تفكيك اراضي موضوع دو سند مالكيت معارض ممنوع است . فقدان صورت مجلس تحديد وپيداشدن آن . اعتباراسنادمالكيت معارض درخارج ازميزان موردتعارض . تفكيك درخارج از ميزان مورد تعارض دو سند جائز است

راي شماره : ۴۹۶ –27-10-1345
راي شوراي عالي ثبت
سندمالكيت پلاك ۶۶درسال ۱۳۱۴صادرشديكي ازنقاط حدي آن كيلومتر ۳۸جاده معين بودكه بعلت توسعه شهرمبداكيلومترهاوازبين رفتن محل سنگ كيلومتروفقدان صورت مجلس تحديدنمي توان به طوردقيق محل آن نقطه رامعين كرد.درنتيجه بين مالك آن بادارنده سندمالكيت موخرمجاورازحيث وقوع تعارض بين دوسندمالكيت اختلاف پديدآمدكه طبق بخش نامه ۱۰۹۵۸- م -۲۴۵۳۹ مورخ ۸-۷-۴۰براي تشخيص تعارض به هيئت نظارت ارجاع وهيئت درتاريخ ۱۰-۵-۴۱نظردادكه تعارض محرزوتعيين مقدارموردتعارض بايدازراه دادگاه محرزگردد.
مالك سندموخرازراي مذكورشكايت كردوشورادرتاريخ ۲۶-۷-۴۱مفادا راي دادكه رفع اختلاف درنقطه حدي مذكوروقسمت محدودبه نهربادادگاه است واگرهم حدودهريك ازدوپلاك مذكورمنجربه حكم دادگاه شده باشدحكم دادگاه متبع است .سپس درمقام توضيح اين راي باجلب نظرمشورتي شورادرتاريخ ۱۴-۴-۴۱گفته شده (قبل ازاين كه نسبت به اراضي مورداختلاف طرفين از دادگاه حكم نهائي صادرشودهيچ يك ازطرفين نمي توانندنسبت به اراضي مزبور درمقام تفكيك حدودوياانجام معامله وياصدورسندمالكيت برآيند…و خلاصه بايدنسبت به مورداختلاف منتظرصدورحكم دادگاه بود)
سپس درتاريخ ۲۸-۹-۴۳صورت مجلس تحديدمفقودپيداشدكه بنظرثبت مربوط اصالت داشته رافع تعارض بودلكن يكي ازطرفين اصالت آن راردكردو شورادرتاريخ ۱-۷-۴۴راي داد:
(باتوجه به گزارش مبني برربوده شدن صورت مجلس تحديدحدودوراي سابق شورايعالي ثبت وطرح اختلاف دردادگاه ،ارسال صورت مجلس به وسيله پست كه آن هم مورداختلاف است مجوزانصراف ازراي قبلي نيست بايدمنتظر راي دادگاه باشند).
سپس مالك سندموخرتظلم كردكه محدوده موردتعارض دوسندقسمتي از ملك من است (ماده سوم لايحه اشتباهات ثتبي واسنادمالكيت معارض )تسري دادن مقررات تعارض نسبت به همه ملك برخلاف موازين است (ماده ۲۲قانون ثبت )ودرواقع به راي مورخ ۱۴-۱۱-۴۱معترض بود.باجلب نظرشوراگفته شد كه نسبت به خارج ازحداكثرموردتعارض (يعني باحساب كردن قسمت مقطوع – التعارض ومحتمل التعارض ازمجموع محدوده سندمالكيت موخر)ترتيب اثر دادن به مدلول سندمالكيت موخرمنعي ندارد.
* سابقه *
***
شرح – دراين راي نكته اي كه ديده ميشوداين است كه مقررات لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض درمقدارموردتعارض اعمال مي شود ودرمانحن فيه احتياطاًمقدارمحتمل التعارض ملحق به مقدارمقطوع التعارض شده تاحقي ازدارنده سندمالكيت مقدم فوت نشودواين تفسيري است ازماده ۵ لايحه مزبور.ضمناًازاين راي دانسته مي شودكه دادگاه هم برخلاف ظاهرتبصره يك لايحه مذكورحكم به ابطال سندموخردرميزان تعارض خواهددادوبه كلي سند موخرراابطال نخواهدكرد.
تبصره -ازاين حيث ماده ۵ وتبصره يك آن دركمال ابهام است وموقع اصلاح قوانين ثبت بايدرفع ابهام شود.
***
پس ازصدورراي بالاوصدوراسنادتفكيك درخارج ازحداكثرميزان تعارض كه مورداعتراض دارنده سندمقدم بوده است ،به تصورتعارض راي اخير شوراباراي هيئت نظارت ونقض راي هيئت پرسش شد.
راي مورخ  27-10-45شورا:
(راي شوراباراي هيئت نظارت منافات ندارد).
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه ۶۱۶-۶۱۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *