‌لايحه قانوني راجع به مستثني شدن شهرداري تهران در مورد واگذاري قسمتي از پارك ها و ميادين و اموال عمومي اعم از‌عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستأجر    
‌مصوب ۳۱/ ۲/ ۵۹
ماده واحده: به منظور تسهيل و بهبود در عرضه خدماتي كه در پارك ها و ميادين و ساير آن چه را كه در محدود شهر واقع و عنوان املاك و اموال ‌عمومي متعلق به شهر دارد و همچنين در انجام تكاليفي كه از حيث حفظ و نگاهداري و بهره‌ برداري از املاك و مستغلات و اراضي و مستحدثاتي كه در‌مالكيت شهرداري مستقر بوده و جنبه عمومي ندارد و به عهده شهرداري تهران است به شهرداري تهران اجازه داده مي‌شود كه در واگذاري قسمتي از‌پارك ها و ميادين و ساير اموال عمومي اعم از عرصه و اعيا ني موجود در آن به نحوي كه مخل زيبايي يا مصلحت عامه نباشد و نيز در واگذاري عرصه و ‌اعيان و مستحدثات ملكي خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهاي رسمي يا عادي به اشخاص حقيقي يا حقوقي به رعايت مصلحت و‌ دريافت اجور مناسب بر اساس آيين‌نامه معاملات شهرداري اقدام نمايند و اين گونه واگذاري از شمول مقررات قانون مالك و مستأجر و هر نوع روابطي‌كه عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفين بر اساس قراردادي خواهد بود كه تنظيم و مبادله خواهد شد.
در تمام موارد مزبور لدي‌ الفسخ و يا ‌پس از انقضاي مدت در صورتي كه شهرداري لازم بداند با اخطار كتبي و اعطاء دو ماه مهلت به متصرف و طرف قرارداد اقدام به تخليه محل واگذار شده‌خواهد نمود. چنان چه در تخليه و تحويل اين گونه محل ها در مهلت اعطايي از ناحيه طرف قرارداد و متصرف اقدامي نشود به درخواست شهرداري ‌دادستان تهران بدون فوت وقت در معيت مأمورين انتظامي دستور تخليه محل را صادر خواهد نمود اين دستور بدون وقفه با تنظيم صورت مجلس در‌محل به موقع اجراء گذارده شده با خلع يد مورد واگذاري كلاً تحويل شهرداري خواهد شد. در صورتي كه اسباب و لوازمي اعم از منصوب يا غير ‌منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداري در حفظ و نگاهداري آن ها مسئوليتي نداشته و متصرف و طرف قرارداد در‌تحت هيچ عنواني حق اعتراض يا مطالبه خسارت و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و غيره را نخواهد داشت.
‌تبصره ۱ – كليه اماكن و اراضي و مستحدثات و ساير اموال منقول و غير منقول شهرداري و شهري كه جنبه عمومي دارد و قبل از تصويب اين ماده ‌واحده واگذار شده از حيث تخليه و تحويل شهرداري مشمول مقررات اين قانون است.
تبصره ۲ – نسبت به قرارداد هايي كه با رضايت شهرداري تمديد شده است يا مي‌شود نيز طبق اين قانون عمل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *