نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه

نظريه شماره ۷۲۵۵-۷ مورخ۲-۸-۱۳۸۰:
۱-با توجه به ماده يك قانون تملك آپارتمان ها كه در آن به محل هاي پيشه و سكني ،تصريح شده ،قانون مذكور شامل محل هاي كسب و پيشه سكني ،هر دو شود.
۲-در اين قانون ، حقوق و اختيارات مالكين عرصه و اعيان مورد نظر مقنن بوده است نه خريداران سر قفلي يا مستأجرين و استفاده كنندگان.
۳-به تبع نظر فوق الذكر ،حق انتخاب هيأت مديره با خريداران سرقفلي با مستأجرين نيست.

نظريه شماره ۱۱۱۴-۷مورخ ۲۲-۲-۱۳۷۸:

نظر به اين كه تفكيك قسمت هاي اشتراكي و اختصاصي از همديگر امكان پذير نيست و از طرفي انتقال قسمت اشتراكي به تبع انتقال قسمت اختصاصي به طور قهري صورت مي گيرد ،لذا مالكين يك مجموعه آپارتماني نميتوانند قدرالسهم و يا حقوق خويش از مشاعات ساختمان را به احد از مالكين واگذار و متعاقباً به نام ايشان سند تنظيم كنند .

نظريه شماره۵۶۳۴-۷مورخ۲۶-۸-۱۳۷۵ :

اگر منظور اين است كه صاحب حق استفاده از پاركينگ و يا صاحب پاركينگ قانوناً مجاز به انتقال حق خود به ديگري مي باشد يا نه ؟پاسخ آن مثبت است و قانوناژً معني ندارد .

نظريه شماره ۱۰۵۹-۷ مورخ ۹-۳-۱۳۷۲:

به موجب ماده ۱ قانون تملك آپارتمان ها مصوّب ۱۳۴۳ ،مالكيت اشخاص در آپارتمان ها به مالكيت قسمت هاي اختصاصي و مالكيت در قسمت هاي مشترك تفكيك گرديده است ،در قسمت هاي مشترك هيچ يك از مالكين حق استفاده انحصاري از محل رانداشته و مالكيت خود در قسمت هاي مشترك متعلق به كليه مالكين مي باشد ولي اين امر مانع از آن نيست كه مالكي با بقاء مالكيّت خود در قسمت مشترك ،حق استفاده از قسمت مشترك مثلاًپاركينگ را از خود سلب كند . اين اقدام موجب انتقال مالكيّت سهام متعلّق به وي در قسمت هاي مشترك به ديگري نمي شود و مغايرتي با قانون تملّك آپارتمان ها ندارد .

نظريه شماره ۵۴۰۹-۷مورخ ۲۲-۱۰-۱۳۵۹ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه :
طبق ماده ۲ قانون تملك آپارتمان ها و بند (ج ) تبصره ماده ۴ آيين نامه اجرائي قانون مزبور مصوّب ۱۳۴۷ هيأت وزيران ، بام جزء قسمت مشترك آپارتمان ها محسوب است و هزينه آسفالت و برف روبي و غيره در اين قسمت مشترك طبق دستور ماده ۲۳ آيين نامه مذكور با رعايت مقرّرات ماده ۴ قانون تملّك آپارتمان ها به عهده شركاء است .

نظريه شماره ۳۷۰۷-۷مورخ ۲۵-۴-۱۳۸۱:
اجازه احداث بنا بر روي طبقات واحد هاي تجاري طبقات پائين از وظايف شهرداري است و اعتراض مستأجرين طبقات زيرين نمي تواند مانع صدور پروانه ساختماني براي طبقه مورد درخواست مالك باشد .

نظريه شماره ۳۷۴۶-۷ مورخ ۱۹-۹-۱۳۷۹:

عبارت «قسمت هاي اختصاصي را مالك مي باشند…»كه در ماده ۶ قانون تملك آپارتمان ها آمده است منصرف به مالك عين است و به مالك منفعت تسري ندارد لذا براي اداره قسمت هاي مشترك آراءمالكين عين ،مناط اعتبار است و مستأجرين دخالتي نمي توانند داشته باشند.

ج:نظريه شماره ۳۷۴۶-۷مورخ ۴-۱۰-۱۳۷۶:

ترتيب مقرر در اساسنامه در خصوص تشكيل مجامع عمومي آپارتمان ها و نصّاب مقرر در آن مغايرتي با قانون تملك آپارتمان ها ندارد اين معني از صدر ماده ۶ قانون آپارتمانها مصوّب اسفند ماه ۱۳۴۳ و قسمت اخير ماده ۴ آن قانون و برخي از مواد آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها (مصوب دي ماه ۱۳۵۳)استنباط مي گردد.

نظريه شماره ۱۰۵۹-۷مورخ ۹-۳-۱۳۷۲ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قضائيه :

با توجه به ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمان ها ،مالك هر آپارتمان به نسبت مساحت قسمت اختصاصي ، مالك زميني كه ساختمان در آن بنا شده بوده و با ملكين ديگر مشاعاً در زمين آن سهيم است هر چند حق استفاده اختصاصي از قسمت مشترك را از خود سلب كرده باشد. بنابراين مالك يا مالكين ديگر آپارتمان ها حق ندارند با تمسك به اين امركه مالك مشاع حق استفاده ازقسمت  اشتراكي را از خود سلب نموده ،بر خلاف صورتمجلس تفكيكي و برگ پايان كار،پاركينگ ساختمان را به مسكوني تبديل و سهم مالك مشاع در عرصه (زمين ساختمان )كاهش داده و براي خود حق اختصاصي و انحصاري .
مالكانه در قسمت مشاع قائل شوند . مجوّز شهرداري يا پرداخت جريمه نيز نمي تواند از مالكمشاع آپارتمان ها در قسمت مشترك ،سلب مالك،يت نمايد .

نظريه شماره ۱۹۲۳-۷مورخ ۲۹-۲-۱۳۸۱:
۱-با عنايت به تبصره ۱ اضافه شده به ماده ۱۰ مكرّر قانون تملك آپارتمان ها –به موجب ماده ۱ قانون اصلاح قانون تملك  آپارتمان ها مصوّب ۱۱-۳-۱۳۷۶ و تبصره هاي ۱و۲ ماده۱۳الحاقي ۱۱-۳-۱۳۷۶به قانون مزبور و مسئوليت مدير يا مديران مجموعه آپارتماني به شرح مندرج در ماده ۱۱ محلقه به آن قانون ،مدير يا مديران مجموعه در موارد منصوص در مقرّرات مزبور ،به نمايندگي از مالكان حق شكايت و اقامه دعوي دارند ونسبت به آن چه  خارج از موارد منصوص باشد از قبيل اقامه دعوي يه طرفيت همسايه به خواسته الزام همسايه به رفع رطوبت وجبران خسارت وارده از آن (مثلاً به زير بناي ساختمان )يا در خواست ابطال تصميم خلاف قانوني يكي از مراجع دولتي نسبت به امور يا خدمات عمومي مجموعه آپارتماني از ديوان عدالت اداري مدير يا مديران در صورتي حق اقامه دعوي خواهندداشت كه اين امر در اساسنامه مورد اشاره در ماده ۱۵ الحاقي به قانون مزبور تصريح شده باشد.
۲-نمايندگي مديريا مديران مجموعه آپارتماني به شرح مزبور باتوجه  به فلسفه  اختيارات  قانوني  آن ها  منحصر به موارد و قسمت هاي  مشترك مجموعه آپارتماني است نه قسمت هاي اختصاصي آن.

نظريه شماره ۸۳۶۷-۷ مورخ ۸-۲-۱۳۷۷

آن چه در ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمان ها و تبصره آن (اصلاحي سال ۱۳۵۹ ) آمده، راجع است به عدم پرداخت شهم ماك يا استفاده كننده از آپارتمان از هزينه هاي مسترك و ضمانت اجراي عدم پرداخت اين هزينه ها و مدلول تبصره  يك ماده ۲ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمان ها مصوب ۱۳۷۶ راجع است به ممكن يا موثر نبودن عدم ارائه خدمات مشترك و شكايت مدير يا مديران مجموعه به مراجع قضايي، بنابرين شكايت مذكور در تبصره يك صرفاً شكايت خقوقي به منظور مطالبه هزينه هاي معوقه است و فاقد جنبه جزايي مي باشد.

نظريه شماره ۱۰۵۵-۷ مورخ ۶-۱۲-۱۳۸۰ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه :

چنان چه مالك آپارتمان طبقه اول قادر يا مايل به تجديد بنا نباشد، مالكين طبقات ديگر مي توانند با عنايت به ملاك ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون تملك آپارتمان ها مصوب ۱۱-۳-۱۳۷۶ به دادگاه عمومي مراجعه و بر اساس حكم مرجع مذكور، نسبت به تجديد بناي كل ساختمان –شامل تمام- طبقات اقدام نمايند.

نظريه شماره ۵۰۱۶-۷ مورخ ۱۰-۹-۱۳۷۲ اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضاييه:

با توجه به ماده ۱۴  آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۷ كه هيئت مديره محتمع مسكوني مجري تصميمات مجمع عمومي صاحبان آپارتمان ها شناخته شده است چنان چه در اساسنامه مجمع عمومي در جهت اداره ساختمان به هيئت مديره اختيار فروش اموال منقول از جمله تلفن تفويض نموده باشد، هيات مديره مجتمع حق اقدام خواهد داشت در غير اين صورت براي اقدام به فروش تلفن مجتمع مسكوني بايستي موافقت كليه اشخاص ذي نفع توسط هيئت مديره مجتمع تحصيل گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *