نظارت ساخت و ساز تهران

نظارت و کنترل ساخت و ساز در کلان شهر تهران در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب

تاریخ : ۱۳۸۵/۱۰/۱۱

بخشنامه : ۸۵۱۰/۸۵۱۰۸۲۸۳

شهردار تهران

نظارت و کنترل ساخت و ساز در کلان شهر تهران در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب با هدف کاهش معضل تخلفات ساختماني و احترام به حقوق مسلم شهروندي، به ويژه ممانعت از ساخت و ساز و استفاده غير مجاز و مغاير با کاربري املاک يکي از وظايف اصلي شهرداري هاي مناطق مي باشد. از اين رو عمل به قانون و ترويج آن و نيز تحديد سلايق و تفاسير شخصي در شرايط فعلي از ضرورت خاصي برخوردار بوده و ضمن تاکيد اعمال مفاد تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري بالاخص مفاد تبصره ۱، ۶، ۷ در راستاي پيشبرد اهداف خاصه رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و حقوق شهرداري رعايت کامل موارد ذيل را مقرر مي دارد :

۱-شهرداري هاي مناطق موظفند ضمن تقويت واحدهاي کنترل مضاعف و نظارت ساختماني اجراييات منطقه و استمرار در نظارت دقيق کليه مراحل ساخت و ساز، از عمليات ساختماني فاقد پروانه يا مغاير با مفاد پروانه، از بدو اجراي عمليات ساختماني، به وسيله مامورين پر تلاش خود و محترم شمردن حقوق و مالکيت خصوصي افراد، مطابق ماده صد قانون شهرداري جلوگيري به عمل آورند. در صورت احراز تخلف در مراحل اوليه (شروع پي کني، اجراي اسکلت و حداکثر تا مرحله سفت کاري)، مي بايست بلافاصله پس از تشکيل پرونده، فرم وضعيت خلاف ساختماني تنظيم و جهت رسيدگي به اداره کل امور اجرايي کميسيون هاي ماده صد ارسال گردد. در خصوص ساخت و سازهاي بي رويه و کلان که بعضاً توسط ارگانها و نهادهاي عمومي و يا دولتي صورت مي پذيرد، در صورت عدم امکان جلوگيري از تخلف، موضوع به سريعاً به معاونت امور مناطق گزارش شود.

بديهي است رسيدگي به تخلفات جزئي در حدود اختيارات قانوني در شهرداري منطقه اقدام خواهد شد.

۲-رعايت کامل و دقيق مفاد ماده ۳۳ الي ۳۵ قانون نظام مهندسي و نظارت بر آن، موارد مذکور در مواد فوق حاکي از رعايت اصول و قواعد فني در طراحي نقشه هاي معماري، تاسيسات، برق و . . . محاسبه، اجرا، نظارت، کنترل، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها و . . . مي بايد با جديت تمام صورت پذيرد و مهندسان مسئول نظارت و اجرا مي بايد در کليه مراحل عمليات ساختماني اقدام لازم را به عمل آورند. مع الوصف تبصره ۷ ماده صد قانون شهرداري نيز تاکيدي بر مسئوليت و تکليف مهندسان ناظر بوده و موظفند روند اجراي عمليات ساختماني را گواهي نمايند.

هرگاه مهندسان ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايند و ياتخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع منتهي به طرح در کميسيون مندرج در تبصره يک ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مکلف است اقدام قانوني لازم براي برخورد با مهندسان ناظر متخلف به عمل آورد.

۳-به منظور جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي شهروندان لازم است بررسي کامل و دقيق اوراق و محتويات پرونده و ساير مدارک مثبته به همراه گزارش کامل و دقيق مامور بازديد و متعاقباً تصميم گيري با در نظر گرفتن موازين قانوني، ضوابط و مقررات شهرسازي و ساير بخشنامه هاي ملاک عمل در اسرع زمان ممکن انجام پذيرد.
۴-به موجب تبصره يک ماده صد قانون شهرداري و نظر به اينکه موضوع اخذ توضيحات کتبي از مالک/ ذينفع ملک در قالب لايحه دفاعيه جهت رسيدگي ماهوي و اتخاذ تصميم وفق نظر قانونگذار است، لذا مناطق ۲۲ گانه موظفند طبق تجويز موارد مندرج در مبحث دوم از فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني، اخطاريه هاي صادره از کميسيون هاي ماده صد را ظرف مدت ۳ روز از تاريخ وصول به رويت مالک/ ذينفع ملک رسانيده و در صورت عدم حضور و يا استنکاف از دريافت، ضمن اعمال ماده ۷۰ قانون اخيرالذکر (ابلاغ قانوني) نموده و نسخه دوم اخطاريه را مقيد به گواهي مامور ابلاغ، به اداره کل امور اجرايي کميسيونهاي ماده صد اعلام نمايند.
۵-کميسيونهاي ماده صد قانون شهرداري، مرجع صالح رسيدگي به پرونده هاي تخلفات ساختماني مي باشند و آراء صادره از مرجع مذکور لازم الاجرا است، از اين رو شهرداري هاي مناطق ضمن پرهيز از اعمال هر گونه سلايق و توافقات بر خلاف مفاد آراء صادره، حسب مفاد بخشنامه شماره ۸۱۱/۳۰۷۹/۱۹۷۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۹ شهردار محترم وقت تهران با تقويت واحدهاي اجراي احکام و رفع ابهام واحدهاي فوق از طريق واحدهاي حقوقي مستقر در مناطق و اداره کل حقوقي شهرداري تهران، موظفند با رعايت حقوق شهروندي و حضور کامل کادر اجرايي در معيت واحد اجراييات و افراد مذکور در بخشنامه شماره ۸۱۱/۳۰۷۹/۱۹۷۲۱ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۰۹ در موعد مقرر قانوني نسبت به اجراي کامل آراء صادره از کميسيون هاي ماده صد اقدام و آمار دقيق آراء اجرا شده و نشده را در پايان هر ماه به دفتر اينجانب ارسال نمايند.
بديهي است مسئوليت حسن اجراي کامل موارد فوق راساً به عهده شهردار منطقه و نظارت عاليه بر اقدامات آن شهرداري در موضوع اين بخشنامه به عهده معاونت شهرسازي و معماري خواهد بود.