لزوم ادعای عسروحرج

چون عسر و حرج مسبوق العدم است پس بايد ابتدا ادعا شود تا دادگاه به آن رسيدگي كند.

به تاريخ : ۱۳۶۹/۰۴/۰۵

شماره دادنامه : ۳۸۹

لزوم ادعای عسروحرج.

مرجع رسيدگي : شعبه ۴۴ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

خواهان : نصرت، همايون، هاله با وكالت سيد مصطفي.

خوانده : اداره راهنمائي و رانندگي تهران.

خواسته : تخليه

لزوم ادعای عسروحرج :

راي دادگاه :

درخصوص خواسته وكيل خواهانها دائر به تخليه يك دستگاه ساختمان موضوع اجاره نامه رسمي شماره ۵۵۰۰۰ مورخ ۱۳۵۱/۰۳/۰۶ حوزه ثبت تهران به علت انقضا مدت با احتساب خسارات دادرسي، نظربه اينكه حسب مدارك تقديمي مالكيت خواهانها ثابت و رابطه استيجاري فيمابين مستقر و مدت اجاره منقضي گشته و انقضامدت در عقد اجاره به معني زوال رابطه حقوقي استيجاري مي باشد و مورد اجاره با عنايت به تبصره ۲ بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مشمول مقررات مربوط به اجاره محل سكني مي باشد و خواهانها با تقديم دادخواست عدم رضايت خود را نسبت به ادامه استيفا منفعت از سوي خوانده ابراز داشته اند.

اگرچه به موجب ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك مصوب ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه تخليه ملك موجب عسروحرج دولت گردد دادگاه مكلف به امتناع از صدورحكم مي باشد النهايه نظربه اينكه عسروحرج مستاجر از امور حادث بوده و مانند هر امر حادثي مسبوق العدم و محتاج اثبات مي باشد خوانده دعوي با ابلاغ وقت دادرسي در جلسه دادگاه حاضر نشده و حتي از اظهار ادعاي عسروحرج امتناع نموده است و با اين وصف شرط امتناع از صدور حكم مقرر در ماده واحده محقق نگرديده است، عليهذا اثبات يد خوانده بر مورد اجاره فاقد مجوز شرعي و قانوني است.
لزوم ادعای عسروحرج :
دادگاه با پذيرش دعوي وكيل خواهانها و به استناد مواد مرقوم و مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني و مواد ۱ و ۲ قانون مسئوليت مدني اولا حكم به تخليه و انتزاع يد خوانده از رقبه موصوف را صادر و اعلام مي نمايد.
ثانيا خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۲۵۵ ريال بابت كليه خساراتي كه به سبب طرح دعوي بخواهانها وارد گرديده است محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي و بدوا قابل واخواهي در همين دادگاه است.
رئيس شعبه ۴۴ دادگاه حقوقي دو تهران – مسعود حائري