اختیار کتبی برای انتقال

مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را كلا يا جزعا يا بنحو اشاعه به غير انتقال دهد مگر اينكه كتبا” اين اختيار به او داده شده باشد.

شماره پرونده : ۴۰-۶۹ح /۱ شماره دادنامه : ۲۶۸-۱۳۷۰/۰۵/۱۹

تجديدخواهان : حسين پيله وريان فرزند صمد ساكن ،سلماس ،خ ،سوره خرازي فروشي.

تجديدنظرخواندگان : ۱- رضاايراني خواه فرزند ابراهيم ساكن ، سلماس ،خ – سوره، زرگري ايراني خواه ۲ – ميرجعفر مصطفوفي فرزند مير احمد ساكن ،خ – حافظ  جنب قنادي صادقي به وكالت سيد يوسف فياضي فرزند سيد تقي وكيل دادگستري ساكن ،سلماس ،خ – امام خميني روبروي دادگستري ساختمان صمدي دفتر وكالت .

خواسته : تجديدنظرخواهي از پرونده

اختیار کتبی برای انتقال :

راي دادگاه :
درخصوص درخواست تجديدنظر آقاي حسين پيله وريان با وكالت آقاي فياضي از دادنامه شماره ۱۰۳۰-۱۰۲۹ دادگاه حقوقي دو سلماس نظر به محتويات پرونده ها و اعتراضات مالا وارد است.

اولا با توجه به ماده ۵۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ در كليات باب اجاره صراحت دارد به اينكه مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را كلا يا جزعا با بنحوا اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه كتبا اين اختيار به او داده شده باشد.

ثانيا حدود ماده ۱۹ قانون مذكور مقرر داشته كه مستاجر در صورت داشتن حق انتقال به غير مي تواند مورد اجاره محل كسب پيشه را با سندرسمي به ديگري انتقال دهد به عبارت ديگر مفهوم مخالف آن اين است كه چنانچه اين حق به وي داده نشده باشد اختيار واگذاري مورد اجاره را به ديگري ندارد به تعبير ديگر چنانچه سند اجاره درخصوص موضوع بحث ساكت باشد دلالت دارد به اينكه مستاجر حق واگذاري محل كسب به غير را ندارد و در ذيل آن مقرر داشته در صورتي كه از مستاجرحق واگذاري سلب شده و يا اجاره نامه در بين نباشد و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد مالك در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب يا پيشه مستاجر را به پردازد….).

با توجه به اين كه در موضوع حاضر سند عادي اجاره مورخ ۱۳۵۱/۰۱/۱۵ منعقده بين آقاي حاج حسين پيله وريان و مرحوم مير احمد مصطفوي مورث و پدر مير جعفر مصطفوي موجود است موضوع منصرف از مواد ذيل ماده ۱۹ است و موضوع صرفا با صدر ماده ۱۹ تطابق دارد.

لهذا مستاجر براي انتقال مورد اجاره به غير مستلزم كسب اجازه از مالك بوده كه اين اختيار در اجاره نامه به وي داده نشده است توجها به اينكه تجديدنظرخوانده رديف دوم بدون داشتن اين اختيار و حق، مورد اجاره را به تجديدنظرخوانده رديف يكم رضا ايراني – خواه منتقل نموده است.

لذا مرتكب تخلف گرديده و مورد با تبصره يك ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ انطباق دارد و استدلال دادگاه حقوقي ۲ اينكه چون اين حق سلب نشده است مستاجرحق واگذاري مورد اجاره به غير را دارد مخالف نص صريح قانوني و مغاير ماده ده و صدر ماده ۱۹ بوده و مخدوش است.

بنا دادگاه با فسخ آراء تجديدنظرخواسته با توجه به صراحت تبصره يك ماده ۱۹ جهت تعيين ارزش سرقفلي مغازه درصدد ارجاع امر به كارشناس برآمده كه مالا هيئت كارشناسي بموجب نظريه شماره ۹۹۳-۱۳۷۰/۰۲/۲۱ كل ارزش سرقفلي مغازه را چهل و پنج ميليون ريال برآورد نموده اند كه نظريه با اوضاع و احوال حاكم منطبق و اعتراض موجهي به آن بعمل نيامده است.
لذا دادگاه حكم به محكوميت خواندگان به تخليه مغازه پلاك ۱۸۶۱ واقع در خيابان نموده در ازاي پرداخت مبلغ بيست و دو ميليون و پانصد هزار ريال به متصرف يعني رضا ايراني خواه توسط خواهان از بابت نصف سرقفلي صادر و اعلام مي گردد.
و اما درخصوص دعوي آقاي رضا ايراني خواه طرفيت آقاي حاج حسين پيله وريان بخواسته تنظيم سند با توجه به مراتب فوق و فقدان رابطه استيجاري حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد. و اما راي تجديدنظرخواسته صرفا در مورد اجور معوقه مبني بر محكوميت آقاي مصطفوي به پرداخت مبلغ چهل و پنج هزار ريال عينا تاييد مي گردد، راي صادر حضوري و قطعي است .
اختیار کتبی برای انتقال.
رئيس دادگاه حقوقي يك سلماس : ما في كندي.