قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

راي قاضي هيات مذكور در قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع جز در موارد سه گانه شرعي لازم الاجراء است.

تاريخ : ۱۳۸۱/۰۳/۱۲     شماره دادنامه : ۹۲     كلاسه پرونده : ۷۸/۶۲

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی :

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

نظر باينكه وضع قاعده خاص در باب شرايط و خصوصيات آراء مراجع ذيصلاح به قوه مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعيين اعتبار اجرائي راي قاضي هيات مذكور در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ آن را جز در موارد سه گانه شرعي مندرج در ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مكرر قانون آئين دادرسي كيفري سابق لازم الاجراء اعلام داشته است.

بنابراين مفاد نامه شماره ۴۶۸۰/۱۰۰/۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ مسئول دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي مبني بر عدم قابليت اجراي راي قاضي در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مفاد نامه مذكور در اين خصوص به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – دري نجف آبادي

شماره ه/۷۸/۶۲ -۱۳۸۱/۰۴/۰۹

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .

شاكي : خانم اشرف سيد مظفري .

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه ۴۶۸۰/۱۰۰/۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ مجلس شوراي اسلامي .

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی :

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ راي قاضي لازم الاجراء خواهد بود.

همچنين ماده ۷ آئين نامه اصلاحي آئين نامه مزبور صراحت دارد برآن (راي قاضي لازم الاجراء است) از سوي ديگر ماده ۹ آئين نامه مزبور مصرح براي آن كه درخواست تجديدنظر مانع از اجراي راي قاضي نخواهد بود. اما دبيرخانه هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در بخشنامه مورد شكايت آرائي كه رسما” مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غير قطعي تشخيص و چنين احكامي را قابل اجرا تا زمان قطعيت يافتن ندانسته است . با اين ترتيب بخشنامه ۴۶۸۰/۱۰۰/۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۹ هم قانون و هم آئين نامه را نقض نموده است . با عنايت به مراتب ابطال بخشنامه فوق الذكر را دارد.

مديركل دفتر ۸۲۴۰/۱۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۰۵ اعلام داشته اند، شاكي در شكوائيه خود اعلام نموده كه اداره كل منابع طبيعي به استناد بخشنامه مذكور از اجراي راي كميسيون ماده واحده ممانعت نموده است . در حالي كه اولا” نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلكه يك نامه عادي است كه دبيرخانه مركزي هياتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي در پاسخ به نامه مورخ ۱۳۷۳/۰۹/۱۹ اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان صادر و در واقع اظهارنظر مشورتي ارائه نموده است .

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی :
بنابراين تصديق خواهند فرمود كه ادعاي شاكي كذب محض مي باشد چرا كه اصولا” مرجع اجراي آراء صادره از ناحيه كميسيون ماده واحده ادارات منابع طبيعي نيستند. ادارات تابعه اين سازمان صرفا” بر اساس قسمت اخير ماده ۷ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافافي موضوع اجراي ماده ۵۶ مكلفند آراء صادره را به مراجع ذيربط ارسال نمايند و مستندا” به تبصره يك قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مرجع اجراي آراء كميسيون ماده واحده ادارات ثبت اسناد محل مي باشد كه پس از نهائي شدن راي مكلفند اسناد مربوطه را مطابق راي قاضي صادر يا اصلاح نمايند كه با توجه به اينكه راي صادره نه تنها نهائي نشده بلكه هنوز قطعي هم نشده و بنابراين اقدام خاصي نيز از ناحيه ثبت متصور نمي باشد.
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی :
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.