مرجع واگذاري زمين معوض به مالكين اراضي ملي شده ،وزارت مسكن و شهرسازي است

به تاريخ : ۳/۷/۱۳۷۳
شماره دادنامه : ۵۳۹
خواهان : آقاي اباذر
خوانده : وزارت مسكن و شهرسازي
خواسته : الزام به تنظيم سندرسمي

راي دادگاه
ملحض وماحصل ادعاي خواهان چنين است كه به موجب سند مالكيت رسمي ، مالك ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت ۱۳۲ مترمربع بوده كه داخل در محدوده طرح سيمان ري قرار گرفته است وشوراي انقلاب به موجب ماده واحده لايحه قانوني مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ وزارت مسكن وشهرسازي را مكلف نموده كه به مالكين اراضي ملي شده واقع درجنب كارخانه سيمان ري يك قطعه زمين خصوصي معوض داده شودكه علي رغم گذشت بيش ازسيزده سال وصدور گواهي هاي لازم تاكنون از تحويل زمين معوض به خواهان خودداري نموده وموكل تاكنون ازهيچ يك ازارگانهادولتي زمين وخانه تحت هيچ عنواني نگرفته وفاقد مسكن نيز مي باشد لذا صدور حكم به الزام وزارت مسكن وشهرسازي به تحويل يك قطعه زمين معوض وتنظيم سندرسمي از دادگاه درخواست نموده است .وزارت خواهان به شرح لايحه تقديمي ثبت شده باشماره ۲۸۵۷۶/۲/۷۲ درمقام دفاع اعلام داشته كه ، اولا" برابر ماده يك اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۷ سازمان زمين شهري داراي شخصيت حقوقي واستقلالي مالي است و طبق بندالف ماده ۵ اساسنامه مزبوراجراي قانون زمين شهري وآيين نامه اجرايي آن به سازمان زمين شهري محول شده است لذا دعوي خواهان توجهي به وزارت مسكن وشهرسازي نداردبه استناد بند۲ ماده ۱۹۸قانون آيين نامه دادرسي مدني صدورقرار رد دعوي مورد تقاضاست ثانيا". رسيدگي به دعو خواهان در فرضي كه به طرفيت سازمان زمين شهري هم اقامه مي شدباتوجه به قسمت اخيرشق ((پ ))بنديك ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۶۰ مويدا"له وحدت ملاك از راي رويه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۰/۲/۷۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور در صلاحيت ديوان عدالت اداري است ودادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد.
دادگاه درپاسخ به ايرادات وكيل وزارت خوانده مبني براينكه دعوي بطرفيت سازمان زمين شهري طرح واقامه گردد درنظر داردكه دراجراي ماده واحده مصوب ۱۲/۷/۱۳۵۸ شوراي انقلاب وزارت مسكن وشهرسازي مكلف گرديده كه به مالكان اراضي لي شده واقع در محدوده كارخانه سيمان ري يك قطعه زمين معوض داده شود نه سازمان زمين شهري كه يكي ازادارات وابسته به آن وزارتخانه مي باشد.لذا باتوجه به اصل صريح قانون تعيين تكليف براي وزارت مسكن ايرادوكيل خوانده واردنبوده ومردوداعلام مي گردد.درخصوص قسمتي ديگري ازايراد وكيل وزارت خوانده مبني براينكه رسيدگي به دعوي درصلاحيت ديوان عدالت اداري است نظر به اينكه به موجب راي هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري به شماره ۷۱/۱۸۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۲ كليه مالكين زمينهاي تصرفي سيمان ري را درشمول ماده واحده مورخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مصوب شوراي انقلاب قرار داده است باتوجه به لازم الاتباع بودن راي وحدت رويه ودرشمول قرار دادن كلي اراضي محدوده سيمان ري وتعيين تكليف قانوني براي كليه ساكنين درموارد مشابه بنابه مراتب ايرادوكيل وزارت خوانده دراين قسمت نيز غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي گردد.باعنايت به مراتب نظربه دلايل ذيل ۱ به استناد سند مالكيت شماره ۱۹۷۷۸۹ وپاسخ استعلاميه ثبت واصله ازاداره ثبت اسناد شهري ري ثبت شده وبه شماره ۱۳۱۰۲۷/۴/۱۳۷۳ مالكين خواهان برشش دانگ يك قطعه زمين به مساحت ۱۳۲ مترمربع جزپلاك ثبتي شماره ۲۰۵۹۲/۱۳۸ بخش ۲ تهران مورد تاييد قرارگرفته است .۲به موجب پاسخ استعلاميه ثبتي واصله ازثبت اسناد واملاك شهر ري مالكيت خواهان برپلاك مرقوم درزمان تصرف اراضي توسط سيمان ري وتصويب ماده واحده مصوب شوراي انقلاب محرز و محقق بوده است .۳ به استنادپاسخ استعلاميه واصله ازاداره ثبت اسناد و املاك شهر ري و گواهي شماره ۵۵۹۴۸/۱۶۹ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۲ صادره ازسازمان زمين شهري تهران كه يكي از اداره و سازمانهاي وابسته به وزارت مسكن وشهرسازي مي باشد كه صريحا"ومنجزا" اعلام نموده اند كه پلاك مرقوم جز ارضي متصرفي سيمان ري مي باشد نظربه اينكه وزارت مسكن و شهرسازي به موجب مقررات قانوني مكلف وتعهد بوده است كه به مالكين هريك از اراضي متصرف داخل در محدوده سيمان ري زمين معوض واگذار نمايدو وزارت خوانده تاكنون به تعهدات قانوني خودعمل ننموده بنا به جهات اشعاريه دادگاه دعوي وكيل راثابت تشخيص دراجراي مقررات ماده واحده مورخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مصوب شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران ولايحه قانوني راجع به دريافت تفاوت قيمت مربوط به زمين هاي واگذار شده از اراضي مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۹ شوراي محترم انقلاب جمهوري اسلامي ايران ماده واحده قانون راجع به واگذاري به طور معوض به مالكين اراضي متصرفي سيمان ري مصوب ۱/۳/۱۳۶۲ حكم به الزام خوانده وزارت مسكن و شهرسازي به تحويل يك قطعه زمين معوض وتنظيم سند انتقال معادل قطعه متصرف شده به مساحت ۱۳۲ مترمربع بنام خواهان صادرواعلام مي دارد.راي صادره ظرف ۲۰روزقابل رسيدگي تجديدنظرخواهي دردادگاههاي حقوق يك تهران مي باشد.
رئيس شعبه ۴۷ دادگاه حقوقي دوتهران اسماعيل پور

مرجع : كتاب گزيده آراي دادگاههاي حقوقي ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاكاميار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، ۱۳۷۷

۸۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *