ناراحتي رواني يا ادعاي جنون ومحجور بودن – بيع

تاريخ رسيدگي : ۱۴-۵-۷۱شماره راي : ۳۴۷-۲۱ مرجع رسيدگي : ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
تجديد نظر خواندگان در ۱-۹-۶۲دادخواستي به خواسته الزامي به تنظيم سند رسمي نسبت به دو جريب ونيم از هشت جريب شش دانگ قطعه زمين هاي ذكر شده در متن عرض حال مقوم به هشتصد هزار ريال به دادگاه عمومي بروجرد داده با اين توضيح كه خوانده در۸-۶-۶۲ دوجريب ونيم از هشت جريب شش دانگ پلاك هاي ۳۱۳۹ و ۳۱۳۴ متصل به يكديگر را فروخته سي هزار تومان از ثمن را طي چك ۱۰۶۰۶۴ –8-6-62بانك صادرات دريافت داشته ومقررشده پنجاه هزار تومان بقيه را در موقع تنظيم سند رسمي دريافت نمايد وبا آن كه تمام اشجار مربوطه وهمچنين محصول موجود باالنسبه با مقدار زمين جزء مورد معامله بوده است معذالك محصول را برده است وطي اظهار نامه ۷۹۹- ۱۹-۸-۶۲از خوانده خواسته قيم كه براي تنظيم سند رسمي در يكي از دفاتر اسناد رسمي حاضر شده حضور نيافته است وتقاضاي رسيدگي وصدور حكم نسبت به خواسته وخسارات را نموده است مستندات خواهان ها فتوكپي قرار عادي۸-۶-۶۲ واظهارنامه ۷۹۹ است كه ضميمه دادخواست گرديده است مورد معامله در سند مذكور دونيم جريب از هشت جريب شش دانگ پلاك هاي ۳۱۳۹ و۳۱۳۴ متصل به هم واقع در بخش يك بروجرد شهر مزرعه سروستان بحدود مشخص در سند مالكيت است به موجب فتوكپي سند مذكور اشجار ومحصول جزء معامله قرارداشته وطرفين متعهد شده اند از تاريخ تنظيم سند ظرف يك ماه موجبات سند رسمي را فراهم نمايند ومقرر است هركدام ازطرفين از مفاد اين قولنامه عدول كند نه تنها عدول موثر نيست عدول كننده بلافاصله از مال خود سيصد هزار ريال به طرف مقابل دادني باشد خوانده در پاسخ اظهارنامه نوشته دولت براي من زمين معين كند بنده با قيمت مي فروشم وپولي كه به من داده اند حاضر است ومن زمين را نفروخته ام ومدركي كه دردست شما مي باشد سرمن را كلاه گذاشتيد من ندانسته كاغذ شما را امضاء كرده با حاج علي پسر حاجي كريم محمدي شريك مي باشم  ودر دادگاه  امضاء قولنامه واخذ وجه مرقوم در آن را نپذيرفته النهايه اظهار داشته قولنامه را خواهان ها قبلاً نوشته بودند وبا كتك امضاء گرفتند ووجه چك دريافتي را امانتاً نگهداشتم دادگاه وضعيت را اداره خدمات كشاورزي بروجرد خواسته اند دادگاه قرار معاينه محلي صادر واجرا نموده واداره ثبت مالكين پلاك هاي موردادعا را علي محمدي نسب واحمد وطوبي وعباس سه نفر اول شريك ۵/۳ سهم از ۸ سهم وعباس عذابكش نيم سهم معرفي كرده كه خواهان ها خوانده همراه دو خواهر وارث بانو طوبي معرفي كرده انددادگاه پس از رسيدگي واستماع توضيحات خواهان ها حكم بر محكوميت خوانده بانتقال مورد معامله با مشخصات مندرج در متن قولنامه را دريكي از دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه درحد خواهان ها صادرنموده كه محكوم عليه تقاضاي تجديد نظر نموده وپرونده به ديوان عالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است لايحه اعتراض در هنگام شور قرائت مي گردد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ۰۰۰ عضومميز واوراق پرونده ولوايح طرفين ودادنامه شماره ۱۲- ۲-۲-۷۱تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
مرجع تجديد نظر مذكور در ذيل دادنامه با توجه به ميزان خواسته وتاريخ تقديم دادخواست وقانون تشكيل دادگاه ها ي حقوقي يك ودوصحيح نموده ومرجع تجديدنظر در اين گونه موارد ديوان عالي كشور مي باشد واما ايراد واعتراض تجديدنظر خواه مبني بر ناراحتي رواني يا ادعاي جنون محجور بودن بلحاظ عدم ارائه دليلي بر اين خصوص موثر نبوده واستناد به قانون ثبت هم با توجه به اين كه تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي به دادگاه به استناد قراردادعادي در اين گونه موارد در جهت استفاده از مقررات قانون ثبت اسناد بوده ومواد مذكور ناظر به اين مورد نمي باشد موجه نبوده وايرادوارد نيست ليكن ايرادات واشكالات زير نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد به نظر مي رسد :
۱-با آن كه دادگاه موقعيت پلاك هاي مورد بحث را از سازمان زمين شهري وشهرداري مربوطه استعلام نموده ليكن اداره زمين شهري بروجرد طي نامه به شماره ۳۹۸ ۹-۳-۶۴ وشهرداري بروجرد نيز طي نامه شماره ۳۵۶۶۵ -۶ –10-12-68صريحاً اعلام نموده پاسخ داده اند كه : (( كروكي دقيق وموقعيت پلاك هاي مورد بحث باين اداره ارسال تا پاسخ لازم اعلام گردد . وبه حكايت پرونده كروكي وموقعيت پلاك هاي مذكور توسط دادگاه تهيه وارسال نگرديده ونتيجتاً موقعيت پلاك ها از لحاظ داخل يا خارج محدوده بودن آن ها وبالمال قابليت انتقال باعنايت به مقررات مربوطه اراضي كشاورزي روشن ومشخص نگرديده است .
۲-خواسته در دادخواست ومستند خواهان ها دوجريب و نيم قيد گرديده وحال آن كه در نامه اداره ثبت اسناد بروجرد به شماره ۱۱۸۳۹ –9-1-68وارده به شماره ۱۵ – 10-1-68مالكيت مالكين بر حسب سهم پاسخ داده شده وطي فرض اينكه بانو طوبي ۰۰۰ حسب ادعاي خواهان ها مادر خوانده باشد سهم مشاراليها ۲-۱-۲ سهم از هشت سهم اعلام شده است ودادگاه در خصوص اينكه مساحت هرسهم بر حسب هكتار چه ميزان مي باشد تحقيقي نكرده وبدون توجه به اين موضوع بصدور حكم مبادرت كرده است .
۳– خواهان ها در جلسه مورخ ۲۰-۹-۶۸بانو طوبي ۰۰۰ را مادر خواهان معرفي واضافه نموده اند كه مشاراليها يك پسر ودو دختر داشته كه يكي از آن ها فوت شده كه با اين ترتيب قطع نظر از اين كه تاريخ فوت مشاراليه وگواهي حصر وراثت مشخص وارائه نگرديده : به ميزان مالكيت خوانده علي فرض وراثت وي نصف ۲-۲-۱ سهم يعني ۱-۱-۴ سهم بوده وبا توجه به اين كه حسب قراردادعادي مستند خواهان فروشنده فقط آقاي عباس يگانه (خوانده دعوي )معرفي گرديده الزام مشاراليه به تنظيم سندرسمي نسبت به ۱-۲-۱ سهم يادوجريب ونيم ( علي فرض تطابق سهم باجريب ) صحيح نبوده است وبا اين كيفيت ضرورت داشته دادگاه موقعيت دقيق پلاك ها را از لحاظ داخل يا خارج از محدوده شهر ولدي الاقتضا با ارجاع امر به كارشناس معين وامكان انتقال يا عدم امكان انتقال آن را با توجه به مقررات موضوعه در اين خصوص ودر رابطه با اراضي كشاورزي مشخص گواهي حصر وراثت را مطالبه ووراثت خوانده وميزان مالكيت مشاراليه را بر حسب هكتار كه در قرار داد مستند دعوي با اين معيار مورد معامله قيدگرديده معين وسپس اتخاذ تصميم نمايد لذا دادنامه تجديد نظر خواسته واجد ايراد قضايي تشخيص وبا اتفاق آن پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك شهرستان خرم آباد ارجاع مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *