه و انتزاع يد مورد اجاره در ازاي مبلغ مزبور بابت حق كسب و كار با دو ماه مهلت از تاريخ پرداخت آن صادر و اعلام مي دارد و چنانچه موجرين ظرف مدت سه ماه از تاريخ قطعيت حكم نسبت به پرداخت آن اقدام نكنند حكم صادره ملغي الاثر خواهد شد. راي صادره حضوري و قابل تجديدنظر در محاكم حقوقي يك مي باشد.
نیاز برخی از موجرین.
رئيس شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي ۲ تهران – عزيزپور