مالك مجاز به اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع درحريم وحوزه استحفاظي شهرها از قبيل ، تفكيك زمين ها و باغ ها و اراضي كشاروزي وتبديل كاربري و فروش آنها والزام شهرداري به صدور پروانه لازم با رعايت قواعد و ضوابط مربوط مي باشد

تاريخ ۲۱-۵-۱۳۸۰شماره دادنامه : ۱۷۲ كلاسه پرونده : ۷۹-۲۶۶
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصرحات مقرر در بند ۲ ماده ۹۹ و مادتين ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب ۲۹-۸-۶۷و ماده ۱۴ قانون زمين شهري مصوب ۲۲-۶-۱۳۶۶مفيد جواز اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع درحريم وحوزه استحفاظي شهرها از قبيل ، تفكيك زمين ها و باغ ها و اراضي كشاروزي وتبديل كاربري و فروش آن ها والزام شهرداري به صدور پروانه لازم با رعايت قواعد و ضوابط مربوط است . بنا به جهات فوق الذكر و عنايت به حدود صلاحيت و اختيارات مقرر در ماده ۲ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران مصوب ۱۳۵۱ بندهاي ۴ و ۷ مصوبه مورخ ۱۰-۸-۱۳۷۸شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه تفكيك و واگذاري زمين براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها و همچنين صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها را تا قبل از رسيدن تراكم جمعيت به حد پيش بيني شده ممنوع كرده است ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عال شهرسازي ومعماري ايران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان – مقدسي فرد
شماره ه۷۹-۲۶۶ ۲۱-۷-۱۳۸۰
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي قاسم حسن پور فرد
موضوع و شكايت خواسته :ابطال مصوبه مورخ ۱۰-۸-۱۳۷۸شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است:
۱- بند۴ مصوبه مورخ ۱۰-۸-۱۳۷۸شوراي عالي شهرسازي ومعماري موضوع ضوابط جلوگيري از افزايش محدوده شهرها هرگونه تفكيك زمين و وگذاري آن براي امر مسكن در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها را ممنوع اعلام نموده است در حالي كه اولاً برابر بند۲ماده ۹۹ قانون شهرداري از جمله وظايف شهرداري تهيه ومقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي واقع در حريم شهرمي باشد و نقطه مقابل اين وظيفه حق مالكين اراضي واقع در حريم جهت برخورداري از امكان تفكيك اراضي خود مي باشد. ثانياً ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مالكين اراضي واقع در حريم شهر را واجد حق تفكيك اراضي خود دانسته است . ثالثاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداري صراحتاً به  تفكيك اراضي واقع در حريم شهر اشاره شده است . رابعاً، تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب ۱۳۶۷ كه شامل اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم استحفاظي آن ها مي باشد مالكين اراضي واقع در طرح هايي كه به موجب برنامه زمان بندي مصوب اجراي آن به حداقل ۱۰ سال بعد موكول شده باشد را از كليه حقوق مالكانه كه تفكيك اراضي نيز از مصاديه آن مي باشد برخوردار دانسته است . خامساً، ماده ۱۴ قانون زمين شهري تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده ۲ قانون مزبور كه شامل اراضي واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها مي باشد را مجاز و بلااشكال دانسته است . – ماده ۷ مصوبه مذكور صدور هرگونه مجزو تفكيك و پروانه احداث بنا بر اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه شهرها كه در طرح هاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند را تا قبل از اين كه تراكم ناخالص جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد مصوب نرسيده باشد را ممنوع اعلام نموده است درحالي كه اولاً بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري ، شهرداري ها را مكلف به صدور پروانه ساختماني نموده است و برابر قانون مالكين اراضي از حق تفكيك و اخذ پروانه ساختماني برابر كاربري مربوط به اراضي خود برخوردار مي باشند و معطل و بلاتكليف نگهداشتن ماليكن اراضي با كاربري مسكوني تا زمان حصول تراكم ناخالص در ساير اراضي شهري مخالف صريح قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي عالي شهرسازي ومعماري مي باشد. ثانياً، ماده ۱۴ قانون زمين شهري ودستورالعمل مربوط افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي را بلااشكال دانسته است و تنها قيد موجود در اين زمينه رعايت ضوابط و مقررات مسكن و شهرسازي و مواد قانون مزبورمي باشد و رعايت ضوابط غير از وضع ممنوعيت است و ايجاد ممنوعيت درمصوبه فوق الاشعار گام نهادن فراتر از قانون و ايجاد مانع در جهت اجراي آن مي باشد. عليهذا با عنايت به مراتب مفروضه تقاضاي ابطال مصوبه مورخ ۱۰-۸-۱۳۷۸را دارد. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۳۹۱۱-۲۳۰ مورخ ۲۶-۱۰-۱۳۷۹اعلام داشته اند،
۱- به موجب بند۲و۴ ماده ۲ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدي نحوه استفاده از زمين ، تعيين مناطق صنعتي بازرگاني اداري مسكوني و غيره و همچنين تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهرسازي از وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري است و ماده (۷) همان قانون مصرح است به اينكه (شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران طبق مفاد ماده (۲) مي باشند.)
۲- به طور معمول طرح هاي جامع براي دوره هاي ۱۰ ساله از زمان تصويب تهيه مي شوند و به اجراي آنها در قالب امكانات شهرداري ها دوره بندي مي شود. شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با همان هدف ذكر شده در مقدمه و براي جلوگيري از انهدام اراضي كشاروزي و باغات حاشيه اي ، نياز به سرمايه گذاري بيشتر براي احداث زير ساخت ها در سطوح وسيع تر و عدم كفايت اعتبارات عمراني براي عمران يك پارچه و همزمان شهر و شكل گيري در يك دوره بلند مدت ، صدور پروانه در باغات حاشيه اي شهر را با وجود جمعيت اضافي و اثبات نياز شهر به باغات مذكور به لحاظ زيست محيطي به تاخير انداخته است . بدين ترتيب كه حدود آن ها به محدوده مجاز براي ساخت و سازو توسعه و عمران را به بعد و زمان فراهم شدن شرايط ذكر شده در مصوبه مذكور موكول نموده است . به عبارت ديگر دوره بندي طرح به جاي مدت براساس جمعيت انجام شده است .
۳- ضمناً با توجه به ماده ۱۴ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب ۳۱-۳-۱۳۷۴را به تصويب رسانيده اند كه با موازين قانوني انطباق كامل دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *