ماده ۱۹۴ برنامه پنجم توسعه

ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

دولت مكلف است به منظور بهبود وضعيت روستاها در زمينه سياستگذاري، برنامه‌ريزي، راهبري، نظارت و هماهنگي بين دستگاههاي اجرائي، ارتقاء سطح درآمد و كيفيت زندگي روستائيان و كشاورزان و كاهش نابرابري‌هاي موجود بين جامعه روستايي، عشايري و جامعه شهري، حمايت لازم را از اقدامات زير به عمل آورد.

الف- ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين و تهيه برنامه اولويت‌بندي خدمات روستايي با توجه به شرايط منطقه‌اي و محلي.

ب- حمايت از گسترش كشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي- كشاورزي كوچك و متوسط كه بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل توليد آن در جغرافياي روستايي وجود دارد و همچنين صنايع دستي و خدمات گردشگري و ايجاد و توسعه بازارهاي محلي با اولويت مراكز دهستانهاي داراي قابليت توسعه.

ج- تعيين الگوي مديريت در آباديهاي فاقد شوراي اسلامي.

د- تدوين سياستهاي تشويقي در جهت مهاجرت معكوس «از شهر به روستا» و تثبيت نسبي جمعيت روستايي تا آخر سال اول برنامه.

هـ – بهسازي، نوسازي، بازسازي و ايمن‌سازي ساختار كالبدي محيط و مسكن روستايي مبتني بر الگوي معماري اسلامي- ايراني با مشاركت مردم، دولت و نهادهاي عمومي.

و- آموزش فني و حرفه‌اي مستمر روستاييان با هدف توانمندسازي براي ارائه و استفاده از خدمات نوين و مشاركت در فعاليتهاي صنعتي و بهبود كيفيت توليدات.

ز- ساماندهي و استقرار فعاليتهاي كارآفريني و اشتغالزاي كوچك و متوسط توليدي و خدماتي در مناطق روستايي از طريق ارائه مشوق هاي مالي و اعتباري.

ح- ساماندهي روستاها در قالب مجموعه‌هاي روستايي به‌ منظور خدمات‌رساني بهتر و مؤثرتر.

ط- احداث، ترميم و نگهداري و ايمن‌سازي شبكه راههاي روستايي.

ي- ارتقاء شاخصهاي توسعه عشاير از طريق اسكان و ساماندهي خانوارها.

ك- حمايت مالي ازطريق اعطاء تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه سود و كارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهاي روستايي و عشايري با اولويت روشهاي محلي و بومي و نيز تقويت مديريت يكپارچه اراضي ازطريق مشاركت با تشكلهاي حقوقي به‌منظور جلوگيري از خرد شدن اراضي و تجميع مديريتي اراضي خرد كشاورزي.

ل- اقدام قانوني در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی.

م- سرمايه‌گذاري مشترك با بخشهاي غيردولتي تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چهارچوب سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و از طریق شرکت مادر تخصصی «حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادر تخصصی «مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستاییو عشایری.

تبصره- دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره برداری به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید.

ن- توسعه و هدفمندسازي پژوهش، آموزش، توليد و تبليغات و همچنين توسعه تجارت الكترونيك فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهاي هدف و موردنظر براي هويت‌ بخشي، ارتقاء كيفيت توليد و روان‌سازي، سفارش‌پذيري، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهيز كارگاههاي متمركز و غيرمتمركز و اتحاديه‌ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف روستايي و شهري سراسر كشور و نيز صنايع و خدمات جانبي فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وري، تثبيت و افزايش سهم صادراتي و بازاريابي‌هاي داخلي و خارجي.
تبصره- وزارت بازرگاني مكلف به پيگيري حكم اين بند در دولت است.
س- تعميم و گسترش بيمه روستايي و پوشش صددرصد (۱۰۰%) آن از طريق تقويت صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير.
ع – پيش‌بيني مكانهاي ورزشي براي جامعه روستايي.
ف- تهيه طرحهاي هادي روستايي و تعيين محدوده روستاها در سراسر كشور با پيشنهاد كارشناسان فني، زير نظر بنياد مسكن و تأييد بخشداري هر بخش و با اطلاع دهياران و رؤساي شوراي اسلامي روستاها و تصويب آن در كميته‌اي متشكل از رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان به‌ عنوان رئيس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان، نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان، نماينده معاون امور عمراني استانداري و رئيس شوراي اسلامي روستا به عنوان ناظر.
تبصره- نماينده شهرداري شهري كه روستا در حريم آن واقع است مي‌تواند به عنوان كارشناس و ناظر در جلسه كميته مذكور شركت نمايد.