با وجود اجاره نامه تنظيمي بين طرفين اجمالا" مالكيت خواهان بر رقبه مورد اجاره مسلم بوده و صدور قرار رد دعوي غيرقانوني است
دادنامه شماره : ۵۷ – ۲۹/۲/۱۳۷۲

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با وجود اجاره نامه تنظيمي بين طرفين اجمالا" مالكيت خواهان بر رقبه مورد اجاره مسلم بوده و با عنوان نمودن خواندگان اين معني را كه ملك را آباد نموده و در آن اعياني ساخته اند مقتضي بود كه دادرس دادگاه حقوقي ۲ در اين مورد تحقيق و رسيدگي نمايد.
صدور قرار رد دعوي خواهان با وجود جهات فوق قبل از رسيدگي به دلايل ، برخلاف قانون بوده وتخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *