اينكه قيد شده است از ۱۳۶۹/۱/۲۳ به بعد هر گونه مدرك يا چكي در هر موردي و در هر مرجعي نمايان شود باطل است و اينكه چك مورد ادعا مربوط به قبل از تنظيم اين صورتمجلس تصفيه حساب بوده

تاريخ رسيدگي : ۳۰/۷/۶۹ شماره دادنامه : ۵۵۸ /۲۲ مرجع رسيدگي :
ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۱/۲/۶۹ آقاي علي با وكالت آقاي احمد به طرفيت آقاي غلامحسين به خواسته توقيف عمليات اجرايي نسبت به اجراييه شماره ۱۱۲۵ ـ ۸۴ ـ ۲/۶۹ اجراي ثبت اهواز و ابطال آن تقديم دادگاه حقوقي يك اهواز نموده كه به شعبه چهارم ارجاع گرديده و خلاصتا توضيح داده ادعاي خوانده به معني بر مطالبه مبلغ ۵ ميليون و پانصد هزار ريال وجه يك فقره چك به شماره ۸۰۳۴۴۸ به شرح مندرج در اجراييه مذكور با عنايت به صورتجلسه مورخه ۲۳/۱/۶۹ فاقد اعتبار بوده و توضيحتا بعرض مي رسد كه قبل از صدور اجراييه صورتمجلس تنظيم گرديده كه مفادا حاكي از تسويه حساب كليه دعاوي و مالي متداعبين بويژه در خصوص چكهاي متبادل و در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده است با تعيين وقت ابلاغ بطرفين و مطالبه پرونده اجرايي طبق صورتمجلسه مورخه ۱۶/۴/۶۹ پرونده اجرايي واصل و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و خوانده در قبال سوال دادگاه باينكه صورتمجلس مورخ ۲۳/۱/۶۹ كه مستندات خواهان است به شما ارايه ميشود و اين صورتمجلس حكايت از تصفيه حسابهاي في مابين دارد كه از بابت كليه اسنادي و چكهاي حساب با خواهان تصفيه شده و باقيمانده هفت ميليون ريال است كه مقرر شده به صورت يك فقره چك بنام شخص به اسم عبدالحسين اين مبلغ پرداخت شود يعني اين مبلغ را خواهان طي يك فقره چك بابت بدهي شما به اين شخص بپردازد و چه مي گويي جوابا اظهار داشته بلي درست است امام همين مبلغ هم پرداخت نشده و ضمنا اين صورتمجلس هم تصفيه حساب كليه ارتباطات مانيست و وجه چكي را كه اجراييه صادر شده بايد بپردازد و در قبال پرسش دادگاه به اينكه چكي كه مورد آن اجرا صادر شده مربوط به سال ۶۸ است و تصفيه حسابي كه به موجب صورتمجلس ياد شده تنظيم شده مورخ بر آن است چه مي گويي پاسخ داده خير همه چكها باطل نشده و اين چكي كه من اجراييه صادر كرده ام مشمول اين صورتمجلس نبوده است و دادگاه پس از توضيحات آقاي وكيل خواهان و كسب نظر آقاي مشاور خلاصتا اظهار نظر كرده است ( … نظر به اظهارات طرفين به شرح صورتجلسه مورخه ۱۶/۴/۶۹ در اين دادگاه و عنايت به متن صورتجلسه ۲۳/۱/۶۹ در باب تصفيه حساب في ما بين طرفين و اينكه قيد شده است از ۲۳/۱/۶۹ به بعد هرگونه مدرك يا چكي در هر موردي و در هر مرجعي نمايان شود باطل است و اينكه چك مورد ادعا مربوط بهع قبل از تنظيم اين صورتمجلس تصفيه حساب بوده و در مورد تتمه طلب خوانده از خواهان مبلغ هفت مليون ريال كه مقرر شده شده است طبق يك فقره چك به شخص ثالثي كه واسطه بوده پرداخت شود فرض ۳ كه اين مبلغ پرداخت نشده اين حق براي خوانده باقيمانده است كه فقط نسبت به همين چك اخير در صورت عدم پرداخت اقدام نمايد و حال آنكه نامبرده از چكهاي قبلي و مربوط به قبل از تنظيم صورتجلسه تصفيه حساب اقدام به صدور اجراييه كرده است دادگاه ادعاي وكيل خواهان را وارد ميداند و معتقد ع قبول درخواست او در باب ابطال اجراييه مورد دعوي است ) آقاي غلامحسين به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتا اظهار داشته اولا دادگاه به لايحه مورخه ۱۶/۴/۶۹ توجه نكرده است ثانيا در مورد صورتجلسه ۲۳/۱/۶۹ خواهان بر خلاف تعهد خود هيچگونه چكي بابت دين متقبله خود به اينحانب با شخص ثالثي كه پدر همسر اينجانب و واسطه بوده نداده و وكيل خواهان در جلسه ۱۶/۴/۶۹ صراحتا به اين موضوع اقرار كرده و چكي كه منتهي به صدور اجراييه شده مستثني از اعداد موارد اختلاف فيمابين مي باشد و چنانچه اين چك جزو صورتجسله مذكور ميشد ديگر در دست من باقي نميمانده و اينكه قيد گرديده از اين تاريخ به بعد هرگونه مدركي يا چكي در هر موردي نمايان شود باطل است يقينا نگارش اين جمله اين بوده كه متعاقب تاريخ ۲۳/۱/۶۹ مداركي كه تاريخ آن موخر بر تاريخ تنظيم صورتجلسه باشد از درجه اعتبار ساقط باشد و مطالب ديگري نيز ضمن لايحه اعتراضيه عنوان كرده كه در جهت اثبات مراتب مذكور ميباشد كه در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده به ديوانعال يكشور و ارجاع آن به اين شعبه به اينكه در وقت بالا هيات شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
راي
نظريه از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موجه و موثري به عمل نيامده و نظريه صادره خالي از اشكال بنظر ميرسد فلذا تاييد مي شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *