لايحه مجازات اخلال كشاورزی

لايحه قانونی مجازات اخلال در امر كشاورزی و دامداری مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۹

‌به منظور حفظ نظم و نسق زراعت و جلوگیری از خلال در کاشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و دامی و در نتیجه ممانعت از تعطیل یا‌ توقف کشاورزی کشور لایحه قانونی مجازات اخلال‌کنندگان در نظم و امنیت در امر کشاورزی و دامداری مشتمل بر پنج ماده به شرح زیر تصویب‌ می‌گردد :

‌ماده ۱ – هر کس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستانها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگلهای ملی و امثال آنها‌ و منابع آب و مؤسسات کشاورزی و تأسیسات دامداری و واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و یا خارج از محدوده شهرها و روستاها بنماید‌ اعم از این که اراضی مزبور زراعت شده و یا در حال آیش باشد و نیز هر کس با صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، کرت‌بندی، نهرکشی، غرس‌ اشجار، زراعت و امثال آنها به تهیه آثار تصرف در اراضی متصرفی دیگری به منظور متصرف و ذیحق معرفی کردن خود اقدام نماید به حبس جنحه‌ای از‌ سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود و به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به اقامت اجباری از سه ماه تا یک سال در یک از نقاطی که وزارت دادگستری‌تعیین خواهد نمود محکوم نماید.

‌تبصره – هر گاه شاکی خصوصی نسبت به جرم متهم یا محکوم گذشت نماید تعقیب در هر حال موقوف و مجازات معلق می‌گردد.
‌ماده ۲ – هر گاه جرم در روستا به وسیله غیر ساکنان آن روستا صورت گیرد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند مجازات مرتکبین از سه ماه تا سه سال‌ حبس جنحه‌ای به علاوه اقامت اجباری از یک تا سه سال در یکی از نقاطی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند خواهد بود.
‌ماده ۳ – رسیدگی به جرائم فوق در دادسراهای عمومی و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام قرار‌ بازداشت موقت متهم صادر خواهد شد.
‌ماده ۴ – هر گاه اعمال مذکور قبل از تصویب این قانون واقع شده باشد و موضوع در هیأتهای مندرج در قوانین مصوب ۱۳۵۸/۰۱/۱۴ و ۱۳۵۸/۰۵/۰۲ مطرح شده‌باشد اعم از این که به صدور حکم منتهی شده یا نشده باشد هر گاه مرتکب ظرف ده روز از تاریخ اجرای این قانون ملک را به متصرف قبلی تحویل‌ ننماید مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
‌ماده ۵ – در مورد مواد یک و چهار تعقیب کیفری منوط به شکایات متضرر از جرم است و در صورت گذشت حسب مورد تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف می‌گردد.