تقاضاي ثبت و اظهارنامه ثبتي نسبت به املاك موقوفه بايد مطابق با عين مندرجات وقف نامه باشد.

( ۳۳ )
رأي اصراري حقوقي ۲۶ – 1377

شماره رأي : ۲۶ – 22/10/1377
شماره رديف : ۱۹ – 1377
شماره جلسه : ۳۳ – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بين شعبه ۱۴ ديوان عالي كشور با دادگاههاي عمومي شيراز
موضوع : – وقف
درساعت ۹ روز سهشنبه ۲۲/۱۰/۱۳۷۷جلسه هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور برياست حضرت آيتالله محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جنابان آقايان قضات ديوان عالي كشور و نماينده جناب آقاي دادستان كلّ كشور تشكيل و با تلاوت آياتي چند از كلامالله مجيد رسميّت يافت.
رئيس : دادنامه شماره ۶۱ – 27/7/76 شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور به تصدي جناب آقاي سيدرضا حسيني مرندي رئيس و جناب آقاي داودي مازندراني عضو معاون مطرح است. جناب آقاي دكتر عظيمي گزارش پرونده را قرائت فرمايند.
خلاصه جريان پرونده : درخصوص دعوي تجديدنظرخوانده بخواسته تقاضاي صدور حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي پلاك ۹۳ اصلي واقع در قطعه يك بخش ۱۴ فارس از وقف بر اولاد مذكور پس از گذشت فرزندان ذكور وقف به اولاد، اولاد واقف ذكوراً و اناثاً بطرفيت علياصغر چوبينه به شرح دادخواست تقديمي دادگاه به موضوع رسيدگي ضمن رد ايراد نسبت به صلاحيت دادگاه با استدلال به اينكه خواهان مدعي است كه واقف محمد حسنخاني به موجب وقفنامه مورخ صفر ۱۳۲۳ هجري قمري پلاك مذكور را بشرح زير وقف نمود:
۱- پس از فوت واقف اولاد ذكور واقف منفرداً از مورد وقف منفعت ببرند. ۲- پس از فوت نسل بعد از وي (واقف) يعني نسل دوم ذكوراً و اناثاً از مورد وقف منفعت ببرند و خواهان احدي از وراث اناث نسل دوم واقف ميباشد و در منافع موقوفه سهيم است و خوانده بدون درنظرگرفتن حصه اناث و برخلاف نظر واقف و برخلاف مفاد وقفنامه اقدام به تقاضاي ثبت پلاك مذكور كرده لذا تقاضاي صدور حكم بر اصلاح اظهارنامه ثبتي را نمودهاست.
دادگاه باتوجه به مفاد وقفنامه كه صراحتاً نسل دوم واقف را منتفع از مورد اعلام كرده و باتوجه به نامه شماره ۲۶۹۸ – 28/8/64 ثبت اسناد بوانات به پاسگاه ژاندارمري سابق دهبيد و نامه شماره ۱۸۲۲ (۲۹-۶) ۵۸۴ – 31 – 22/5/66 اداره حج و اوقاف و امورخيريه آباده كه تقاضاي اصلاح اظهارنامه ثبتي را به نفع نسل دوم از واقف نموده و با عنايت به نظرات و تفسيرهاي آيات عظام اراكي و گلپايگاني كه طبقه دوم را اعم از ذكور و اناث وراث شرعي واقف دانستهاند صحت ادعاي خواهان ثابت تشخيص و حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي از عنوان وقف بر اولاد ذكور به وقف بر اولاد ذكوراً و اناثاً بطريق مندرج در وقفنامه مذكور صادر و اعلام كردهاست كه دادنامه مورد تجديدنظرخواهي واقع و رسيدگي باين شعبه محوّل شده و اين شعبه بشرح دادنامه شماره ۵۸۵/۱۴ – 30/11/74 با اكثريّت آراء
با اين استدلال كه وقفنامه استنادي كه صحت و اصالت آن مورد قبول طرفين بوده و حاكي از اين است كه منافع رقبات موقوفه پس از خاني (واقف) در ميان ذكور طبقه اول بالسويه تقسيم گردد و بعد از آنها اولاد ذكور مزبور بطور عام چه ذكور و چه اناث به طريق الذكر مثل خط الانثيين استفاده نمايند بنابراين مادامي كه از ذكور طبقه طبقه اول كسي باقي باشد نوبت به طبقه دوم نخواهدرسيد و مفاد پاسخ استفتائات بعمل آمده از مراجع عظام نيز مغاير با بيان مذكور نيست و چون از طبقه اول شخص تجديدنظر خواه هنوز در حال حيات است و ازطرفي تجديدنظرخوانده بر حسب محتويات پرونده نوه يكي از ذكور طبقه اول ميباشد لذا رأي تجديدنظرخواسته كه به طريق مرقوم صادر نشده واجد ايراد قضائي است فلذا حكم تجديدنظرخواسته را نقض و براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر يا قائم مقام مرجع رسيدگي كننده ارجاع ميگردد.
شعبه مرجوعاليه به موضوع رسيدگي به شرح دادنامه تجديدنظر خواسته
دعوي خواهان را وارد دانسته و حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي شماره ۵۶۸۳ – 6/11/1318 از نسل اول ذكوراً و از نسل دوم واقف ذكوراً و اناثاً به قدرالحصّه و سهم صادر و اعلام كردهاست.
كه محكوم عليه از دادنامه تجديدنظرخواهي كرده و تبادل لوايح انجام و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان فارس مطرح و به شرح قرار شماره ۱۳۶ – 25/2/76 به استناد شق ۷ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت ديوان عالي كشور صادر و پرونده را به ديوان عالي كشور فرستاده كه رسيدگي باين شعبه محوّل شدهاست.
هيأت شعبه تشكيل است پس از قرائت گزارش آقاي دكتر عظيمي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده با اكثريت چنين رأي ميدهد:
باتوجه به محتويات پرونده نظر به اينكه رأي تجديدنظرخواسته شماره ۲۴۲۸ – 4/12/75 صادره از شعبه ۱۳ دادگاه عمومي شيراز مبتني بر علل و اسبابي است كه حكم منقوض مستند به آن بوده لذا موضوع به استناد بند ج ماده ۲۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصراري تشخيص و پرونده جهت طرح در هيأت عمومي به نظر رياست محترم ديوان عالي كشور برسد.
( شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور )
رئيس : جناب آقاي عظيمي چنانچه توضيحي داريد بفرماييد.
مسألهاي كه در اينجا مطرح است موضوع خواسته دعوي است، خواسته دعوي اصلاح اظهارنامه ثبتي است، بدين توضيح كه واقف ملكي را وقف كرده و توضيح دادهاست كه تا واقف در قيد حيات است استفاده از منافع موقوفه خاص خودش است. بعد از فوت واقف اولاد ذكور او موقوف عليهم ميباشد و از نسل دوم اولاد ذكور اعم از ذكور و اناث موقوف عليهم ميباشند و از درآمد موقوفه استفاده مينمايند.
در تقاضاي ثبت موقوفه يكي از وراث ذكور آمده به نام خود اظهارنامه ثبتي تنظيم و كل موقوفه را تقاضاي ثبت كردهاست و نسل دوم اولاً اولاد ذكور اعم از ذكور و اناث را از قلم انداختهاست كه در نتيجه يكي از وراث دختري از نسل دوم آمده است درخواست تصحيح اظهارنامه ثبتي را به شرح متن وقفنامه كردهاست.
توضيح اينكه واقف سه پسر داشته كه يكي فوت كرده و ارثي نداشتهاست و يكي از دو پسر باقي مانده تقاضاي تصحيح اظهارنامه ثبتي مطابق وقفنامه را كرده و تصريح نموده موقوف عليهم بودن نسل دوم حاصله از اولاد ذكور نسل اول ذكوراً و اناثاً در اظهارنامه اضاف گردد تا حقوق آنان محفوظ بماند.
نظر اكثريت در پرونده اين بوده كه با وجود فرزند ذكوري از نسل اول، اولاد نسل دوم حاصله از وراث ذكور اعم از ذكور و اناث مستحق دريافت سهمي از درآمد موقوفه نيست و درنتيجه نظر بر رد دعوي معترض ثبت داشتند، درصورتي كه خواسته دعوي غير از اين مطلب بوده، عنايت نداشتند به اينكه اگر در صدور سند مالكيت موقوفه نسل دوم مقيده در وقف تصريح نميگرديد حقوق نسل دوم از قلم ميافتاد و در آينده نيز امكان استفاده از آن نبود و نظر محاكم صادركننده آراء اصراري تصحيح اظهارنامه ثبتي بر مبناي متن وقفنامه بودهاست و اكثريت اعضاء شعبه در رأيشان وارد ماهيت قضيه گرديدهاند در صورتي كه خواسته دعوي تحقق يك امر شكلي بودهاست.
حاج آقا و جناب طبيبي نظر داشته ودارند كه از نسل دوم زماني سهم برخواهند برد كه كسي از ذكور نسل اول باقي نمانده باشند يعني اگر يكي از دو پسر وارث فوت كرد تا پسر ديگر زنده است وراث پسر متوفي سهمي از موقوفه را نخواهند داشت و چون اين پسرها زندهاست و تقاضاي ثبت كردهاست وراث پسر متوفي حقي دارا نيستند تا ذينفع تلقي گردند و بتوانند بر تقاضاي ثبت اعتراض كنند و در اين مورد نظر اينجانب اين بوده كه با فوت احد موقوف عليهم از نسل اول وراث متوفي سهمبر سهم مورث خود خواهند برد هرچند كه نظر ماهوي اخير و وقوع اختلاف در آن در پذيرش دعوي معترض ثبت در وضع فعلي اثري نميداشت.
توضيح اينكه اظهارنامه ثبتي در سال ۱۳۱۸ تنظيم شده، متقاضي ثبت آقاي علياصغر چوبينه بوده اصالتاً از طرف خود و وكالتاً از جانب برادرش جهانشاه يعني دو فرزند ذكور واقف از نسل اول بالمناصفه مشاعاً سهامي از دهي، و نسل دوم حاصل از نسل اول ذكور كه اعم از ذكور و اناث بوده و در وقف نامه آمده، از قلم افتاده است. و خواسته دعوي تصريح و قيد قسمت دوم در اظهارنامه ثبتي بودهاست و چون احكام شعب ۲۱ دادگاه مدني خاص و ۱۳ دادگاه عمومي در قيد مطالب مزبور در اظهارثبتي و صدور سند مالكيت موافق وقفنامه بوده مورد تأييد اينجانب بوده است.
رئيس : جناب آقاي حريرفروش
بنده سؤالي از آقاي دكتر عظيمي دارم كه بنده اولين دفعهاي است كه ميبينم اين چنين پروندهاي دعوا به صورت اصلاح اظهارنامه طرح شدهاست در صورتي كه مطابق ماده ۱۰و ۱۱ قانون ثبت آگهي ميشود و اشخاصي كه اينجا متصرف هستند تقاضاي ثبت كنند، بعد ماده ۱۶ قانون ثبت ميگويد كه هركسي كه اعتراض دارد از تاريخ انتشار اولين آگهي نوبتي ظرف ۹۰ روز و بعد اگر اعتراض نرسيد مطابق ماده ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت سند مالكيت صادر ميشود. اگر اعتراض باشد دادگاه رسيدگي ميكند و رأي ميدهد كه رأي سابق قابل پژوهش و فرجام بود و اكنون هم قابل تجديدنظر است و آن رأي تا زماني كه رأي قطعي صادر نشود در دفتر املاك ثبت نميشود. در اين مورد در تمام اسناد وظيفه دادگاه و ديوان عالي كشور اين است كه ما چطور و چگونه اين سند را معنا كنيم اين از لحاظ اينكه امعان نظر فرجامي هم سابق بود و الان هم دادگاه است درست است اما بنده خواستم كه ايشان بفرمايند، در سال ۱۳۱۸ تقاضاي ثبت شده را روشن بفرمايند كه چرا اين موضوع آگهي و اعتراض ثبت به جريان نيفتاده و دعوا از آن طرف است من اصلاح اظهارنامه ثبتي چون تا بحال نديدهام خواستم اين مسأله روشن شود.
رئيس : جناب اقاي عظيمي
عرض شود دراين خصوص، درسال ۱۳۱۸ سهامي از يك ده تقاضاي ثبت شده و آگهي نوبتي منتشر گرديده و در مهلت ۹۰ روزه اعتراضي وارد نگرديدهاست، بعداً از جانب صاحبان سهام مشاعي ديگر اعتراضاتي وارد شده و پرونده در جريان رسيدگي بودهاست و مندرجات پرونده صدور سند مالكيت را نشان نميدهد. ولي پاسخ مطلب عنوان شده اين است كه ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، مالكيتي را اعتبار ميدهد كه جريان ثبتي صدور سند مالكيت با رعايت مقررات صورت گرفتهباشد از جمله مقررات پذيرش درخواست ثبت ملكي بايد از متصرف ملك باشد، عدم رعايت اين حكم اگر اثبات شود و متقاضي ثبت نيز دليل ديگري بر مالكيت خود بر رقبه مورد تقاضا ابراز ننمايد نماينده ثبت مجاز به پذيرش درخواست متقاضي نخواهدبود، بنابراين استدلال حتي بر املاكي كه بر آنها سند مالكيت صادرشده ولي دلائلي ابراز گردد كه در صدور سند رعايت مقررات لازم نشده ورود به رسيدگي مجاز خواهدبود و دادگاه در صورت احراز صحت دعوي برحسب تقاضاي خواهان حكم به ابطال سند مالكيت صادره صادر خواهدكرد. بناءً ورود به رسيدگي به اين تعبير دعاوي به نظر من بلااشكال خواهدبود.
رئيس : جناب آقاي حسيني مرندي
همانطور كه جناب دكتر فرمودند اين ملك ابتداء وقف بر اولاد ذكور است جريان امر اجمالاً بدين قرار است : گويا محمدحسن خان واقف متوجه اين امر بوده كه شرعاًنميتواند ابتداء ملك را برخود وقف كند چه ميدانسته وقف بر نفس شرعاً صحيح نيست و از طرفي نميخواسته تا زنده است دستش از منافع ملك مورد نزاع كوتاه شود. در اين رابطه به عالم محل (آقاي ميرزا سيدحسيني) رجوع ميكند و ميگويد حاجآقا آنچه خير دنيا و آخرت من در آن است شما وكيل من هستيد در مورد اين ملك هركاري ميخواهيد انجام بدهيد. لذا آقاي ميرزاسيدحسين ابتداء به وكالت از نامبرده ملك موردنظر را به خودش (ميرزا سيدحسيني) منتقل مينمايد بعد بر خود محمد حسنخاني وقف ميكند كه منافع آن را در معيشت خود صرف نمايد و بعد از وفات او بر اولاد ذكور وي وقف ميكند و بعد از آن اولاد ذكور، بر اولاد آنها ذكوراًو اناثاً وقف مينمايد.
عبارت وقف نامه كمي ابهام دارد بعضي از مراجع مثل آيتالله اراكي مرحوم و آيتالله خامنهاي از عبارت وقفنامه اين گونه استفاده كردهاند كه طبقه دوم هم اولاد ذكور بايد باشند. بنابراين برداشت تجديدنظرخوانده (ابراهيم كهنباني) كه نوه دختري جهانشاه است نسبت به دعوي مطروحه بيگانه خواهدبود اولاد ذكور نسل اول واقف ۳ نفر بودند (سه برادر فرزندان محمد حسنخاني) ۱- بهرام كه فوت كرده و بدون نسل بوده ۲- جهانشاه كه دو پسر داشته و سه تا دختر، يكي از دخترها بنام همادخت ميباشد اين ابراهيم پسر او است و اما اگر بگوئيم منظور از اولاد ذكور همان ذكور نسل اول است و بعد ذكوراً و اناثاً از منافع وقف استفاده خواهندكرد، چون از نسل دوم باقي است اين آقا (تجديدنظرخوانده) فعلاً ذينفع نيست تا اقامه دعوي نمايد، چه ماده ۲ قانون آئين دادرسي مدني حاكي از اين است كه ذينفع فقط ميتواند طرح دعوي كند. به علاوه نامبرده (تجديدنظرخوانده) مدعي است كه از ناحيه مادرش ارث ميبرد و در صورتي كه در وقف ارث معنا ندارد، طبقه دوم منافع موقوفه را به واسطه ارث از نسل اول مالك نميشوند. نسل اول به هنگام فوت، مالكيت آنها نسبت به منافع موقوفه قطع ميشود. طبقه دوم مستقلاً به واسطه تصريح واقف مالك منافع ميشوند چنانچه واقف به جاي طبقه دوم تصريح ميكرد بعد از انقراض نسل اول منافع موقوفه در موارد عامالمنفعه مثل مسجد و كتابخانه و غيرآن صرف شود بديهي است در اين صورت منافع موقوفه بعد از انقراض نسل اول ارثاًبه مسجد و كتابخانه نميرسد، مالكيت طبقه دوم نسبت به منافع موقوفه نيز چنين است بنابراين چون از نسل دوم باقي است اين آقا (تجديدنظرخوانده) كه نسل سوم محسوب ميشود ذينفع نيست اقامه دعوي نمايد.
رئيس : جناب آقاي صفرزاده
رأي وحدت رويه مربوط به استفاده از موقوفه است و اينجا بحث انتفاع از موقوفه مطرح نيست. خواهان پرونده، كه نميخواهد از موقوفه سهم ببرد، بلكه ميگويد اظهارنامه طبق وقفنامه ثبت شود اين موضوع ارتباطي به رأي وحدت رويه ندارد.
رأي وحدت رويه ميگويد كه اگر وقف بر نسل بعد نسل شود موقوف عليهم نسل اول مادام كه همه زندهاند نسل بعدي منتفع نميشود. اين امر ارتباطي به پرونده ما ندارد. معترض نميخواهد از موقوفه منتفع شود، ميگويد عين وقفنامه را در اظهارنامه بياوريد.
رئيس : جناب آقاي محسن زاده
موضوع اين پرونده (اعتراض) اصلاح اظهارنامه ثبتي پلاك ۹۲ اصلي واقع در بخش ۱۴ فارس (موضوع وقفنامه مرحوم محمدحسنخاني مورخ صفر ۱۲۲۲ هـ.ق) وقف را بر اولاد ذكوراً و اناث پس از درگذشت فرزندان ذكور وقف به اولاد اولاد واقف ذكوراً و اناثاً ميباشد كه به جهات زير آن را قابل طرح نميدانم.
۱- وضعيت ثبتي رقبه مذكور روشن نيست، معلوم نيست متقاضي و مالك رقبه چه كسي ميباشد؟ از سال ۱۳۱۸ تاكنون قريب ۶۰ سال مشخص نيست چه اقدامي شده؟ آيا جريان ثبتي ادامه يافته؟ اگر ادامه يافته بكجا منتهي شده؟ اگر اداره ثبت پاسخي به اين سؤال دادهباشد تمام است بحثي نميماند. حال فرض كنيم جريان ثبتي تمام شود و مالك ذينفع شناختهشود ديگر جاي اعتراض (اصلاح اظهارنامه) باقي نميماند كه اشخاصي كه حق ارتزاق دارند يا خود را مستحق ميدانند بيايند مطالبه نمايند طبق وقف نامه به ثبت رسيده بايد عمل شود.
اگر جريان ثبتي تمام نشدهباشد پس مالك و وضعيت وقفنامه معلوم نيست در صورت عدم تثبيت وقفنامه چه بحثي دارد در مورد ارتزاق و اشخاص ذينفع در آن استفادهكنندگان باقي ميماند؟ همانطور كه آقاي حريرفروش گفتند تاكنون اعتراض به اظهارنامه ثبتي خارج از مواعد قانون در دادگستري مطرح نشده به فرض آن كه مطرح شدهباشد طبق مقررات مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت رد اعتراض ثبت اشخاص خارج از مواعد مقرر مردود اعلام شدهاست.
۲- خواهان پرونده ميگويد من نسل دوم هستم و اكنون ذينفع نميباشم و نميتوانم از حق ارتزاق مقرر در وقفنامه استفاده كنم مادام كه نسل اول حيات دارد مانع استفاده نسل دوم از حق ارتزاق نسل اول ميباشد ولي براي آن كه در آينده من و نسلهاي بعدي من از حق منحصر حق ارتزاق استفاده كنيم يعني از حق ارتزاق مقرر در وقفنامه محروم نشويم مبادرت به تقديم اين دادخواتس نمودهام فقط من و اولادم … حق ارتزاق داريم و لاغير.
بنا به مراتب مذكور با عنايت به مواد ۱۶ و ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاك اعتراض به اظهارنامه و تقاضاي اصلاح خارج از موعد مقرر تقديم شده و قابل رسيدگي نيست رسيدگي ناقص است نتيجتاً اين پرونده را قابل طرح نميدانم.
رئيس : جناب آقاي بهروز صفرزاده
پرونده قابل طرح است و قابليت طرح آن به اين مناسبت است كه نه از لحاظ جريان ثبتي پرونده نقصي وجوددارد و نه از جهات ديگر، وقفنامهاي است كه واقف موقوف عليهم را معين كرده در اظهارنامه ثبتي متولي وقف اصالتاً و وكالتاً از طرف برادر ديگرش برخلاف مفاد وقفنامه اظهارنامه ثبتي را پركرده، خواهان پرونده ميخواهد كه اظهارنامه مطابق با وقفنامه باشد.
ابهامي در گزارش جريان پرونده وجوددارد، اينكه گفته شده آقاي محمد حسنخاني خودش منتفع از وقف ميشود و به عنوان واقف معرفي شده، طبق ماده ۷۲ قانون مدني وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزو موقوف عليهم قراردهد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت. طبق مستندات پرونده واقف، مورث اصحاب دعوي و موقوف عليهم نيست واقف شخصي بنام ميرزا سيدحسيني است به اين معنا كه مطابق وقفنامه شهر صفرالمظفر سنه ۱۳۲۳ هجري قمري مرحوم محمد حسن مورث متداعيين آقاي ميرزاسيد حسيني را وكيل خود قرارميدهد كه هرنوع صلاح دنيا و آخرت است طبقاتي را معين كرده وقف نمايد. وكيل نامبرده ابتدا به اعتبار وكالتي كه داشته كل املاك را بنام خود كرده، به خودش منتقل ميكند و بعد ميرزا سيد حسيني بعنوان واقف املاك را وقف به آقاي محمدحسنخاني ميكند بدين نحو كه مادام كه حيات دارد از موقوفه استفاده كند و بعد از فوتش پسران ذكور محمد حسنخاني و بعد از فوت پسران ذكور، اولاد اعم از ذكور و اناث منتفع شوند، آن قسمت از وقفنامه بدين شرح است كه مسيل اعظم رودخانه دهبيد كه انشاءالله هرساله منافع اعيان مرقومه را بعد از وضع منال ديواني و مخارج لازمه اعياني مرقومه خان معزّي اليه به امور معيشت خودشان صرف نمايند و بعد از خان معظم اولاد ذكورشان بالسويه صرف نمايند و بعد از آن اولاد از ذكور، از ذكور و اناث للذكر مثل حظالانثيين تقسيم كرده در امر معيشت خود صرف نمايند.
توليت اعياني موقوفه مادام الحيات با جناب خان معظم است و بعد از خان معظم هريك از موقوف عليهم بقدر سهم خودشان توليت در اعيان مرقومه دارند، اين اساس وقف نامه است. خان موردنظر كه محمدحسن چوبينه ولد علي اكبر خان بواناتي بوده فوت ميكند. خان ۳ پسر داشته بهرام چوبينه، جهانشاه چوبينه و علي چوبينه، علي چوبينه كه خوانده پرونده است ، بهرام قبلاً فوت كردهبوده و جهانشاه هم وكالت ميدهد به علياصغر چوبينه و علياصغر چوبينه اظهارنامه ثبتي را پرميكند به موجب اظهارنامه ثبتي شماره ۵۶۸۶ – 16/11/1318 علياصغر چوبينه اصالتاً و وكالتاً از طرف جهانشاه ۱۴ سهم و يك ربع سهم مشاع از جمله ۷۲ سهم سهام ششدانگ مزرعه دهبيد با قدرالحصه شرب از رودخانه وجوي و متعلقات را بنام علياصغر چوبينه و جهانشاه چوبينه فرزندان مرحوم محمدحسن مشاعاًو بالمناصفه و به عنوان وقف بر اولاد ذكور به استناد رونوشت وقفنامه وكالتنامه و گواهي انحصار وراثت به ثبت ميدهد. جهانشاه چوبينه فوت كرده داراي ۲ پسر بنام سيامك و هوشنگ و ۳ دختر بنامهاي مهدخت، همادخت و حبيبه بوده، كه خواهان پرونده ابراهيم كهنباني فرزند همادخت چوبينه است كه تقاضاي صدور حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي پلاك ۹۳ اصلي واقع در بخش ۱ فارس نمودهاست. متأسفانه شعبه ۱۴ ديوان عالي كشور از خواسته خواهان استنباط ديگري داشته و چنين رأي داده مادام كه از ذكور طبقه اول كسي باقي باشد نوبت به طبقه دوم نميرسد. دعوي خواهان انتفاع از موقوفه نيست دعوي خواهان اين است كه در اظهارنامه ثبتي عين وقفنامه قيد گردد تا با انقراض اولاد ذكور محمد حسن چوبينه اولاد ذكوراً و اناثاً از موقوفه منتفع گردند و وقف به همان ترتيبي كه واقف مقررداشته استمرار داشتهباشد. خواهان پرونده مدعي ترتيب نسل به نحو مندرج در وقفنامه است نه تشريك. لذا رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور صحيح صادر نشده اظهارنامه ثبتي از درخواست پذيرش ثبت آقاي علياصغر چوبينه اصالتاً و وكالتاً از طرف جهانشاه چوبينه مشاعاًو بالمناصفه به عنوان وقف بر اولاد ذكور بايد مطابق با عين عبارت وقفنامه اصلاح و بعد از اولاد ذكور، اولاد از ذكور و اناث للذكر مثل حظ الانثيين قيد شود منتهي در صدور رأي، رأيي كه تجديدنظر خواهي شده اين رأي هم ذيلش بايد حذف شود و بعد انشاء رأي شود. در دادنامه ۲۴۲۸ – 4/12/75 كه از شعبه ۱۳ دادگاه عمومي شيراز صادرشده چنين رأي دادهاند كه :
« دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي شماره ۵۶۸۳ – 6/11/1318 از درخواست پذيرش ثبت از آقاي علياصغر چوبينه به قبول درخواست ثبت از نسل اول ذكوراً و نسل دوم واقف ذكوراًو اناثاً ، بعد اضافه كرده كه عبارتند از خواهان كه بموجب حكم انحصار وراثت از نوه دختري مرحوم جهانشاه چوبينه بقدرالحصه و سهم صادر و اعلام ميگردد …».
اين قسمت مطابق خواسته خواهان نبوده اينجا تعيين حصه به اين آقا نميكنند ميبايست مينوشت كه «درخواست ثبت از نسل اول ذكوراً و از نسل دوم واقف ذكوراً و اناثاً صادر و اعلام ميگردد» و بقيه كه براي اين آقا سهمي هم قائل شده فردا با همين حكم ممكن است بيايد و مدعي سهم شود.
رئيس : اين عبارت را دوباره بخوانيد كه درست نوشته شده يا نه؟
صفرزاده : عرض كردم كه دادگاه دعوي خواهان را وارد دانسته و حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي شماره ۵۶۸۳ – 6/11/1318 از درخواست پذيرش ثبت از آقاي علياصغر چوبينه به قبول درخواست ثبت از نسل اول ذكوراً و از نسل دوم واقف ذكوراًو اناثاً.
رئيس : آيا همين جمله درست است يا نه ؟
صفرزاده : اين تقريباً مطابق با وقفنامه است. بنده عرضم اين است كه وقتي رأي صادر ميشود ذيل حكم صادره آن قسمتي را كه شعبه ۱۳ به نحو مذكور در رأي آورده «… كه عبارتند از خواهان كه به موجب حكم انحصار وراثت از نوه دختري مرحوم جهانشاه چوبينه بقدرالحصه و سهم صادر و اعلام ميگردد…» بايد حذف شود و به شرح عين وقف نامه اصلاح گردد.
رئيس : جناب آقاي اشراقي
باتوجه به مقررات قانون ثبت و آئيننامههاي مربوطه، اظهارنامه ثبتي فرم خاصّي است كه به وسيله اداره ثبت و اسناد واملاك تهيه كه داراي فصول مخصوص كه در آن متقاضي ثبت يا به عنوان ملكيت يا وقفيت يا به هر عنوان ديگري در جهت به ثبت رساندن موضوع تقاضاي ثبت تنظيم نموده و اولين برگ پرونده ثبتي است كه چنانچه مندرجات آن از روي عمد يا اشتباهاً مطالبي درج شود كه به حقوق شخصي ثالثي لطمه وارد كند اصلاح و تغيير آن با دادگاهي باشد زيرا بحث اشتباه ثبتي اينجا منظور نيست و موضوع خارج از صلاحيت هيأت نظارت يا شوراي عالي ثبت است و از نظر زماني موضوع بايد بعد از تنظيم اظهارنامه تا انقضاء مهلت اعتراض آگهيهاي نوبتي باشد از طرفي در بعضي از خانوادهها رسم است كه املاك خود را با استفاده از وقف خاص بر اولاد به نحوي كه مورد نظر واقف است استفاده از آن يا اداره آن را نسلاً بعد نسل به اولاد ذكور يا اناث خود واگذار مينمايد بايد در اظهارنامه نحوه استفاده از وقف در درجات مختلف معين و اين امر هم در اظهارنامه با استفاده از وقفنامه به نحوي كه واقف تعيين نموده منعكس شود طبقه اول را نميتوان به عنوان استفاده از آن ذكر نمود چرا كه اين امر اولاً برخلاف نظر واقف ميباشد ثانياً ساير موقوف عليهم در درجات بعد و يا طبقات ديگر از اين حق كه واقف بر ايشان قرارداده محروم ميشوند در اظهارنامه ساير خصوصيات ملك و كليه افرادي كه به نحوي از ملك منتفع خواهندشد نيز ذكر خواهدشد و چنانچه صرفاً طبقه اول در اظهارنامه قيد شود بدون درنظرگرفتن حقوق ساير درجات اشكال وارد است و اين امر ميبايد با درخواست ذينفع و در مرجع قضائي اظهارنامه اصلاح گردد همچنان كه طرح دعوي اعتراض به اين ثبت هم در مهلت قانوني از طرف ذينفع در مراجع دادگستري رسيدگي ميشود به هرحال در اصل دعوي اعتراض به ثبت تلقي كه نياز به رسيدگي است. بنا بمراتب فوق معتقدم رأي دادگاهها مطابق قانون صادرشده كه مورد تأييد است.
رئيس : جناب آقاي آل اسحاق
مطالبي كه من ميخواستم عرض كنم جناب آقاي صفرزاده و آقاي اشراقي به نحو مستوفي بيان فرمودند نظر من همان نظر آقايان است و رأي دادگاهها را صحيح ميدانم لذا ديگر مطالب را تكرار نميكنم.
رئيس : جناب آقاي محسن زاده
ماده ۲۴ قانون ثبت ميگويد :
(پس از انقضاء مدت اعتراض دعوي اينكه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهدشد نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي خواه جزائي در مورد مذكور در ماده ۲۴ طبق ماده ۴۵ و در موارد مذكور در مواد ۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷- ۱۰۸- ۱۰۹- ۱۱۶- ۱۱۷ مطابق مقررات جزائي مذكور در باب ششم اين قانون رفتار خواهدشد.)
ماده ۲۷ قانون ثبت نيز مربوط است به اشتباهات ثبتي و تعارض اسناد و اعتراضات اشخاص به نظريه رئيس ثبت و ارتباطي با مسأله اظهارنامه ثبتي ندارد.
همانطور كه آقاي حريرفروش گفتند تاكنون در مورد اصلاح اظهارنامه ثبتي پروندهاي ديده نشدهاست چه منشاء دعوي ادعاي مالكيت باشد چه ادعاي حق ارتزاق از رقبه مدعي ميبايست دعوي جداگانه مطرح كند در اين پرونده دعوي حق ارتزاق از موقوفه با دعوي اعتراض به ثبت توأم شده كه صحيح نميباشد.
رئيس : جناب آقاي غزنيني
همين طور كه جناب آقاي حريرفروش تذكري دادند و با استناد به فرمايش ايشان و جناب آقاي محسنزاده من ميخواهم عرض كنم كه قانون ثبت يك قانون خاصي است و از مقررات آمره است ممكن است در جريان قانون ثبت تضييع حقي هم از كسي بشود، قانون ثبت مقرر داشته كه در اين قبيل موارد بايد از راه تعقيب كيفري و ضرر و زيان وارد شود اما در اينجا تضييع حقي از كسي متصور هم نيست النهايه بايد به مقررات قانون ثبت توجه شود. در اينجا در ماده ۱۱ مسألهاي است كه نحوه تقاضاي ثبت را گفته و در ماده ۲۷ و ۳۲ هم توضيحاتي داده كه در مورد موقوفه است.
از نظر قانون ثبت جايي يا ملك است يا وقف وكافي است كه جايي به عنوان وقف به ثبت برسد اين لزومي ندارد كه در سند مالكيت تمام چزئياتي كه ممكن است مرافعات بعدي را پيش آورند تعيين تكليف شود چون آن مرافعات بعداً راهشان باز است اگر كسي شخصاً ذينفع است ميتواند اقامه دعوا كند و هيچگونه مخالفتي با مقررات قانون ثبت و سند مالكيت ندارد.
دراينجا كسي اظهارنامه اي داده اعلان نوبتي منتشر و ۹۰ روز سپري شده و اعتراضي نرسيده اين ثبت قطعي شده سند مالكيت ميدهند حالا اگر هم ندادهباشند قهراً خواهندگرفت راه ديگري ندارد اينكه جناب آقاي دكتر عظيمي ميفرمايند كه در آنجا گفته است مطابق قانون، اين عبارت به اين معني نيست كه اين مهلت ۹۰ روز و تمام اين چيزها هيچ است هميشه ميشود اقامه دعوا كرد و اعتراض كرد چنين چيزي نيست مطابق قانون به اين معني نيست كه اين نوبت ۹۰ روزه ديگر رعايت نميشود و بعداً هركسي اعتراضي دارد ميتواند بيايد مطرح كند.
طبق ماده ۲۷ قانون ثبت كساني كه در مورد املاك وقف، حبس و ثلث باقي بايد تقاضاي ثبت بدهند و همچنين كساني كه نسبت به ثبت اين قبيل املاك بايد عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقي را حفظ كنند و به موجب نظام نامه معين خواهدشد. اين در حدي است كه بايد مثلاً بگويند اينجا وقف است و حالا احتمالاً ممكن است بگويند كه وقف خاص است يا عام، همين اندازه در سند مالكيت كافي است اما اينكه بعداً كساني بيايند و بگويند اينجا وقف خاص است و در بودن اين طبقه آن طبقه ديگر منتفع نميشود يا اينكه اناث سهم نميبرد و منحصراً بايد ذكور از اين محل منتفع شود اينها مسائلي نيست كه ربطي به سند مالكيت و اصل ثبت دادن ملك داشته باشد اينها مرافعاتي است كه هيچ مانع قانوني براي بعد ندارد حالا در تأييد اين عرض خودم ماده ۲۵ را ميگويم كه مطلبي است كه راجع به اشتباهات ثبتي است و ميگويد كه : حدود صلاحيت و وظايف هيأت نظارت بدين قراراست :
۱- هرگاه در اجراي مقررات ماده ۱۱ از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعيين تكليف و يا ابطال و اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.
۲- هرگاه هيأت نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در آن مؤثّر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح ميگردد.
۳- هرگاه درموقع ثبت انتقالات بعدي صرفاً به علت عدم توجه و دقت نويسنده سند مالكيت يا دفتر املاك اشتباه قلمي رخ دهد همچنين درصورت ثبت دفتر املاك مخالف يا مغاير سند رسمي يا حكم نهائي دادگاه باشد هيأت نظارت پس از رسيدگي و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را صادر خواهدكرد.
۴- اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرارنگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد درهيأت نظارت مطرح ميشود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلّم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند هيأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مينمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور خللي به حق كسي برساند به شخص ذينفع اخطار ميكند كه ميتواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه يا اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهائي در دادگاه صادر خواهدنمود.
دستور بر اين است كه مسأله در هيأت نظارت اداره ثبت مطرح شود و هيأت نظارت رسيدگي كند و اشتباه را تصديق كند بعداً ببيند خلل به حقوق اشخاص است اخطار كند كه طرف به دادگاه مراجعه كند چون اين مورد مسبوق به چنين مقدمهاي نيست دادگاه در اينجا بايد قرار صادر كند و بنابراين نه نظر شعبه صحيح است و نه نظر دادگاه بايد قرار رد دعوي صادر شود چون دعوا قابل رسيدگي و مسموع نيست.
رئيس : جناب آقاي مفيد
موضوعي را كه جناب آقاي غزنيني مطرح فرمودند بايد هنگام بحث در قابليت و عدم قابليت طرح عنوان ميفرمودند چون مستفاد از فرمايشات ايشان اين است كه پرونده قابل طرح نيست و حال اينكه از اين مرحله گذشتيم و پرونده را قابل طرح دانستيم.
مطلب ديگر در ماهيت بحث اينكه درخواست خواهان تقاضاي صدور حكم به اصلاح اظهارنامه ثبتي پلاك ۹۳ و ثبت آن طبق وقفنامه بودهاست كه اين خواسته بر حقي است كه وقفنامه همان گونه كه نوشته شده ثبت شود و غير از آن ثبت نشود چون خود خواهان نيز از اين جهت ذينفع بودهاست براي اينكه در آينده خود او يا نسل بعد از او ميخواهند از اين ملك منتفع شوند ميخواهند تضييع حقي از آنها نشود بلكه همانطور كه جناب آقاي اشراقي فرمودند همين حالا هم ذينفع است منتهي ذينفع بالقوه مضافاً اينكه اساساً خواسته در اين پرونده اصلاح اظهارنامه بوده يعني اظهارنامه به اين صورت با وقفنامه انطباق ندارد اصلاح شود و خواسته به اين صورت هيچ اشكالي ندارد ولو خواهان فعلاً ذينفع در موقوفه نباشد بنابراين رأي دادگاهها صحيحاً صادرشده و مرود تأييد است.
رئيس : جناب آقاي حريرفروش
به نظر بنده موضوع قابل طرح در هيأت عمومي است. جناب آقاي دكتر عظيمي فرمودند در سال ۱۳۱۸ تقاضاي ثبت شده، مطابق قانون بعد از درخواست ثبت اگر اعتراضي واصل نشود سند مالكيت بنام متقاضي ثبت صادر و ملك هم در دفتر املاك به اسم وي ثبت ميشود در صورت وصول اعتراض ظرف موعد قانوني دادگاه به دعوي اعتراض بر ثبت رسيدگي ميكند و اداره ثبت طبق مدلول حكم نهائي عمل مينمايد (رجوع شود به مواد ۹و ۱۰و ۱۱و ۱۶و ۲۱و ۲۲و ۲۳و ۲۴ قانون ثبت) اعتراض خواهان به درخواست ثبت خوانده بوده و به عنوان اصلاح اظهارنامه ثبتي پلاك مورد دعوي عنوان شدهاست اينجانب نتيجتاً با ابرام رأي شعبه ۱۳ دادگاه عمومي شيراز موافقم.
رئيس : پس اصل مسأله روشن است كه موضوع بحث ما اين بوده كه تقاضاكننده تقاضاكرده كه اين اظهارنامه اصلاح شود و اينكه ما وارد مسأله ارث بشويم كه ايا طبقه اول تا باقي است طبقات بعدي ارث ميبرند يا خير از حدود اظهارنامه بيرون است.
رئيس : كفايت مذاكرات را اعلام ميكنم، جناب آقاي اديب رضوي نظريه جناب آقاي دادستان كلّ كشور را قرائت فرمائيد.
مطالب زيادي در اينجا مذاكره شده كه در گزارشي كه در اختيار بنده بود اين مطالب نبود بنابراين نظريهاي كه قرائت ميكنم باتوجه به آن گزارش تنظيم شدهاست.
نظربه اينكه واقف به موجب وقفنامه مورخ صفر ۱۳۲۳ هـ . ق مقررداشته بعد از فوت اولاد ذكور او از مورد وقف استيفاء منفعت نمايند و بعد از آنها نسل دوم ذكوراً و اناثاً از مورد وقف استفاده نمايند و منفعت ببرند بنابراين با ترتيب و كيفيتي كه واقف مقرر نموده مادام كه نسل اول در قيد حيات باشند نسل دوم سهيم در منافع نميباشند و چون تجديدنظرخواه كه از اولاد ذكور بلافصل واقف ميباشد هنوز در قيد حيات است بنابراين تجديدنظرخوانده كه نوه يكي از اولاد ذكور نسل اول ميباشد و در واقع نسل دوم بعد از واقف محسوب ميگردد نميتواند با وصف حيات تجديدنظرخوانده از مورد وقف برخوردار گردد باتوجه به مراتب فوق رأي اكثريت اعضاء شعبه ۱۴ ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تأييد آن ميباشم.
رئيس : لطفاً آقايان آراء خود را در اوراق رأي مرقوم فرمايند.
رئيس : آقايان به نتيجه رأي توجه فرمايند.
اعضاء محترم حاضر در جلسه ۴۹نفر و اكثريت ۳۹نفر رأي شعبه ۱۳ دادگاه عمومي شيراز را تأييد نمودند و اقليت ۱۰نفر رأي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور را صحيح دانستهاند ختم جلسه را اعلام ميكنم.
رأي شماره ۲۶ – 22/10/1377
رأي هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور
( اصراري )
اعتراضات تجديدنظرخواه مبتني بر جهات قانوني و موجهي نيست و با عنايت به ادلّه و مستندات پرونده، دادنامه تجديدنظر خواسته شماره ۲۴۲۸ – 4/12/1375 شعبه ۱۳ دادگاه عمومي شيراز، صحيح و قانوني تشخيص گرديده و به اكثريت آراء ابرام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور ( شعب حقوقي )

مرجع :
كتاب مذاكرات و آراء هيات عمومي ديوان عالي كشور – سال ۱۳۷۷ – دفتر مطالعات و تحقيقات ديوان عالي كشور – چاپ روزنامه رسمي كشور

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *