طرح دعوي تنظيم اجاره نامه ازطرف مستاجردوم مانع ازعمليات اجرائي مربوط به مطالبه اجرت المثل ازمستاجراول است ودادگاه بايدتعيين تكليف كند
راي شماره : ۷۸ – ۲۰-۸-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
مالك سه باب دكان آنهاراازتاريخ ۱-۵-۴۰تا۱-۵-۴۳۳ به اجاره دادو مستاجردرعقداجاره تعهدات زيرراپذيرفت :
الف – حق برگزاري به ثالث راندارد.
ب – باانقضا موعداجاره ويافسخ ويافروش مورداجاره مستاجرآنرا تخليه وبه موجرتحويل دهدومطالبه سرقفلي نكند.
درتاريخ ۳-۴-۷۹موجرمورداجاره رابه ثالث فروخت واجاره بهاي آن را ازتاريخ ۱-۶-۴۳ تا۳۰-۹-۴۳به خريدارمذكورمنتقل كردوخريدارراازهر جهت قائم مقام خودكرد.خريداربراي وصول ۱۴۰۰۰ريال اجرت المثل هفت ماه ازتاريخ ۱-۶-۴۳عليه مستاجراجرائيه صادركردثالثي مدعي شدكه طبق ذيل ماده ۱۸قانون مالك ومستاجردكانهاراازمستاجراول اجاره كرده است و مالك نمي تواندبااستفاده ازبند۷ ماده ۸ قانون مالك ومستاجردرامر تخليه به ضرراواقدام كند.اعتراض ثالث رامديرثبت ردكردوهيئت تجديد نظراجرائي چنين راي داد:(اجرااجرائيه مبني برتخليه ازيدمستاجراول با توجه به اين كه اودرسال ۴۲مورداجاره راتخليه وبه مستاجردوم داده است امر تخليه سالبه منتفي به انتفاموضوع است .واجرااجرائيه عليه مستاجرثاني هم به دليل اظهارنامه اي عليه اوصادرنشده است ومستفادازقرائن ،علم مالك به تصرف اودردكانهااست موردي براي خلع يداووجودندارد.
مستاجرثاني پس ازاين عليه خريدارعين مستاجره دادخواستي بخواسته الزام اوبه تنظيم اجاره نامه وتعيين اجاره بهابه دادگاه دادكه هنوزبه راي منتهي نشده است .
راي مورخ ۰۲-۸-۴۴شورا:
چون گزارش حاكي ازرجوع مستاجردكاكين به دادگاه مي باشد.دادگاه تعيين تكليف خواهدكرد.
* سابقه *

شرح – طبق تبصره ذيل ماده ۱۸قانون مالك ومستاجروبموجب شرط سند حق واگذاري اجاره به غيرازمستاجراول سلب شده بودباعدم رضاي مالك به اين واگذاري مالك بايدسرقفلي (درمقابل تخليه )بدهدوثالث مذكورنمي تواند دعوي حقي بكندوجوددعوي دادگاه دراين موردمانع رسيدگي نبوده است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۱۰۰-۱۰۱
تاليف :محمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *