قانون مالك ومستاجر در نقاطي كه در تاريخ صدور راي لازم العمل باشد بكليه دعاوي كه قبلا" طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت
راي شماره : ۷۱-۴/۹/۵۳
تاریخ تصویب:۱۳۵۳/۰۹/۰۴
راي هيات عمومي ديوانعالي كشور
نظرباينكه ماده ۱ قانون روابط مالك و مستاجر صراحت دارد بر اينكه ( هرمحلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا بحال اجاره داده شده يا بعدا" اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهدبود ) و بموجب ماده ۲۶ كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و باالتفات باينكه تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردي خاص مقررات قانون روابط مالك و مستاجر را حتي به احكام قطعي كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و يا توجه به مفاد ماده ۵۶۲ آئين دادرسي مدني كه مقرر ميدارد احكام و قرارها بايد اساسا" طبق قانوني كه در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنابجهات مذكور قانون مالك ومستاجر در نقاطي كه در تاريخ صدور راي لازم العمل باشد بكليه دعاوي كه قبلا" طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت .
اين راي طبق قانون مربوط بوحدت رويه قضائي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ لازم الرعايه خواهد بود .

رديف – ۵۳/۲۷
۱- در رسيدگي فرجامي بدعواي مالك و مستاجربشرح پرونده ۸/۵۱۵۸ شعبه پنجم ديوانعالي كشور به موجب دادنامه ۴۹۳/-۵/۳/۱۳۵۲درخصوص اعتراض فرجامخواه باين خلاصه كه (دادگاه بمادتين ۷و۸ قانون رابطه مالك و مستاجر استناد كرده در صورتي كه قانون رابطه مالك و مستاجر از تاريخ ۱۳۴۷/۱۰/۲۱در دره گز اجرا شده و اقامه دعوي قبل از اين تاريخ بوده و قانون عطف بماسبق نميشود). چنين راي داده است (اعتراض فرجامخواه موجه بنظر ميرسد زيرا فرجامخواه در تاريخ ۱۳۴۷/۰۶/۲۰باستناد مقررات قانون مدني دعوي تخليه اقامه كرده و اجراي قانون رابطه مالك و مستاجر در تاريخ موخر تاثيري نداشه و حكم دادگاه كه بدون توجه به اين مووضع صادرگرديده مخدوش است و طبق ماده ۵۵۹ قانون آئين دادرسي مدني شكسته ميشود…)
۲- در موضوع مشابه شعبه هفتم ديوانعالي كشور در پرونده فرجامي ۱۷/۵۷۲۷ بشرح دادنامه۵۳/۰۳/۰۶ چنين راي داده است ( چون اجراء قانون مالك و مستاجر مصوب خردادماه ۳۹ از تاريخ ۵۱/۱۱/۲۰در محل آگهي شده و صدور حكم فرجامخواسته بعد از آگهي مزبور است وچون قانون مزبور ومقررات آن مربوط به نظم عمومي است اقتضاء داشته كه دادگاه صادر كننده حكم پژوهشي با رعايت و براساس مقررات لازم الرعايه قانون مزبور به اصدار راي مبادرت نمايد و با عدم رعايت آن دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون ومخدوش است وبتجويز ماده ۵۵۸ و۵۶۲ قانون آئين دادرسي مدني نقض … ) بقرار فوق تهافت بين آراء دو شعبه ديوانعالي كشور در موضوع قابليت ياعدم قابليت اجراء قانون مالك ومستاجر در موردي كه قبل از تاريخ لازم االجراء شدن آن قانون د رمحلي طبق موازين قانون مدني اقامه دعوي شده بود محرز ميباشد تقاضا دارم بموجب قانون وحدت رويه مصوب سال ۱۳۲۸ بموضوع مختلف فيه رسيدگي و اظهار نظر فرمايند۰ يك نسخه از هر يك از دو راي متهافت مورد بحث و پرونده هاي مربوط به آن پيوست است .
دادستان كل كشور- فلاح رستگار

بتاريخ روز چهارشنبه بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و سه هييت عمومي ديوانعالي كشور برياست جناب آقاي ناصر يگانه رياست كل ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي احمد فلاح رستگار دادستان كل كشور و جنابان آقايان و روساء مستشاران شعب ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح و بررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر: قانون روابط مالك و مستاجر در نقاطي كه در تاريخ صدور راي مجري باشد نسبت بدعاوي كه قبلا" طرح شده و در جريان است تسري خواهد داشت و بالنتيجه راي شعبه هفتم ديوانعالي كشور منطبق باموازين قانوني صادر شده و مورد تاييد ميباشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *