بارددعوي اصلي ،موجبي براي رسيدگي به دعوي طاري ياجلب ثالث وجود ندارد. – دعوي افرازبايدبطرفيت تمام افرادذينفع بايدمطرح شود
راي شماره : ۱۴۴۰-۲۲/۵/۴۱

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"بالحاظ جهات ودلائل مذكوردرقرارهاي فرجامخواسته اعتراض فرجامخواه موثردرمقام نبوده وچون ازحيث رعايت قواعددادرسي هم اشكالي كه مستلزم نقض قرارهاباشدملاحظه نمي شودلذاقرارهاي مزبوربموجب قسمت اول ماده ۵۵۸ قانون آئين دادرسي مدني استوارمي شود.

* سابقه *
دادخواست پژوهشي
دعوي افراز- موعدجلب ثالث

بانوربابه به قيمومت ازصغارمرحوم علي اكبربه مستندرونوشت يك برگ سندمالكيت وگواهينامه انحصاروراثت وقيمه نامه درخواست افرازو تفكيك موردپلاك ۱۲۶-۹۳واقعه دربخش ۱۱شميران رانموده وشركاءزمين را آقايان علي اصغرودكترمحمدعلي وبانوان طوبي وصغري معرفي كرده است وتوضيح داده كه قطعه زمين مزبوربين مرحوم علي اكبروخواندگان نامبرده مشاع و مشترك بوده وپس ازفوت علي اكبرمزبورسهم مشاع وي به ورثه انتقال يافته كه اينجانبه به قيمومت ازطرف ايرج وداريوش وهايده وفريده صغارآن مرحوم تقاضاي افرازسهام آنان رامي نمايدورسيدگي وصدورحكم به افرازسهام مشاراليهم موردتقاضاست .
شعبه ۳دادگاه بخش بادخالت خواندگان كارشناسي انتخاب وپس از وصول نظريه ونقشه ترسيمي ازطرف كارشناس (درخلال امرآقاي حسن خودرامالك يك ربع ونيم دانگ مشاع ازمورددرخواست افرازسهمي صغارعلي اكبردانسته وبه قائم مقامي ازمشاراليهم دررسيدگي شركت نموده )بالاخره دادگاه سهام شركاءرادرقطعه زمين مزبورتفكيك ومقسومه هريك ازتعيين وافرازنموده است .
وكيل آقاي دكترمحمدعلي ازاين حكم پژوهشخواسته وپژوهشخواندگان را بشرح متن دادخواست پژوهشي بانوربابه قيمه صغارمرحوم علي اكبروآقاي علي اصغروبانوطوبي تعرفه كرده است وطي لايحه اعتراضي تفصيلابرحكم بدوي ونظريه كارشناسي كه مستندحكم افرازقرارگرفته اعتراض نموده وفسخ حكم را درخواست وارجاع امربه كارشناس وجلب نظركارشناس ديگرراتقاضاكرده است وكيل پژوهشخواه درقبال پاسخ پژوهشخواندگان لايحه دوم راارسال ودر اين لايحه متذكربه جلب مهندس كارشناس كه درمرحله نخستين به كارشناسي انتخاب شده بوده وحكم پژوهشخواسته به استنادنظريه وي صادرگرديده بوده شده ودادخواست جلب ثالث راهم بطرفيت شخص نامبرده تقديم داشته وهردو فقره دادخواست به شعبه ۲۷دادگاه شهرستان تهران ارجاع گرديده است .
دادگاه مرقوم بشرح زيرمبادرت بصدورقراردرجلسه فوق العاده نموده است .
درخصوص تقاضاي پژوهشي ازدادنامه شماره ۷۶۰-۱۹/۱۰/۳۸شعبه ۳ دادگاه بخش تهران نظربه اينكه اشاعه وانتشارسهام شركاءدرتمام اجزاء ملك مشاع چنين ايجاب مي كندكه دادخواست افرازبطرفيت كليه شركاءداده شودوباشركت ومداخله كليه آنان سهم كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم نموده اندتعيين گرددوازمفادماده ۵۸۹ قانون مدني وماده ۳۰۰وشق ۲ماده ۳۰۴ قانون امورحسبي بخوبي اين معني مستفادمي شود.نظربه اينكه رسيدگي پژوهشي به دادنامه افرازنيزمستلزم اظهارنظربه كيفيت تقسيم مال مشترك بين شركاءواحياناتجديدكارشناسي وتقسيم مجددوبطوركلي اعمالي است كه جزبا شركت وطرفيت كليه شركاءبشرحي كه گفته شدغيرقابل انجام است وازجهت بستگي حكم به منافع كليه شركاءبهيچوجه قضيه قابل تفكيك وتجزيه بنظر نمي رسدوبنابراين دعوي پژوهشي فقط درصورت مداخله تمام شركاءقابل رسيدگي است .نظربه اينكه طبق مفاددادخواست شماره ۹۸۲۲-۲۴/۱۰/۳۴و رونوشت سندمالكيت تقديمي وپاسخ استعلام ازاداره ثبت شركاءپلاك ۳۹/۱۲۶ بخش ۱۱تهران اصحاب دعوي پرونده بدوي وعبارتنداز۱-آقاي علي اصغرمالك دودانگ مشاع ۲- بانوطوبي مالك يك دانگ ۳- بانوصغري مالك يك دانگ ۴-آقاي حسن مالك يك ربع ونيم ۵-آقاي دكترمحمدعلي مالك يكدانگ وربع مشاع ۶-ايرج وداريوش وهايده وفريده ورثه مرحوم علي اكبربه قيمومت بانو ربابه مالك يك ربع ونيم مشاع ودرمتن حكم موردپژوهش نيزسهام هريك از مالكين معين شده است .نظربه اينكه دادخواست پژوهشي فقط بطرفيت بانو ربابه قيمه صغاروآقاي علي اصغروبانوطوبي تقديم شده است ،بنابراين بانو صغري وآقاي حسن وايرج فرزندمرحوم علي اكبركه بنابه حكايت قيمنامه مورخ ۲۵/۳/۱۳۴۳متولد۱۳۱۹وفعلاكبيراست طرف دعوي واقع نشده اندودرحقيقت پژوهشخواه بدون شركت ودعوت اين مالكين تقاضاي برهم زدن تقسيم سابق وحكم برافرازرابنحوديگري نموده است لذادعوي پژوهشي بااين ترتيب قابل استماع نبوده وقرارردآن صادرواعلام مي شودوامانسبت به دعوي جلب پژوهشخواه بطرفيت مهندس كارشناس قضيه نظربه اينكه بموجب مستفاداز ملاك ماده ۲۷۷اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني دادخواست جلب ثالث بايدبا عرضحال پژوهشي توامابه دفتردادگاه تقديم شودوماده ۲۷۵اصلاحي كه به اصحاب دعوي تاموعدآخرين لايحه درمبادله لوايح اجازه جلب شخص ثالث راداده ناظر به مرحله بدوي است وقيدكلمات (دادرسي عادي )درآن بخوبي اين معني رامدلل ميداردبنابراين دادخواست تقديمي خارج ازموعدمقررقانوني به دفتر دادگاه تقديم شده است ،نظربه اينكه برحسب مستفادازماده ۲۷۸اصلاحي قانون آئين دادرسي مدني كه مقررمي دارد(دادخواست جلب ثالث ورونوشت مدارك ولوايح بايدبه عده اطراف دعوي بعلاوه يك نسخه باشد)دعوي جلب بايد بطرفيت كليه اصحاب دعوي اقامه گرددودردادخواست تقديم اين نكته رعايت نگرديده است ،نظربه اينكه مطابق ماده ۸قانون آئين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان ابتدائادردرجه پژوهشي رسيدگي نموده مگردردمواردي كه صريحادرقانون استثناءشده باشدبنابراين دعوي پژوهشخواه بطرفيت مجلوب ثالث فقط درصورتي مي توانددراين مرحله رسيدگي شودكه بعنوان دعوي طاري نسبت به دادخواست پژوهشي قابل قبول باشدوباانتفاءدعوي اصلي وتقديم دادخواست درخارج ازموعدموجبي براي رسيدگي به اين دعوي بنظر نمي رسدلذادراين خصوص نيزقراررددعوي جلب صادرواعلام مي شود.
آقاي دكترمحمدعلي پژوهشخواه ازهردوفقره قرارشكايت فرجامي نموده وطبق لايحه پيوست دادخواست تفصيلااعتراض نموده وطبق لايحه پيوست دادخواست تفصيلااعتراض نموده به اين خلاصه :"اسامي كليه شركاءزمين و شركت كنندگان درتقاضاي تقسيم درحكم افرازصادرازدادگاه بخش ذكرشده و فرضادردادخواست پژوهشي اسامي بعضي ازآنان قيدنشده واقتضاءداشت كه اسامي همگي قيدگرددباتوجه به مواد۴۹۱و۴۹۶قانون آئين دادرسي مدني دادخواست پژوهشي ناقص ودفتردادگاه ازاين حيث مكلف بوده مبادرت به صدراخطاررفع نقص نمايدوراجع به رددعوي جلب ثالث هم بااشاره به ماده ۲۷۵ قانون مزبورمتذكرشده است كه دادخواست جلب به موقع تسليم شده وردآن به استدلال آنكه درخارج ازموعدقانوني تقديم شده است برخلاف قانون است ." سرانجام هردوفقره قراررامخدوش ونقض آنراتقاضاكرده است .
شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده چنين راي داده است :
قراررددعوي پژوهشي وقراررددعوي جلب ثالث موردشكايت فرجامي با لحاظ جهات مذكوردرهريك بنحوي كه استدلال شده مخدوش است زيرابه حكايت محتويات پرونده بدوي متقاضي افرازقطعه زمين پلاك ۹۳/۱۲۶واقع دربخش ۱۱ شميران بانوربابه قيمومت ازصغارمرحوم علي اكبربوده دادگاه بخش هم با مداخله كليه شركاءزمين مورددرخواست تقسيم درمقام رسيدگي وافرازآن برآمده كه فرجامخواه يك نفرازشركاءوطرف درخواست تقسيم وعنوان خوانده دعوي راداشته وبشرح دادخواست پژوهشي مدعي شده دراين تقسيم تعديل سهام كه لازمه صحت آنست رعايت نشده است چون فرجامخواه تقسيم رادرخواست نكرده عدم ذكرنام بعضي ازمالكين زمين مشترك دردادخواست پژوهشي مستلزم رددعوي پژوهشي اوازباب اينكه درخواست افرازبايدبطرفيت كليه مالكين داده شود وباشركت ومداخله همه آنان سهام كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم رانموده تعيين گرددنبوده است مضافاازنحوه اعتراضات مشاراليه مذكوردرلايحه اعتراضي پيوست دادخواست پژوهشي مستفاداست كه تقاضانموده به شكايت پژوهشي اونسبت به حكم دادگاه بخش بادخالت اشخاصي كه دررسيدگي مرحله نخستين شركت داشته اندرسيدگي بعمل آيدوبردرخواست افرازمال مشاع و مشترك كه مالكيت صاحبان سهام محل نزاع نيست عنوان دعوي صادق نمي باشدبا اين صورت اقتضاءداشته دادگاه مرجع پژوهشي بنحومقتضي صاحبان سهامي راكه نام آنان دردادخواست پژوهشي به صراحت ذكرنشده ودرحكم موردپژوهشخواهي هويت كامل آنهامعين گرديده به دادگاه دعوت كندودرمقام رسيدگي به اعتراضات پژوهشي برآيدورددعوي جلب هم به استدلال اينكه خارج ازموعد قانوني دادخواست جلب تقديم شده به استنادماده ۲۷۷قانون آئين دادرسي مدني صحيح نمي باشدزيراحكم موعدي كه درماده مرقوم براي تسليم دادخواست جلب ثالث ضمن اعتراض به حكم غيابي تعيين گرديده اختصاص به محكوم عليه غيابي داردوقابل تسري نسبت به موعدتسليم دادخواست جلب ثالث مرحله پژوهشي نيست وقاعدتاموعدتقديم دادخواست جلب ثالث درمرحله ابتدائي وپژوهشي همانست كه درماده ۲۷۵و۲۷۶قانون مزبوراست كه بموجب ماده اولي دردادرسي عادي تسليم دادخواست جلب تاموعدآخرين لايحه كه اصحاب دعوي مي دهندتجويزشده است بنابه مراتب مزبوربموجب شق ۳ازماده ۵۵۹ قانون نامبرده قرارهاي فرجامخواسته شكسته مي شودورسيدگي به دعوي پژوهشي وتعيين تكليف دادخواست جلب ثالث فرجامخواه بعهده دادگاه صادركننده قرار محول مي گردد.
شعبه ۲۷دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده بامراجعه بامحتويات پرونده چنين انشاءراي نموده است :
نظربه اينكه مفاهيم حق ودعوي وجهه هاي مختلف ماهيت واحدي هستند بدين ترتيب كه هرگاه حق ازحالت سكون خارج گرددومتعهدله تضمين اجراي آنرا ازقواي عمومي بخواهدازنظرحقوق عمومي دعوي خاصي ايجادشده است بنابراين درتمام مواردي كه كسي به ادعاءوجودحقي الزام ديگري رابه شناسائي واجراي آن ازدادگاه مطالبه نمايددعوي بوجودآمده ورسيدگي به آن تابع قواعدخاص قانون آئين دادرسي مدني است درمواردي كه دادرس قضيه بدون قيودخاص قانون مذكورمكلف به رسيدگي مي شوددرواقع اجراي حق خاصي بين طرفين مورداختلاف نيست بلكه دادگاه ياازباب نظارت دراجراي قوانين وحفظ حقوق عامه و حمايت محجورين وياازجهت ايفاءنقش سرپرست ومشاوردرقضيه دخالت مي كندوبهمين جهت ماده يك قانون امورحسبي درتعريف اين قبيل موارد مي گويد(امورحسبي اموري است كه دادگاههامكلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصميمي اتخاذنمايندبدون اينكه رسيدگي به آنهامتوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بين اشخاص واقامه دعوي ازطرف آنهاباشد)نظربه اينكه به موجب ماده ۵۸۹ قانون مدني هريك ازشركاءحق داردهروقت كه بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدوطبيعي است كه اعمال اين حق بايدازدادگاه مطالبه شودوشريك بااقامه دعوي افرازالزام شركاءرابه تقسيم مال مشترك ودرنتيجه اجراي حق مدني خودراتقاضاكندوبنابراين دردعوي افرازاگربين طرفين درمالكيت هم اختلافي وجودنداشته باشدنزاع درباره حق تقسيم مال مشاع ونحوه وكيفيت آن براي اينكه اين تقاضابه معناي خاص آئين دادرسي مدني دعوي ناميده شودكافي خواهدبوداگرقانون امورحسبي تقسيم تركه رانظربه مصالح خاص تابع مقررات استثنائي آن قانون قرارداده اين معني موجب آن نمي شودكه درتقسيم سايراموال نيزبه قواعداساسي دادرسي تجاوزشود.نظربه اينكه قواعدمربوط به تقسيم تركه كه طبق ماده ۳۲۶قانون امورحسبي درتقسيم ساير اموال نيزساري است هيچيك باقواعدشكلي قانون آئين دادرسي مباينت ندارد وفقط ناظربه طرزتقسيم وتعديل سهام است ولذاازملاحظه ماده ۳۲۶قانون امور حسبي نيزدرمواردي كه رسيدگي منوط به تقاضاازدادگاه است پيش بيني نشده است كه دادگاه بتوانداشخاصي راكه دردادرسي شركت نداشته اندبراي رسيدگي دعوت كندبه همين جهت درموارد۳۰۰و۳۰۴نيزتذكرداده شده كه هريك ازورثه بايدتقسيم راازسايرورثه بخواهدونام ومشخصات آنان وسهام هريك رادر تقاضاي خودصريحاذكرنمايدبنابراين به فرض بعيدكه توهم بشوددرافراز سايراموال نيزدعوي بايدتابع قواعدامورحسبي باشددادگاه بهيچوجه نمي تواندكساني راكه طرف دعوي قرارنگرفته اندبه اين بهانه كه شركت آنان ضرورت داردازجانب خودبه دادرسي جلب كند.نظربه اينكه اشاعه وانتشار سهام شركاءدرتمام اجزاءملك مشاع ايجاب مي كندكه درخواست افرازبه طرفيت كليه مالكين داده شودوبامداخله كليه آنان سهام كساني كه ازدادگاه تقاضاي تقسيم رانموده اندتعيين گرددوازمفادماده ۵۸۹ قانون مدني وماده ۳۰۰وماده ۳۰۴قانون امورحسبي بخوبي اين معني مستفادمي شودنظربه اينكه وكيل پژوهشخواه دراعتراضات خودنظركارشناس رادرتعديل سهام مخدوش دانسته وتقاضاكرده است كه به هزينه موكل وي كارشناس ديگري سهام راتعديل كندوبراي تصريح به اين درخواست درصفحه ۸سطر۳ لايحه دوم مي گويد"…لذا درخواست دارم باتوجه به پرونده تامين دليل ومستنداتي كه تابحال تقديم شده ….قرارارجاع به كارشناس ومعاينه محل وتحقيقات محلي صادروسپس حكم افرازصادرگردد"،بنابراين رسيدگي پژوهشي به دادنامه افرازنيزبنحوي كه تقاضاشده است مستلزم اظهارنظردركيفيت تقسيم مال مشترك بين شركاء واحياناتجديدكارشناس وتقسيم مجددوبطورخلاصه اعمالي است كه جزباشركت وطرفيت كليه شركاءغيرقابل انجام است وازجهت بستگي حكم به منافع كليه شركاءقضيه بهيچوجه قابل تفكيك وتجزيه بنظرنمي رسدنظربه اينكه مطابق مفاددادخواست شماره ۹۸۲۲-۲۴/۱۰/۳۸ورونوشت سندمالكيت تقديمي وپاسخ استعلام ازاداره ثبت ،پلاك ۹۳/۱۲۶بخش ۱۱شميران اصحاب دعوي پرونده بدوي عبارتنداز(اسامي اصحاب دعوي ذكرشده )ودرمتن حكم موردپژوهش نيزسهام هر يك ازمالكين معين شده است نظربه اينكه دادخواست پژوهشي فقط بطرفيت بانوربابه قيمه صغاروآقاي علي اصغر…وبانوطوبي تقديم شده وبنابراين بانوصغري وآقاي حسن …وآقاي ايرج فرزندمرحوم علي اكبركه بنابه حكايت قيمنامه مورخ ۲۵/۳/۱۳۴۳متولد۱۳۱۹وفعلاكبيراست طرف دعوي واقع نشده اند درحقيقت پژوهشخواه بدون شركت ودعوت اين مالكين تقاضاي برهم زدن تقسيم سابق وحكم افرازرابنحوديگري نموده است .نظربه اينكه تقاضاي پژوهشي از حكم به هيچيك ازدلالات مطابقي وتضامني والزامي حاكي ازتقاضاي رسيدگي بطرفيت كليه مالكين نيست زيرانه تنهاعدم دلالت مطابقي وتضامني تقاضاي پژوهشي بردعوت كليه شركاءكاملابديهي است ونمي توان ادعاكردكه طرفيت شركاءجزءمنطوق صريح وياضمني تقاضاي پژوهشي ازحكم است بلكه عقل نيزچنين مدلولي رابراي عبارت پژوهشخواه استنباط نمي كند.بعبارت ديگرچون رابطه رسيدگي به حكم ودعوت كليه شركاءبنحوي نيست كه ازتصورملزوم (پژوهش )تصورلازم (طرفيت تمام شركاء)ازنظرعقل ضرروي باشدوبراي وجود دلالت الزامي نيزنمي توان محملي يافت وادعاكردكه پژوهشخواه باتقاضاي رسيدگي پژوهشي ازحكم تقاضاي دعوت كليه شركاءرانموده است علاوه براين قانونگزارنخواسته است كه به مفاهيم ولوازم عبارت پژوهشخواه درتعيين اطراف دعوي اكتفاءكندوبه همين جهت درماده ۴۹۱اورامجبوركرده كه پژوهشخواندگان راصريحاتعيين كنداگرصرف تقاضاي رسيدگي پژوهشي ازحكم براي آنكه كليه اصحاب دعوي مرحله بدوي پژوهشخوانده تلقي شوندكافي بود حقاصدوراخطاررفع نقص براي تعيين پژوهشخواندگان عمل لغووعبثي بوده و صدورچنين حكمي ازقانونگزارعاقل بسياربعيداست نظربه اينكه ازاعلامات وكيل پژوهشخواه نيزبخوبي برمي آيدكه اساساتوجهي به وجودشركاءديگرولزوم دعوت آنان به دادرسي نداشته است زيرادردادخواست قيدگرديده (پژوهشخواندگان مشروحادرذيل دادخواست نوشته شده است )وازاين جمله چنين مستفاداست كه دادخواست دهنده درمقام بيان تفصيلي نام كليه كساني كه طرف دعوي قرارگرفته اندبوده ومعذالك نام چندنفرازشركاءراذكرنكرده است ومعقول بنظرنمي رسدكه گفته شودنام چندنفرازپژوهشخواندگان تصريح و نام چندنفرديگرعامدابطورضمني بيان شده است وهمچنين ازمفادسطر۱۲صفحه ۸آخرين لايحه پژوهشخواه به آساني استنباط مي شودكه آقاي حسن هنگام تقديم دادخواست طرف دعوي قرارنگرفته بوده است .نظربه اينكه اخطاررفع نقص پيش بيني شده درموارد۴۹۱و۴۹۶قانون آئين دادرسي مدني ناظربه موردي است كه پژوهشخواه طرف دعوي خودرادررسيدگي پژوهشي معين نكرده باشدووقتي در دادخواست مشروحانام كساني كه بايددردادرسي شركت كنندنوشته شودو پژوهشخواه مقصودونحوه تقاضاي خودراازطرزجريان رسيدگي پژوهشي بيان نمايدديگرنقصي دردادخواست باقي نمانده است كه براي تكميل آن بتوان اخطاريه صادركردبنابه مراتب مذكوردعوي پژوهشي بنحوي كه اقامه شده قابل استماع بنظرنمي رسدوقرارردآن صادرواعلام مي شود.نسبت به دعوي جلب ثالث درمرحله پژوهشي موعدخاص پيش بيني نشده است لذاطبق ماده ۵۱۳ قانون آئين دادرسي مدني بايدعواقب جلب شخص ثالث درمرحله نخستين مراجعه نمود وباتوجه به مواعدمقرردرآن مرحله موعدمقرربراي تقديم دادخواست جلب را درمرحله پژوهشي استنتاج نمودنظربه اينكه درباب سوم قانون آئين دادرسي مدني كه اختصاص به قواعدنخستين داردوموعدمختلف براي جلب شخص ثالث تعيين شده است بدين معني كه بموجب مواد۲۷۵و۲۷۶جلب شخص ثالث در دادرسي هاي عادي تاموعدآخرين لايحه ودردادرسيهاي اختصاري تاآخرجلسه اول بايدباتشريفات خاصي اعلام شودوازطرف ديگرمطابق ماده ۲۷۷اصلاحي "محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهددادخواست جلب ثالث تقديم نمايدبايد دادخواست آنرابادادخواست اعتراض توامابه دفتردادگاه بدهد"نظربه اينكه تشريفات مربوط به اعتراض برحكم غيابي نيزجزءباب سوم ومسلما درعدادقواعدمربوط به دادرسي نخستين وواخواهي برحكم مرحله خاصي نيست تابتوان قواعدآنرااختصاص به اعتراض محكوم عليه غيابي دادوبنابراين مواعدمقرردرمواد۲۷۵و۲۷۶و۲۷۷قانون آئين دادرسي مدني ازحيث امكان اعمال درمرحله پژوهشي درعرض يكديگرقراردارندوبراي انتخاب يكي از مواعدبايدديدكداميك ازموضوعات به دادرسي مرحله پژوهشي شباهت بيشتري دارد.نظربه اينكه اطلاق دادرسي عادي واختصاري فقط تاوقتي امكان دارد كه حكمي ازدادگاه صادرنشده باشدودرمقام رسيدگي واخواهي وپژوهشي طرز دادرسي درباره تمام دعاوي يكسان است به اضافه هم درمرحله پژوهشي وهم غيابي به منظوربررسي اعتبارحكمي كه قبلاصادرشده دادگاه رسيدگي مي نمايدوبنابر اين درمقام قياس مسلماواخواهي برحكم به مرحله پژوهشي شباهت بيشتري از رسيدگي ابتدائي داردوطبيعتابايداحكام آن مبناي قياس قرارگيرد.نظربه اينكه دادخواست جالب ثالث درموعدآخرين پاسخ پژوهشخواه ازمهلت مستنبط ازماده ۲۷۷قانون آئين دادرسي مدني به دفتردادگاه تقديم شده است ونظربه اينكه مطابق ماده ۸ قانون آئين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوائي نمي توان ابتداءدردرجه پژوهشي رسيدگي نمودمگردرمواردي كه صريحادر قانون استثناءشده باشدوبنابراين دعوي پژوهشخواه بطرفيت كارشناس فقط درصورتي مي توانددراين مرحله رسيدگي شودكه بعنوان دعوي طاري نسبت به دادخواست پژوهشي قابل قبول باشدوباانتفاءورددعوي اصلي موجبي براي رسيدگي به اين دعوي بنظرنمي رسدلذادراين خصوص نيزقراررددعوي جلب صادرو اعلام مي شود.قرارطبق ماده ۵۷۶ قانون آئين دادرسي مدني قابل فرجام درهيئت عمومي ديوان عالي كشوراست .
ازاين قرارنيزفرجامخواهي شده است .موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم ۱۳۵۳ صفحه ۴۸۸-۴۹۹

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *