قطع نظر از اين كه زمين مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي بوده يا نبوده به تنهائي در حكم ناقل نمي باشد فلذا رسيدگي دادگاه به موضوع بحث از جهات عديده ناقص بوده است و نظريه مخدوش اعلام مي گرديد
تاريخ رسيدگي ۱-۲-۷۰شماره دادنامه ۶۶-۲۲
مرجع رسيدگي شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي وكيل خواهان ها دادخواستي در تاريخ در تاريخ ۲۴-۸-۶۸به پيوست فتوكپي اوراق استنادي به طرفيت خوانده به خواسته ابطال راي هيأت سه نفري مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال به دادگاه تسليم و اظهار نموده مستحقي به نام ابوالقاسم در غياب موكلين پلاك ۲۸۲ واقع در قريه صومعه سراسانه اصلي ۳۲ بخش ۲۲ گيلان را كه حسب گواهي صادره اصلاحات ارضي جزء تصرفات موكلين به مقدار ۷۱۸ متر به طور صوري به خوانده واگذار كرده و تقاضاي صدور سند مالكيت طبق ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت نموده و رأي مزبور بر خلاف قانون صادر گرديده است لذا ابطال رأي هيأت سه نفري كميسيون مورد تقاضاست دادگاه با تعيين وقت به دعوي مزبور رسيدگي كرده خوانده در اولين لايحه دفاعيه اعلام داشته فروشنده ملك به اين جانب طبق جريان ثبتي ملك مزبور بيش از ۳۸ سال متصرف آن بوده و صاحب نسبي مقدار ۸۰۰۰ متر است و در نسق وي حسب اعلام اداره كشاورزي بوده و هيچ وقت علي اكبر و غيره از پلاك مرقوم در تصرف نداشته اند سپس در جلسه مورخه ۹/۵/۶۹ دفاعاً اضافه نموده مقدار هشت قفيز از پلاك مزبور به نام پدر آقاي ابوالقاسم تعرفه نسق گرديده و من هم به موجب سند عادي مورخه ۱-۱-۱۳۶۰مقدار ۷۱۸ متر مربع از پلاك ۳۲-۲۸۲ مزبور را از پدرم خريداري كرده ام و در آن جا احداث اعياني نموده ام كه كميسيون سه نفري به موجب رأي شماره -۱۰۹۷۶-۶-۶۸به نفع من رأي داده و فعلاً مي خواهم سند مالكيت بگيرم و اين زمين ارتباطي به خواهان ها ندارم و رد دعوي خواهان ها را خواستار است وكيل خواهان ها طي لايحه ارسالي به جلسه مزبور تقاضاي ملاحظه پرونده ثبتي و اصلاحات ارضي و هيأت سه نفري و صدورحكم بر له موكلين خود نموده در پايان جلسه مورخه ۹-۵-۶۹دادگاه پرونده هاي اسنادي را براي ملاحظه خواسته و در جلسه مورخه ۸-۷-۶۹با استماع اظهارات نمايندگان اداره ثبت اسناد صومعه سرا و اداره كشاورزي صومعه سرا راجعبه مورد دعوي و اظهارات خوانده دعوي و انعكاس آن به پرونده سپس با مشاوره با آقاي مشاور طبق نظريه مورخ ۸-۷-۶۹ضمن اعلام خلاصه جريان دعوي مالاً با توجه به محتويات پرونده و مدافعات خوانده و ملاحظه سوابق ثبتي و نسقي پلاك مورد ادعا و با توجه به نامه شماره -۱۱۶۰۷۳۰-۹-۶۷ خدمات كشاورزي صومعه سرا و مستند مورخه ۱-۱-۶۰خوانده و راي شماره ۱۰۹۷-۶-۶-۶۷هيأت سه نفري اظهار نظر به صدور حكم بر رد دعوي خواهان نموده پس از ابلاغ آن و اعتراض آقاي وكيل خواهان نسبت به نظريه مزبور پرونده به ديوان عالي كشور و اصل و به شعبه ۲۲ ارجاع شده است خلاصه اعتراض وي اين است كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي… عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند .

بسمه تعالي
نظريه= ايرادي كه بر نظريه صادره در مانحن فيه وارد است آن است رأي شماره ۱۰۹۷-۶-۶-۶۸هيأت رسيدگي موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت كه انتقال ملك مورد نظر را از مالكيت زهرا به ابوالقاسم و از ابوالقاسم به محمد علي محرز اعلام مي دارد هيچ گونه تصريحي به دليل مالكيت آقاي ابوالقاسم فروشنده زمين به خوانده دعوي ندارد و چنان چه مدرك مالكيت نام برده عبارت از تنظيم قرارداد عادي با مرحوم محمد موروث زهرا به كيفيتي كه در فتوكپي سند شماره ۱۱۵۳ – ۱۴-۶-۶۸پيوست پرونده عنوان گرديده بوده باشد دادگاه به صحت و سقم اين مدعا رسيدگي ننموده و به علاوه خوانده مدعي است كه فروشنده زمين صاحب نسق بوده(نه خريدار از مالك قبلي)و چون در هر حال انتقال ملك از مالك قبلي بايستي با سبب مملكت انجام پذيرد و در مانحن فيه وجود چنين ناقلي به هر شكل كه باشد مشهود نيست زارع بودن فروشنده آقاي ابوالقاسم علاوه بر اينكه مورد تاييد معتمدين محلي قرار نگرفته و قطع نظر از اين كه زمين مزبور مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي بوده يا نبوده به تنهائي در حكم ناقل نمي باشد مخدوش اعلام مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *