براي صحت اجاره بايد موجر ملك منافع عين مستاجره باشد
تاريخ رسيدگي : ۱۶-۱۱-۶۸
شماه راي : ۱۲۸۷/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲۵-۴-۶۸آقايان اسماعيل و حبيب … فرزندان…و آقاي … فرزند… دادخواستي به طرفيت آقايان ۱- … فرزند… ۲-رمضان… فرزند… ۳- جمعه … فرزند… ۴- آقاي (ج ) فرزند… ۵-… فرزند… ۶- آقاي … فرزند… ۷- عظيم… فرزند… ۸- اداره اوقاف تايباد و تربت جام به خواسته خلع يد از يك حلقه چاه عميق شماره ۴۵۰۸ معروف به بيت المقدس ۵ واقع در اراضي ارزنچه به انمضام اراضي مزروعي متعلق به آن پلاك ۲۸۴ بخش ۲۴ مشهد وابطال قرارداد اجاره شماره ۴۵۶-۲-۴-۶۲مقوم به دو ميليون ريال ويك صد هزار ريال تسليم دادگاه حقوقي يك تايباد مي نمايد.بشرح دادخواست و توضيحات بعدي ماحصل اعلام مي دارند اداره اوقاف تربت جام به موجب قرارداد شماره ۴۵۶-۲/۴/۱۳۶۳ به عنوان اينكه چاه عميق موقوفه و در اراضي ميرآقابيك قرار داده و با اراضي به بقيه خواندگان اجاره داده در حالي كه چاه مزبور در مزرعه ارزنچه واقع و به موجب حكم شماره ۱۲۹۲۸-۶-۶۴ دادگاه عمومي حقوقي تايباد نامه هائ يكه اداره اوقاف چاه مزبور را وقفي قلمداد نموده ابطال و وجود چاه در اراضي ارزنچه ثابت نشده است و خواندگان با وجود و ارسال اظهارنامه رفع تصرف ننموده اند. صدور حكم بر خلع يد از چاه وابطال قرارداد ۴۵۶-۲/۴/۱۳۶۲ مورد تقاضا است. فتوكپي هائي پيوست دادخواست مي شود كه به كلاسه ۶۵/۱۱۴ ثبت وقت رسيدگي تعيين مي گردد. آقاي … در دادگاه به خلاصه اظهار مي دار قبل از اين كه چاه به او و بقيه داده شود درتصرف اسماعيل .. و صفر… بود بعداً به هر كدام از ۷ خوانده يك شبانه روزقرارداد بسته شد و سه شبانه روز ديگر در دست صفر است. حرف كلي رااوقاف بايد تاسيسات چاه وسيله توتونچيان پياده و صغر مدت ۹سال با اوقاف قرارداد به عنوان مستاجر امضاء كرده و خواهان ها درتاريخ ۴-۴-۵۹در جلسه اي كه با ساير چاهداران داشته گفته اند چاه در زمينهاي مربوط به مزرعه ميرآقابيك قرارداد. عظيم… و… و رمضان… آقاي (ج ) اظهارا را تائيد نموده اند آقاي … به وكالت از طرف اداره كل اوقاف خراسان مداخله مي نمايد و ماحصل اعلام مي دارد دعوي خلع يد عليه متصرف غاصب بايد اقامه شود نه غيرمتصرف كه اوقاف متصرف رقبه مورد دعوي حسب اقرار وكيل وقت خواهانها در پرونده ۱۲۳/۶۳ نبوده . دعوي عليه غير متصرف قابل استماع نيست. دادنامه ۱۲۹-۲۸/۶/۱۳۶۴حقي را براي خواهان ها اثبات نمي نمايد. در دعوي خلع يد بايد مالكيت خواهان ها محرز و تصرف غاصبانه خواندگان مدلل شود ه دليل مالكيت خواهانها ضميمه نگرديد. اگر مقصود خواهانها خلع يد از چاه عميق موقوفه واقع در پلاك ۲۹۰ مزرعه مير آقابيك باشد با توجه به سوابق ثبتي موقوفه بودن چاه محرزومدلل و دعوي محكوم به بطلان است. كارشناسان در پرونده ۱۲۳/۶۳ صلاحيت فني اظهارنظر را نداشته اند و نظر آنان موجب تضييع حقوق وقف شده جهت احقاق حق نظر كارشناسان متخصص در تشخيص حدودثبتي جلب گردد. خواسته در قسمت ابطال قرارداد هم بايدتقويم شود. آقاي … به وكالت از طرف خواهانها مداخله مي نمايد. پرونده كلاسه ۶۳/۱۲۳و۶۲/۲۳ دادگاه حقوقي تايباد ضميمه مي شود.(كه هنوز پيوست مي باشند)پس از اظهارنظر مشاور مبني بر صدور راي به نفع خواهان ها درتاريخ ۱۷-۹-۶۵رئيس دادگاه به خلاصه اين استدلال كه حسب رسيدگي هاي معموله در پرونده ۶۳/۱۲۳ كه منتهي به صدور راي ۱۲۹-۲۸-۶-۶۴گرديد اراضي و چاه بيت المقدس ۵ در اراضي ارزنچه پلاك ۲۸۴ واقع است و دادگاه نامه هاي اداره اوقاف كه اراضي مربوط به چاه را وقفي قلمدادنموده ابطال كرده و راي دادگاه قطعيت يافته و حسب راي فوق و اظهارات خواندگان در دادگاه چاه و اراضي مورد اختلاف قبلاً در تصرف خواهان ها بوده دليلي كه خواهان ها به رضايت يا به دستور مراجع قضائي چاهرا خلع يد و در اختيار خواندگان قرار داده باشند در پرونده مشاهده نمي گردد نظر خود را بر ابطال قرارداد اجاره ۴۵۶-۲-۴-۶۲تنظيمي بين خواندگان ونتزاع يد ۷ خوانده غير از اوقاف از چاه واراضي مورداختلاف ابراز مي نمايد. بر اثر اعتراض وكيل اوقاف و بعضي ديگر از خواندگان پرونده دراجراي ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك ودو به ديوان كشور ارسال مي شود. شعبه ۲۱ ديوان كشوربشرح راي شماره ۱۹۸-۲۱-۲۸-۳-۶۶و به عنوان اينكه اقتضاء دارد از خواهان ها در مورد مساحت و موعقيت و محدوده اراضي مورد درخواست خلع يد اخذ توضيح واز محل معانيه ووضعيت وموقعيت دقيق اراضي ادعائي خواهان ها كه درخواست خلع يد اخذ توضيح و از محل معاينه ووضعيت وموقعيت دقيق اراضي ادعائي خواهان ها كه درخواست خلع يد وابطال قرارداد اجاره را دارند در صورت مجلس قيد و در صورت احراز تصرف خواندگان نسبت به اراضي معرفي شده در محل با توجه به اين كه آقاي رضا فرزند مراد به موجب اقرارنامه رسمي شماره ۱۱۵۱۴-۲۹-۴-۱۳۵۱دفترخانه ۳۲تايباد پيوست پرونده ۶۳/۱۲۳ به آقايان اسمعايل وصفرعلي اجازه داده تا۵۰ سال از چهارصد هكتار اراضي تحت تصرف و سهمي او ازمزرعه ارزنچه پلاك ۲۸۴ اصلي بخش ۱۴ مشهد دهستان پائين ولايت باخرز قريه كاريز استفاده نمايند وضعيت ثبتي پلاك ۲۸۴ وحدوداربعه و ميزان مالكيت… از اداره ثبت مربوط استعلام و يا با ملاظحه پرونده ثبتي روشن و نظر كارشناس جهت پياده كردن حدود پلاك مذكور و مجاورين آن براي تعيين اينكه زمين مورد درخواست خلع يد كه در معاينه محل معرفي وتصرف خواندگان نسبت به آن احراز مي شود جزء پلاك ۲۸۴ بخش ۱۴مشهد مي باشد يا خير و نيز چه ميزان از مساحت ۱۶۰هكتار اراضي مورد اجاره قرارداد ۴۵۶ جزء پلاك اخير است جلب سپس نظر مقتضي ابراز گردد نظريه دادگاه تائيد نمي شود. پس از اعاده پرونده دادگاه از ثبت استعلام نموده و وقت دادرسي جهت ادامه توضيح تعيين كرده كه وكيل خواهانها به خلاصه توضيح داده تمام يكصد و شصت هكتاراراضي قرارداد ۴۵۶ در پلاك ۲۸۴ معروف به مزرعه ارزنچه قرار دارد كه قريب سيرده سال در تصرف خواهان ها بوده بعداً بدون مجوز قانوني ادراه اوقاف و هيئت ۷ نفره آن را موقوفه قلمداد نموده وبه ۷نفر خوانده اجاره داده اند كه خلع يد از يكصد و شصت هكتار اراضي وچاه مورد تقاضاست. قرار معاينه و تحقيق محلي و كارشناسي صادر واجرا گرديد. مشاور دادگاه اظهارنظر برخلع يد تا ميزان نظر كارشناس و رد دعوي نسبت به بقيه نموده . رئيس دادگاه به شرح تصميم مورخ ۲۴-۱۲-۶۷به عنوان اينكه حسب نظر كارشناس ۱۴۹ هكتار اراضي مربوط به چاه بيت المقدس ۵ در اراضي ارزنچه پلاك ۲۸۴ و مساحت ۷۲ هكتار داخل در محدوده سعدآباد مي باشد و دلايل منعكس در نظريه ۱۷-۹-۶۵نظر خود را بر فسخ قرارداد اجاره ۴۵۶-۲-۴-۱۳۶۲و محكوميت ۷ نفر خواندگان به خلع يد از۱۴۹ هكتار اراضي مربوط به چاه كه در محدوده ارزنچه مي باشد وتحويل به خواهانا و رد دعوي خواهان ها نسبت به ۷۲ هكتار اراضي مورد ادعا كه در محدوده سعد آباد است ابراز نموده . بر اثر اعتراض وكيل اوقاف خراسان پورنده به ديوان كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است
هييت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند.
كارشناس منتخب دادگاه به شرح نظريه مورخ ۲۴-۶-۶۷و نقشه پيوست آن با پياده كردن حدود ثبتي مزرعه ميرآقابيك واراضي ارزنچه و سعدآبادو تطبيق با اراضي مورد ترافع معرفي شده در معانيه محل مورخ۲۸-۱-۶۷ چاه عميق مورد دعوي موسوم به بيت المقدس ۵ و مساحت ۱۴۹ هكتار اراضي را جزء اراضي ارزنچه پلاك ۲۸۴ اصلي بخش ۱۴ مشهد تشخيص داده است. ۳ كارنشاس در نظريه مورخ ۱۸-۱-۶۴وارد به شماره ۱۱۱۸/۱-۲۱/۱/۱۳۶۴ ابرازي در پرونده ۶۳/۱۲۳ دادگاه حقوقي تايباد و يك كارشناس به موجب نظريه مورخ ۳۱-۶-۱۳۶۲ابرازي در پرونده ۲۳/۶۳ چاه مورد بحث را خارج از محدوده پلاك ۲۹۰ مزرعه ميرآقابيك وداخل در اراضي مزرعه ارزنچه پلاك ۲۸۴ دانسته اند. با وجود اتفاق نظر ۵كارشناس نيازي به جلب نظر هيات كارشناسان به نحو عنوان شده در لايحه اعتراض وكيل اوقاف خراسان نبوده است. مواي شهادت شهود در تحقيق محلي مورخ ۲۸-۱-۶۷دلالت بر تصرف فعلي ۷ خوانده نسبت به چاه عميق و ۱۴۹ هكتار اراضي مورددعوي وتصرف قبلي خواهانها دارد. برابر رونوشت نامه شماره ۶۶۵-۳۱/۲/۱۳۶۴ اداره ثبت اسناد و املاك تايبادآقاي رضا… فرزند… مالك قسمتي از مزرعه ارزنچه پلاك ۲۸۴ مي باشد. (به موجب ماده ۴۷۳ قانون مدني براي صحت اجاره بايد موجرمالك منافع عين مستاجره باشد و يا ثبوت عدم مالكيت اوقاف نسبت به عين ومنافع چاه عميق و ۱۴۹ هكتار اراضي مورد اجاره مندرج در قرارداد۴۵۶-۲/۴/۱۳۶۲ به لحاظ جزئيت ثبت آن با پلاك ديگر اجاره مزبور نسبت به مالغير بدون رضايت مالك باطل است. قرارداد اجاره مرقوم در سال ۱۳۶۲ تنظيم شده وابتداء اجاره هم مهرماه ۱۳۶۱ قيد گرديده كه مورد منصرف از ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير وداير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت دراختيار كشاورزان قرار گرفته مصوب آبان ۱۳۶۵ به نحوادعائي وكيل اوقاف در لايحه اعتراضي است.) بنا به مراتب فوق و حكم قطعي شده شماره ۱۲۹- ۲۸/۶/۱۳۶۴ صادره در پرونده ۶۳/۱۲۳ دادگاه حقوقي تايباد چنانچه منظور دادگاه از نظريه مورخ۲۴-۱۲-۱۳۶۷ صدور حكم بر ابطال قرارداد اجاره عادي شماره ۴۵۶-۲-۴-۱۳۶۲نسبت به چاه عميق و ۱۴۹ هكتار اراضي مزرعه ارزنچه پلاك ۲۸۴ اصلي بخش ۱۴ مشهد وخلع يد از آن نباشد موجه و صحيح تشخيص وتائيد مي گردد واعتراض وكيل اوقاف خراسان نسبت به نظريه مزبور وارد نيست. لكن در صورتي كه به نحو مقرر در نظريه منظور فسخ اجاره باشد چون بطلان غير از فسخ است و خواسته دعوي هم ابطال قرارداد اجاره بوده . نظريه راجع به فسخ تاييد نمي شود. به شرح توضيحات وكيل خواهان ها در جلسه دادرسي مورخ ۲-۶-۱۳۶۶خواسته دعوي در قسمت خلع يد نسبت به مساحت /۱۶۰ هكتار مندرج در اجاره نامه بوده نه مساحت ۲۳۱ هكتار با ثبوت اين كه ۱۴۹ هكتار از مورد اجاره جزء مزرعه ارزنچه است و ابطال اجاره نامه تا ميزان فوق مازاد آن تا خواسته دعوي ۱۱ هكتار خواهد شد نه ۷۲ هكتار مذكور در نظريه به علاوه ۷ نفر خانه فاقد وكيل هستند و اوراق پرونده دلالتي بر ابلاغ نظريه استنباطي دادگاه به ۷خوانده حقيقي ندارد.
مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *