ضوابط پیش فروش ساختمان

مجلس، ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين کرد.

مجلس ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين کرد که با اين تصميم نمايندگان مردم، پيش‌فروش ساختمان جنبه قانوني پيدا خواهد کرد :

براساس مصوبه مجلس هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک ‏رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا ‏تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و ‏واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در ‏حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ‏ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد، پيش خريدار ‏درآيد از نظر مقررات اين قانون قرارداد پيش فروش ‏ساختمان، محسوب مي‌شود.

با تصميم روز گذشته مجلس از اين پس در قرارداد پيش فروش بايد اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا ‏حقوقي، پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک ‏ و امکانات واحد ساختماني مورد معامله و نظاير آن مشخص شود.

اين گزارش مي‌افزايد:

قرارداد پيش فروش و ‏نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد از طريق تنظيم سند ‏رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند ‏مالکيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت ‏گيرد.

با تصويب مجلس،چنانچه پيش فروشنده ‏در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را ‏تحويل پيش‌خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ‏نکند،فرد پيش‌فروش‌کننده جريمه مالي خواهد شد و حتي در مواردي حق فسخ قرارداد با پرداخت خسارت از سوي فروشنده به خريدار امکان پذير خواهد بود.
از اين‌ رو چنانچه مساحت بنا تا ۵ درصد افزون بر زيربناي ‏مقرر در قرارداد باشد هيچ‌کدام از طرفين حق فسخ ‏قرارداد را ندارند و درصورتي‌که بيش از ۵ درصد ‏باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.

اين مصوبه تصريح دارد:

اگر مساحت واحد تحويل شده کمتر از ‏۹۵ درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار ‏حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را ‏بر پايه قيمت روز بنا وبراساس نظر کارشناسي، از ‏پيش فروشنده مطالبه کند.

براساس تصميم مجلس، در تمامي مواردي که به‌دليل ‏تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود ‏را اعمال مي‌کند، پيش فروشنده بايد خسارت وارده ‏را بر‌مبناي مصالحه طرفين يا برآورد کارشناسي مرضي ‏الطرفين به پيش خريدار بپردازد اما درصورت عدم‌ توافق طرفين، پيش فروشنده بايد ‏تمام مبالغ پرداختي را براساس قيمت روز بنا طبق ‏نظر کارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير ‏خسارات قانوني به پيش خريدار برگرداند.

 در مصوبه ای که مجلس، ضوابط پيش فروش ساختمان را تعيين کرد تصريح دارد:
در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهاي ‏مورد قرارداد برمبناي توافق طرفين خواهد بود ولي حداقل ‏۱۰ درصد از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل ‏وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق ‏کنند.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداکثر ظرف ۱۰‏روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش ‏فروش شده خودداري کند، دفترخانه با تصريح مراتب ‏مبادرت به تنظيم سند رسمي به‌ نام پيش خريدار يا ‏قائم مقام وي خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک محل ‏وقوع ملک مکلف است به تقاضاي ذينفع نسبت به ‏تفکيک يا افراز ملک پيش فروش شده اقدام کند.
منبع خبر : همشهري آنلاين