دادگاه نخستين مجري حكم دادگاه تجديدنظر است و لو اينكه تصميم مذكور مخالف نظر و راي دادگاه بدوي باشد وهم چنين است اعاده وضعيت به حالت سابق
دادنامه شماره : ۲۰۷ – ۲۴/۹/۱۳۷۰

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با فسخ راي دادگاه حقوقي ۲ و رد دعوي خواهان بر تخليه مغازه استيجاري ، دادگاه نخستين بر اساس مستفاد از مواد ۳۹ و ۵ قانون اجراي احكام مدني ، مرجع اجراي حكم صادره از دادگاه حقوقي يك مركز استان (مرحله تجديدنظر) بوده كه از انجام اين وظيفه خودداري كرده ، چون اصولا" مرجع مطابقت قوانين با شرع طبق قانون اساسي شوراي نگهبان است و قانون روابط موجر و مستاجر از طرف شوراي مذكور مخالف شرع شناخته نشده و هم اكنون نيز اجرا مي شود و با عنايت به اينكه رسيدگي در مرحله تجديدنظر هم قانونا" تجويزشده و نهايتا" مطابق ماده ۵ قانون اجراي احكام مدني ، دادگاه نخستين مجري حكم دادگاه تجديدنظر خواهد بود ولو اينكه تصميم مذكور مخالف نظر وراي خود او باشد وهم چنين است اعاده وضعيت به حالت سابق بر حسب مستفاد از ماده ۳۹ همين قانون كه مخالفت مواد مذكور با موازين شرعي وسيله شوراي نگهبان اعلام نشده . لذا تخلف رئيس دادگاه حقوقي ۲ از موازين قانوني (عدم رعايت مواد ۵ و۳۹ قانون اجراي احكام مدني ) مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *