محل کسب بودن مورد اجاره

اطلاع كامل موجر و اذن تلويحي او در استيفاي منافع از مورد اجاره به عنوان محل كار، مورد اجاره را مشمول مقررات محل كسب قرار ميدهد هرچند در قرارداد مورد اجاره براي محل سكونت توصيف شده باشد.

تاريخ : ۱۳۷۱/۱۰/۱۶  پرونده كلاسه : ۶۹/۸۳۰ و ۷۰/۱۲۴  شماره دادنامه : ۱۰۰۷-۱۰۰۸

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

خواهان : پرونده ۷۰/۱۲۴ و خوانده ۶۹/۸۳۰ خانم فرانك مراد حمزه گيلاني با وكالت خانم فريده ناصر به نشاني تهران خ وليعصر مستوفي روبروي خ سي و هفتم پلاك ۹۷٫

خوانده : پرونده ۱۲۴ و خواهان پرونده ۶۹/۸۳۰ آقاي خسرو وفائي خود با وكالت آقاي محمد علي افرند به نشاني تهران خ ميرزاي شيرازي نبش خ نهم پلاك ۵۵ نيم طبقه .

خواسته : پرونده ۷۰/۱۲۴ تخليه و خواسته پرونده ۶۹/۸۳۰ تنظيم سند.

گردشكار : خواهان دادخواستي بخواسته فوق بطرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر دادگاه به تصدي امضاكننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير صدور راي مي نمايد.

محل کسب بودن مورد اجاره :

راي دادگاه :

دعوي خانم فرانك مراد حمزه گيلاني با وكالت خانم فريده ناصري عليه آقاي خسرو وفائي بشرح پرونده شماره ۶۹/۸۳۰ تخليه يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوب ساختمان احداث شده در پلاك ثبتي شماره ۲۹۵۸۹ فرعي از ۶۹۳۲ اصلي بخش ۲ تهران مورد اجاره موضوع اجاره نامه مورخ ۱۳۶۴/۰۲/۱۰ به علت انقضا مدت اجاره مي باشد كه خوانده با وكالت آقاي افرند متقابلا دعوي به خواسته صدور حكم الزام خواهان مذكور به تنظيم سندرسمي اجاره به عنوان محل كار خود موسوم به دفتر شركت لوگوتك اقامه كه به كلاسه ۷۰/۱۲۴ ثبت و توام با دعوي اصلي مورد رسيدگي قرار گرفت.

نظربه اينكه وكيل مستاجر علاوه از اجاره نامه استنادي موجر به دلائل و مدارك ديگري از جمله به تحقيق از شهود و مطلعين و معاينه محل استناد نمود دادگاه ادله استنادي و ابرازي او را مورد رسيدگي و به دفاع موجر و در دعوي اصلي و مدافعات وي در دعوي تقابل و در مجموع دلائل طرفين را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.

اگر چه در آخرين اجاره نامه اي كه فيمابين طرفين تنظيم گرديد جهت استفاده از مورد اجاره سكونت منظور شده است ليكن با توجه به اينكه مستاجر به موجب آگهي شماره ۱۸۴۵۶ مورخ ۱۳۶۰/۰۸/۰۴ منتشره در روزنامه رسمي كشور تاسيس شركت لوگوتك را در محل مورد اجاره آشكار را بدون ابهام در معرض به اطلاع عموم از جمله موجر قرار داده است و موجر با وصف مراتب اجاره نامه موخر و مورد استناد خود را در تمديد رابطه استيجاري موضوع اجاره نامه مورخ ۱۳۵۹/۰۷/۰۵ تنظيم نموده است و كيفيت موداي شهادت شهود و مطلعين در تحقيقاتي كه از آنان در محل به عمل آمده است همگي بر اطلاع كامل موجر و اذن تلويحي او را در استيفاي منافع از مورد اجاره به عنوان محل كار دفتر شركت ارحجيت دارد و مقيد كردن اجاره نامه به كلمه سكونت نيز محل قصد و رضاي طرفين و رابطه صحيح حقوقي آنان نمي باشد.

عليهذا دادگاه رابطه استيجاري طرفين را مشمول مقررات روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ تشخيص و به استناد ماده ۳۰ قانون نامبرده شرط سكونت مندرج در اجاره نامه را باطل اعلام كه با اين وصف اولا چون در قانون مذكور مضي مدت از مواردي نيست كه براي تخليه مورد اجاره احصار شده است حكم به رد دعوي تخليه موجر صادره و اعلام مي گردد.

ثانيا دعوي تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها كه وكيل موجر در جلسه اول رسيدگي عنوان كرده است با توجه به اينكه اين فرض در صورتي موجر حق درخواست تخليه براي موجر خواهد بود كه به تكليف قانوني خود به شرح مقرر در بند ۹ ماده ۱۴ قانون و روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ (مطالبه از طريق ارسال اظهارنامه) عمل كرده باشد كه چون بنحو مذكور عمل نموده است اين بخش از دعوي نيز فاقد وجه قانوني و مردود است.

ثالثا با توجه به اينكه از تاريخ تحقق رابطه استيجاري و استفاده مستاجر از عين مستاجره زائد بر سه سال منقضي شده است شرط درخواست او به تنظيم اجاره نامه رسمي با مقررات مادتين ۷ و ۸ قانون نامبرده منطبق عليهذا دادگاه دعوي تقابل را وارد و قانوني تشخيص حكم الزام موجر را به تنظيم سندرسمي اجاره با مستاجر به عنوان محل استقرار دفتر شركت لوگوتك با مال الاجاره ماهيانه ۱۱۰۰۰۰ ريال صادر و اعلام ميدارد كه طرفين مكلفند ظرف مدت يكماه از تاريخ قطعيت حكم با حضور در دفترخانه نزديك به محل وقوع مورد اجاره با در نظر داشتن ساير شرائط اجاره نامه عادي و مقررات قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به انجام آن اقدام كنند چه در صورت امتناع هر يك از طريق با درخواست طرف ديگر مقررات ماده قانون مزبور اعمال خواهد شد.

رئيس دادگاه شعبه ۴۶ – عزيزپور.

محل کسب بودن مورد اجاره :
* سابقه *
به تاريخ : ۱۳۷۳/۰۳/۱۸    كلاسه پرونده : ۷۲/۶۹۶    شماره دادنامه : ۱۶۲
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك تهران به رياست آقاي اردستاني تجديدنظرخواه – خانم فرانك مراد حمزه گيلاني با وكالت آقاي محمد تقي امامي به نشاني تهران تجريش ايستگاه پل رومي خ قيطريه كوچه خليلي دست چپ بن بست دوم درب روبرو پلاك ۵۳/۱ تجديدنظرخوانده -آقاي خسرو وفائي با وكالت آقاي محمد علي افرند به نشاني تهران خ ميرزاي شيرازي نبش خ نهم پلاك ۵۵ نيم طبقه .
تجديدنظرخواسته : نسبت به دادنامه ۱۰۰۸ و ۱۰۰۷-۱۳۷۱/۱۰/۱۶ صادره از شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي دو تهران .
گردشكار : تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم دادگاههاي عمومي حقوقي يك تهران نموده كه پس از ثبت به شماره ۱۶۳۳۳-۱۳۷۲/۰۸/۰۸ و ارجاع بايد شعبه و ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني و تعيين وقت در وقت فوق العاده شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك تهران جلسه دادگاه تشكيل است دادگاه بابررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
محل کسب بودن مورد اجاره :
راي دادگاه :
درخصوص تجديدنظرخواهي خانم فرانك مراد حمزه گيلاني با وكالت آقاي خسرو وفائي با وكالت آقاي محمد علي افرند نسبت به دادنامه هاي شماره ۱۰۰۷ و ۱۰۰۸-۱۳۷۱/۱۰/۱۶ صادره از شعبه ۴۶ دادگاه حقوقي ۲ تهران نظر به اينكه به حكايت محتويات پرونده آقاي وكيل جديدنظرخواه دليلي جهت نقض آنان ارائه و ابراز ننموده و چون از نظر رعايت موازين قانوني و قواعد و تشريفات دادرسي اشكال و خدشه اي بر آنان وارد نيست لذا ضمن رد تجديدنظرخواهي و به استناد ماده ۵۱۵ قانون آئين دادرسي مدني نتيجتا دادنامه هاي فوق الاشعار تاييد و استوار مي گردد، راي حضوري و قطعي است .