مغازههای خارج از شمول مقررات

مغازه هاي مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گرديده  كه خارج از شمول مقررات و قوانين موجر و مستاجر مي باشد.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۷۳/۰۸/۳۰

شماره دادنامه : ۷۳/۴۸۱/۱۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور.

مغازههای خارج از شمول مقررات :

خلاصه جريان پرونده :

آقاي (س) به وكالت از طرف آقاي (خ) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه و سرقفلي سه باب بنا متصل بهم و جلب نظر كارشناس فعلاً مقوم به دو ميليون و پانصد هزار ريال در ارتباط با پرونده كلاسه ۱۲۵/۳/۷۰ شعبه سوم حقوقي يك به طرفيت آقاي (پ) تقديم دادگاه هاي حقوقي يك كرج نمود كه به شعبه سوم دادگاه حقوقي يك كرج ارجاع شد و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است.

موكلش سه باب مغازه متصل بهم را در تاريخ ۱۳۵۸/۰۸/۱۷ با پرداخت سرقفلي از مالك اوليه آن آقاي (ز) اجاره مي نمايد با عنايت به اينكه در زمان تنظيم قرارداد اجاره محل مورد اجاره قابليت استفاده را نداشته كه با تعميرات موكل قابل استفاده شده بعد مرحوم (ز) تمامي ملك خود را به خوانده منتقل و خوانده دعوي با عنايت به اينكه محل در خارج از محدوده قانون مالك و مستاجر مي باشد تقاضاي خلع يد را مي نمايد.

دادگاه شعبه ۱ نظر به اينكه موكل در زمان تنظيم قرارداد اجاره ضوابط قانون مالك و مستاجر را پذيرفته بودند موكل را مستحق دريافت سرقفلي دانسته در نتيجه كارشناس انتخاب و با تعيين سرقفلي و حق كسب و پيشه را مستلزم به دادخواست جداگانه اعلام و در نتيجه راي صادره را نقض نموده اينك با عنايت به اين كه موكل در زمان تنظيم سند قرارداد اجاره سرقفلي پرداخت نموده بود و قرارداد تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي بر طبق ضوابط قانون مالك و مستاجر صورت پذيرفته و نقض دادنامه بدوي مستلزم به دادخواست جداگانه اعلام گرديده است.

علي هذا با تقديم دادخواست استدعاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه و سرقفلي با جلب نظر كارشناس را دارد ضمناً فعلاً از جهت ابطال تمبر قانون به مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال تقويم در صورتي كه نظر كارشناس بيش از مبلغ مذكور قرار گيرد نسبت به ابطال تمبراقدام خواهد شد .

دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد و در جلسه ۱۳۷۱/۱۰/۱۲ در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و پس از كسب نظر آقاي مشاور جهت تعيين سرقفلي قرار ارجاع امر به كارشناس و تعيين كارشناس و اظهارنظر كارشناس بالاخره دادگاه در تاريخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۴ در وقت فوق العاده تشكيل گرديد و به موجب دادنامه ۹۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۹/۱۶ تجديدنظرخواسته بدين خلاصه با توجه به جميع محتويات پرونده و نيز مطالبه ملاحظه پرونده هاي كلاسه ۱۰-۶۲-۱۶۷ ح ۲ و ۱-۶۹-۲۶۴ ح يك كرج كه ضميمه اين پرونده مي باشد و قطع نظر از اينكه حكم تخليه مغازه ها به مذكور مستنداً به مدلول ماده ۴۹۴ قانون مدني وسيله حقوقي ۲ صادر گرديده كه راي صادره توسط دادگاه حقوقي يك (مرحله تجديدنظر) نيز تاييد و استوار گرديد.

ولي نظر به اينكه مغازه هاي مورد بحث در جاده محمدآباد واقع گرديده كه مجل مذكور خارج از شمول و حاكميت و استيلاي اجرائي مقرارت و قوانين موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مي باشد و با توجه به مدلول ماده ۳۱ قانون اخيرالذكر كه محدوده اجرائي قانون مذكور را كاملاً شخص ساخته و محل وقوع ملك متنازع فيه از محل هاي مقيده در ماده فوق الاشعار نيست و فقط تابع مقررات قانون مدني مربوط به اجاره اشياء است و در قانون مدني هم چيزي به عنوان حق كسب و پيشه و سرقفلي براي تخليه اماكن استيجاري تعيين و پيش بيني نشده و به طور كلي در مقررات قانون مدني تفاوتي بين محل كسب و تجاري و مسكوني قانونگذار را قائل گرديده.

بنابراين تسري ضوابط و مقررات مربوط به حق سرقفلي و كسب و پيشه و تجارت كه در قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ پيش بيني شده به مقررات قانون مدني مربوط به اجاره بدون نص صريح و مجوز قانوني فاقد هر گونه توجيه قانوني و شرعي بوده و غير قابل دفاع مي باشد) بنا عليهذا با عدول از كارشناس و با پذيرش مدافعات خوانده دعوي وكيل خواهان علي الظاهر غير ثابت تشخيص و راي به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد) حكم به بطلان دعوي صادر و بر اثر تجديدنظرخواهي آقاي (س) با وكالت آقاي (خ)  از دادنامه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و وكيل تجديدنظرخواه ضمن لايحه تجديدنظرخواهي پس ازشرح مطالبي نقض حكم را خواستار شد از ناحيه تجديدنظرخوانده نيزلايحه واصل گرديده كه به شماره ۷۸- مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۲۵ به ثبت رسيده و در آن پس از مدافعاتي معنا ابرام حكم را خواستار شد كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد.
مغازههای خارج از شمول مقررات :
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰-۱۳۷۲/۰۹/۱۶ تجديدنظرخواست مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه با يكي از شقوق ماده ۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ۱۳۷۲ منطبق بوده و نقص دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظرخواسته موجهاً و مستدلاً اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثر است لهذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند يك ماه پنج قانون فوق الذكر ابرام مي شود
مرجع : كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير، چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي
َ