استدلال قاضي مبني بر اينكه با تجويز انتقال مورد اجاره به شخص ثالث ، حكم تعديل اجاره بها سالبه به انتفاي موضوع است ، صحيح نبوده زيرا موجرين حق داشته اند كه تعديل اجاره بهاي ملك خود را درخواست نمايند
دادنامه شماره : ۲۱۵ – ۹/۱۲/۱۳۷۴

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات

گزارش تخلف اينست : رئيس شعبه دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به دعوي تجديدنظر وكيل مستاجر مرتكب تخلفات زير شده :
۱ – قبول دعوي تجديدنظر براي دفعه سوم .
۲ – با اينكه وكيل تجديدنظرخواه تقاضاي فسخ حكم تخليه مورد اجاره را نموده و در مورد تعديل اجاره بها ، تقاضايي نكرده ، دادرس دادگاه در اين قسمت نيز حكم صادره به تعديل را فسخ كرده است .
استدلال قاضي مبني بر اينكه با تجويز انتقال مورد اجاره به شخص ثالث ، حكم تعديل اجاره بها سالبه به انتفاي موضوع است ، صحيح نبوده زيرا موجرين حق داشته اند كه تعديل اجاره بهاي ملك خود را درخواست نمايند.
درخواست مستاجرين براي تجويز انتقال مورد اجاره نبايد مضيع حق موجرين باشد.
در مورد درخواست تعديل اجاره بها با صدور راي به تجويز انتقال مورد اجاره ، چنانچه دادرس مزبور تصور كرده مانعه الجمع نيست ، مرتكب تخلف شده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *