نياز خواهان به آپارتمان توقيفي محرز مي باشد و از مصاديق مستثنيات دين تلقي مي گردد هرچند در رهن مي باشد

به تاريخ ۶-۳-۸۱كلاسه پرونده : ۸۱-۲۶-۷۳۰-۷۲۹ شماره دادنامه : ۷۶۳ و ۷۶۲
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۶ دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه : ابوالقاسم رحيمي قهياري
تجديدنظرخوانده : راحله منتظري
تجديدنظرخواسته : از دادنامه شماره ۱۴۷۲-۱۰۲۹ مورخ ۲۸-۱۱-۸۰و ۲۰-۸-۸۰صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي تهران
گردشكار: دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدرو راي مي نمايد.
راي دادگاه
تجديدنظرخواهي خانم راحله منتظري به طرفيت آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري از دادنامه شماره ۸۲۰-۱۰۲۹-۲۰-۸-۱۸۰ صادره ازطرف بين شعبه سوم دادگاه عمومي تهران كه در آن حكم به ابطال اجرائيه شماره ۴۸۳۳/۵ اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران صادر گرديده و تجديدنظرخواه ضمناً طي دادنامه شماره  1472 – 28-11-80معسر از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرخواهي شناخته شده است كه دادنامه صادره اخير نيز موضوع اعتراض و تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري قرار گرفته است كه رسيدگي به اعتراض به شعبه ۲۶ دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع گرديده است هيئت دادگاه با مطالعه پرونده و ملاحظه و مطالعه لوايح تجديدنظرخواهي طرفين اعتراض خانم راحله منتظري به دادنامه ۸۰-۱۰۲۹-۲۰-۸-۸۰و اعتراض آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري را بر دادنامه شماره ۱۴۷۲ – 28- 11-80 وارد نمي داند زيرا اجمال وخلاصه تجديدنظرخواهي خانم راحله منتظري اين است كه دادگاه بدوي به مقررات ماده ۶۹ آئين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء و طرز شكايت از عمليات و ايضاً اظهارنظر شوراي ثبت ومسئول اداره ثبت ومسئول اداره ثبت ننموده است و در حالي كه املاك كه در وثيقه و رهن هستند ازموضوع مستثنيات دين خروج موضوعي در اين دادگاه به صرف دادنامه شماره ۷۰۵-۸/۵/۸۰ مبادرت به انشاء راي نموده است دادگاه با توجه به اين كه اصولاً مفاد ماده ۵۲۳ قانون آئين دادرسي مدني با مفاد ماده ۶۹ آئين نامه طرز اجراي مفاد اسناد لازم الاجراء تعارض ندارد و اين كه مفاد اين مقررات هر يك در حيطه محل اجراي قانوني خود كاربرد دارند و نظريات اعلامي مقامات ثبتي در اين خصوص براي دادگاه ها لازم الاتباع نيست وادله اثبات ادعاها در امور مدني مشخص واحصاء شده است و اين كه اصولاً چنين قيدي كه اموال در رهن يا در وثيقه از موضوع مستثنيات دين خروج موضوعي دارند وجود ندارد و فقط مطابق ماده ۵۲۷ چنانچه استرداد عين مورد نظر باشد از مستثنيات منظور نخواهد و اين كه دادگاه دادنامه شماره ۷۰۵-۸/۵/۸۰ را محور صدا و راي قرارداده است اين راي به عنوان دليل است واستناد به آن بلااشكال است مآلاً دادگاه با توجه به اين كه تجديدنظرخواه دليلي ارائه نكرده است كه خلاف محتويات و دلايل پرونده بوده ونياز به بررسي جديدي داشته باشد و در پرونده دليل وجود ندارد كه تجديدنظرخوانده بي نياز از آپارتمان مورد اختلاف بوده و داراي مسكن ديگري باشد لذا تشخيص دادگاه بدوي در اين خصوص با مقررات ماده ۵۲۳ به بعد قانون آئين دادرسي مدني انطباق دارد و دادنامه صادره با رعايت اصول و موازين قانوني صادر گرديده است و لذا دادگاه تجديدنظر خواهي خانم راحله منتظري را مردود و دادنامه بدوي را در اين خصوص بااستناد ماده ۳۵۸ قانون آئين دادرسي مدني عيناً تائيد مي كند ودر خصوص اعتراض آقاي ابوالقاسم رحيمي قهياري بر دادنامه شماره ۱۴۷۲ مورخ  28-11-80كه حكم بر اعسار خانم راخله منتطري تعيين شده است با توجه به اين كه :
به تاريخ :۲۰-۸-۸۰ پرونده كلاسه ۷۹-۳-۴۸۷ شماره دادنامه : ۱۰۲۹ رايانه : ۳۱۲۰۹۴
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه عمومي تهران به رياست آقاي دكتر منصور پورنوري
خواهان : آقاي ابوالقاسم رحيمي قهبازي
خواندگان : ۱- راحه منتظري ۲- اداره پنجم اسناد رسمي ثبت تهران .
خواسته : ابطال عمليات اجرائي
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل است است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه
در خصوص دعوي ابوالقاسم رحيمي قهيازي بطرفيت راحله منتظري و اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران به خواسته ابطال عمليات اجرائي كلاسه ۴۸۳۳-۵ اداره پنجم اجرائي اسناد رسمي تهران به اين خلاصه كه خواهان به شرح دادخواست و لوايح تقديمي در تعيين خواسته توضيح دادندكه خوانده رديف اول براي وصول مهريه خود درخواست صدور اجرائيه را از خوانده رديف دوم نمودند و يك باب آپارتمان ملكي وي را توقيف و در صدد فروش آن مي باشند و چون آپارتمان توقيفي تنها ملك مسكوني وي مي باشد و بر مستثنيات دين محسوب مي گردد تقاضاي ابطال اجرائيه را دارند خوانده رديف اول دفاعاً پاسخ دادند كه آپارتمان مورد دعوي به اجاره داده شده و خواهان به آن احتياجي ندارند و خوانده رديف دوم نيز صدور اجرائيه را قانوني مي داند و دادگاه نظر به اين كه حسب به مستندات ابرازي خواهان و علي الخصوص دادنامه شماره ۷۰۵ مورخ ۸-۵-۸۰شعبه ۲۸ دادگاه عمومي تهران نياز خواهان به آپارتمان توقيفي محرز مي باشد و از مصاديق مستثنيات دين تلقي مي گردد و موضوع خارج از شمول تبصره يك ذيل ماده ۶۹ آئين نامه اجراي اسناد رسمي تهران مي باشد دعوي خواهان را ثابت دانسته ومستنداً به ماده ۱ و ۵ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت حكم بر ابطال اجرائيه موصوف ونيز پرداخت ۲۶۶۰۲۰۰ ريال خسارات دادرسي درحق خواهان را صادر مي دارد اين راي حضوري و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه استان تهران است .
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران – منصور پورنوري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *