نظريه واگذاری اراضی

نظريه دفتر حقوقي و پارلماني رياست جمهوري در خصوص واگذاري اراضي.

شماره : ۸۴۶۹۳

تاريخ : ۱۳۸۵/۱۰/۲۵

جناب آقاي پسيان

مديركل محترم دفتر حقوقي

وزارت جهادكشاورزي

سلام عليكم،

احتراما”، عطف به نامه شماره ۴۷۵۳/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۰ درخصوص واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به دستگاه هاي اجرايي و موسسات عمومي غيردولتي از طريق مواد (۳۲ و ۳۱) آئين نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء اراضي اعلام مي دارد :

۱ – نظربه اين كه تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حكمي به اين كه اراضي مورد نياز طرح هاي عمومي و عمراني صرفا” به صورت بلاعوض تامين شود نداشته بلكه اختيار تصميم گيري در مورد واگذاري بلاعوض را پيش بيني نموده است. لذا چنانچه در موافقتنامه متبادله دستگاه هاي دولتي براي اجراي طرح هاي عمومي، و عمراني مصوب بودجه لازم براي خريد اراضي پيش بيني شده باشد ممكن است دستگاه هاي ذيربط مطابق موازين قانوني از جمله مواد (۳۲ و ۳۱) آئين نامه مزبور و همچنين ماده (۱۰۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي و مقررات مشابه نسبت به تامين اراضي اقدام نمايند كه طبعا” رسيدگي به درخواست آنها و واگذاري اراضي متناسب با طرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط امكان پذير خواهد بود.

۲ – واگذاري اراضي به موسسات عمومي غيردولتي و عام المنفعه نيز وفق مواد (۳۲ و ۳۱) آئين نامه اجرايي قانون واگذاري و احياء اراضي، با رعايت مقررات مربوطه متناسب با طرح مصوب قابل اقدام است.
۳ – بديهي است احكام قانون برنامه چهارم از جمله ماده (۱۵۵) آن براي اجراي طرح هاي تملك دارايي ها رعايت خواهدشد.
سيد مهدي احمدي
مشاور و نماينده معاونت حقوقي و امور مجلس در كميسيون.