قبل از موات اعلام شدن پلاك متنازع فيه مرجع صالح پلاك ثبتي مورد دعوي را ملي ومرتع اعلام نموده ومادام كه اين تشخيص از طرف مراجع صالح ابطال و بي اعتبار اعلام نگردد معتبر بوده و واجد اثر قضيه محكوم بهاست


تاريخ رسيدگي ۳/۱۲/۷۴
شماه دادنامه ۱۶۳۶
شعبه ۱۹ دادگاه عمومي قم

خلاصه جريان پرونده
در خصوص دادخواست تقديمي اداره منابع طبيعي شهرستان قم بطرفيت مديريت امور اراضي استان تهران برگ تشخيص شماره ۲۲۱۳۷۵/۹/۱۳۷۲ در اجراي ماده ۵۶ حق حفاظت و حمايت از منابع طبيعي وذخائر جنگلي مصوب ۱۲/۷/۱۳۷۱ از سوي اداره منابع طبيعي قم ملي اعلام و به تاريخ ۳/۱۰/۷۳در روزنامه كثيرالانتشار و هفته نامه بعثت قم آگهي گرديد و علي القاعده در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است كه اين پالك با وجود سبق ملي بودن بعدا" به حكايت وضعيت ثبتي واصله از اداره ثبت اسناد قم كه به شماره ۱۰۱۶۶۱/۱۰/۷۴ ثبت دفتر گرديده و مضبوط در پرونده مي باشد قسمتي از پلاك مذكور طي نامه شماره ۲۱۹۴۸/۳/۷۳ و به استناد راي شماره ۱۷۵۱۰ ۲۸/۲/۷۳ توسط مديريت امور اراضي قم ،موات اعلام وطي آگهي شماره ۲۵۱۲۴۱/۶/۷۴ در روزنامه سلام منتشر گرديده است كه اين اقدام مديريت امور اراضي به لحاظ اينكه پلاك موصوف قبلا" ملي بوده و موات اعلام كردن آن بعد از اينكه ملي اعلام گرديد، غير منطقي و فاقدوجاهت قانوني ميباشد لذا به اعتبار اعلام مذكور، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و راي به ابطال اقدام مديريت امور اراضي استان تهران در خصوص اعلان عدالت بودن پلاك ۶۳ اصلي بخش ۳ قم و صدور سندمالكيت رسمي و ثبتي دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي اداره منابع طبيعي قم ، صادر و اعلام مي نمايد، راي صادره طبق مقررات ۲۰ روز پس از تجديدنظر در دادگاه تجديدنظرمركز استان (تهران ) مي باشد.

تاريخ رسيدگي ۱/۱۰/۷۵
شماره دادنامه ۱۰۴۸
شعبه ۱۲ دادگاه تجديدنظر

راي دادگاه تجديدنظر شعبه ۱۲ در تجديدنظرخواهي از راي فوق الذكر
در خصوص تجديدنظرخواهي مديريت امور اراضي استان تهران نسبت بدادنامه شماره ۳۱۶۳۶/۱۲/۷۴ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه عمومي قم نظر باينكه اعتراضات تجديدنظرخواه موثر در نقض دادنامه تجديدنظر خواسته نيست بر دادنامه صادره مغايرتي با قوانين موضوعه نداردو نظر باينكه قبل از موات اعلام شدن پلاك متنازع فيه مرجع صالح پلاك ثبتي مورد دعوي را ملي و مرتع اعلام نموده و مادام كه اين تشخيص از طرف مراجع صالحه ابطال و بي اعتبار اعلام نگردد معتبر بوده و واجداثر قضيه محكوم بهاست و اظهارنظر مغاير با آن وجهه قانوني نداشته است بنابمراتب بمستندا" بمواد۱۹و۲۲ قانون تكشيل محاكم عمومي مصوب تيرماه ۱۳۷۳ با رد تجديدنظرخواهي از آنجا كه دادنامه تجديدنظرخواسته نيز مبتني بر همين معني است خالي از اشكال و منقصت قانوني موثر تشخيص و تاييد مي گردد.(۷۵/۱۲ت /۱۰۴۸)

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *