مادام كه يكي از طرق قانوني اسناد ياد شده ابطال نگرديده باشد دعوي مطروحه بنحوي كه اقامه شده است قابليت استماع ندارد

تاريخ رسيدگي : ۳-۶-۷۳شماره دادنامه : ۷۳-۳۷۰-۱۸ مرجع رسيدگي : شعبه ۱۸ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
اداره كل زمين شهري استان تهران با وكالت آقاي دكتر محمد دادخواستي به خواسته الزام خوانده بر ابطال اسناد صادره نسبت به پلاك هاي فرعي مندرج در ذيل دادخواست و صدور به خواسته الزام خوانده بر ابطال اسناد صادره نسبت به پلاك هاي فرعي مندرج در ذيل دادخواست و صدور سند به نام دولت با هند الزوم طي مراحل لازمه ثبتي مقوم به ۲۱۰۰۰۰ريال به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تقديم دادگاه هاي حقوقي يك تهران نمود كه به شعبه سي ام دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع شد و به شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است وفق احكام قطعي صادره از مراجع قضائي و هيئت هاي سه نفره موضوع پرونده هاي فوق سازمان خواهان مالك ۱۱۹۴۲۵ متر مربع از پلاك ۳۲۳۸ بخش ۱۱ تهران موسوم به اراضي همت آباد با حدود و مشخصه در نقشه هاي منضم به دادنامه صادره و در پرونده كلاسه ۴۲-۵۳۸ شعبه دوم دادگاه استان تهران مي باشد و اداره ثبت قلهك در اجراي احكام ياد شده عمليات ثبتي را تعقيب و قسمتي از مورد بحث را بنام دولت ثبت و سند مالكيت صادر نموده است اما در مورد پلاك هاي ۲۱۰۰ و ۲۱۲۶ و ۱۹۶۹ و ۲۱۹۹ و ۲۱۵۱ و ۲۰۱۹ و ۱۸۹۶ و ۱۹۹۹ و ۲۰۸۶ و ۲۱۱۹ و ۲۱۶۷ و ۱۹۴۳ و ۱۸۶۱ و ۷۶۱۳ و ۶۸۷۹ و ۲۱۴۲ و ۲۱۷۰ و ۲۱۴۰ و ۱۹۱۹ و ۲۰۰۱ و ۲۱۶۶ و ۲۱۰۵ و ۲۰۴۹ و ۲۰۵۰ به مساحت ۳۷۲۰۰ متر مربع كه رقبه فوق الذكر بوده و مالكيت دولت بر آن مدلول تطابق احكام فوق الاشعار مي باشد با قلمداد نمودن پلاك هاي فرعي مزبور جزء پلاك ۳۰۴۰۳ (اراضي داوديه ) از ثبت و صدور سند به نام دولت خودداري نموده و بعضاً به نام اشخاص سند صادر نموده است و با توجه به مراتب مذكور و به استناد وكالت نامه ـ پرونده كلاسه ۴۳-۵۳۸ شعبه دهم دادگاه استان تهران ـ پرونده كلاسه ۶-۴۱۵۲ شعبه دهم ديوان عالي كشور ـ پرونده كلاسه ۷ ـ ۶۱۵ ـ ۳۶ شعبه دوم هيئت سه نفره ۵ ـ ـ ۷ ـ سوابق ثبتي و سوابق موجود در سازمان زمين شهري و عنداللزوم كارشناس و تحقيق و معلينه محل درخواست رسيدگي و صدور حكم بر الزام خوانده به ابطال اسناد مالكيت صادره و صدور سند مالكيت به نام دولت با انجام مراحل لازم ثبتي نسبت به پلاك هاي فرعي را خواستار شده است دادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي و اداره ثبت اسناد لايحه اي دال بر رد دعوي خواهان تقديم داشته و در جلسه ۱۱-۴-۱۳۷۰دادگاه دستور استعلام وضعيت ثبتي پلاك هاي مذكور در فوق را داده است و بالاخره به موجب دادنامه تجديد نظر خواسته بدين خلاصه با توجه به لوايح و مدافعات طرفين دعوي نظر اين كه اداره حقوقي سازمان ثبت اسناد به موجب لايحه ثبت شده به شماره ۸۵۰ ـ ۱۱-۴-۱۳۷۰در پاسخ به دادخواست خواهان اظهار داشته موضوع لزوماً مي بايست با حضور نمايندگان و نقشه برداران و مهندسين سازمان زمين شهري مورد بررسي قرار گيرد و اخيراً نيز در اين مورد دستور شماره ۳۵۰-۳۱-۵۱ مورخ ۲۰-۱-۷۰از ثبت منطقه تهران قرار گيرد و در جريان بررسي است و با توجه به نحوه و كيفيت پلاك اصلي و فرعي هاي اعلام شده و اختلاف موجود مبني بر اين كه اراضي جزء همت آباد است يا اراضي داوديه و اختلاف در شماره پلاك و نظر به اين كه موضوع در جريان رسيدگي است لذا طرح دعوي در شرايط و موقعيت كنوني و به نحو مطروحه قابل استماع نمي باشد و قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر نموده اند و بر اثر تجديد نظر خواهي از قرار صادره و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديد و تجديد نظر خواه ضمن لايحه تجديد نظر خواهي پس از شرح مطالبي نقض قرار را خواستار شد تجديد نظر خوانده نيز لايحه تقديم داشته كه به شماره ۲۰۷ مورخ ۲۷-۱ – ۱۳۷۳به ثبت رسيده و در آن پس از مدافعاتي ابرام راي تجديد نظر خواسته را تقاضا نمود كه لوايح هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و بررسي اوراق پرونده نسبت به قرار شماره ۲۷۲ ـ ۱۲-۴-۱۳۷۳تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
از ناحيه تجديد نظر خواه در اين مرحله از رسيدگي ايراد و اعتراض موجه و موثري كه با يكي از شقوق ماده ۱۰ قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ۱۳۷۲ منطبق بوده و نقض دادنامه تجديد نظري را ايجاب نمايد به عمل نيامده است و از طرفي دادنامه تجديد نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار يافته و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي فاقد موثر است با توجه به اين كه قسمتي از زمين مورد ادعاي خواهان طبق اعلام ثبت اسناد جزء محدوده پلاك ۳۱۰۴ ـ داوديه بوده و يا به نام اشخاص اسناد آن صادر شده است مادام كه به يكي از طرق قانوني اسناد ياد شده ابطال نگرديده باشد دعوي مطروحه به نحوي كه اقامه شده است قابليت استماع ندارد . لهذا دادنامه تجديد نظر خواسته مستنداً به ماده سه و بند يك ماده پنج قانون تجديد آراء دادگاه ها مصوب مرداد ۱۳۷۲ ابرام مي شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *