اينكه قيد شده است از ۲۳-۱-۱۳۶۹ به بعد هر گونه مدرك يا چكي در هر موردي و در هر مرجعي نمايان شود باطل است و اين كه چك مورد ادعا مربوط به قبل از تنظيم اين  صورت مجلس  تصفيه حساب بوده

تاريخ رسيدگي : ۳۰-۷-۶۹شماره دادنامه : ۵۵۸ -۲۲
مرجع رسيدگي :ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ۱۱-۲-۶۹ آقاي علي با وكالت آقاي احمد به طرفيت آقاي غلامحسين به خواسته توقيف عمليات اجرايي نسبت به اجراييه شماره ۱۱۲۵ ـ ۸۴ ـ ۲-۶۹ اجراي ثبت اهواز و ابطال آن تقديم دادگاه حقوقي يك اهواز نموده كه به شعبه چهارم ارجاع گرديده و خلاصتاٌ توضيح داده ادعاي خوانده به معني بر مطالبه مبلغ ۵ ميليون و پانصد هزار ريال وجه يك فقره چك به شماره ۸۰۳۴۴۸ به شرح مندرج در اجراييه مذكور با عنايت به صورت جلسه مورخه ۲۳-۱-۶۹فاقد اعتبار بوده و توضيحتاً به عرض مي رسد كه قبل از صدور اجراييه صورت مجلس تنظيم گرديده كه مفادا حاكي از تسويه حساب كليه دعاوي و مالي متداعيين بويژه در خصوص چك هاي متبادل و در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته كرده است با تعيين وقت ابلاغ بطرفين و مطالبه پرونده اجرايي طبق صورت جلسه مورخه ۱۶-۴-۶۹پرونده اجرايي واصل و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته و خوانده در قبال سوال دادگاه به اين كه صورت مجلس مورخ ۲۳-۱-۶۹كه مستندات خواهان است به شما ارائه مي شود و اين صورت مجلس حكايت از تصفيه حساب هاي في مابين دارد كه از بابت كليه اسنادي و چك هاي حساب با خواهان تصفيه شده و باقي مانده هفت ميليون ريال است كه مقرر شده به صورت يك فقره چك به نام شخص به اسم عبدالحسين اين مبلغ پرداخت شود يعني اين مبلغ را خواهان طي يك فقره چك بابت بدهي شما به اين شخص بپردازد و چه مي گويي جواباً اظهار داشته بلي درست است اما همين مبلغ هم پرداخت نشده و ضمناً اين صورت مجلس هم تصفيه حساب كليه ارتباطات مانيست و وجه چكي را كه اجراييه صادر شده بايد بپردازد و در قبال پرسش دادگاه به اين كه چكي كه در مورد آن اجرا صادر شده مربوط به سال ۶۸ است و تصفيه حسابي كه به موجب صورت مجلس ياد شده تنظيم شده مورخ بر آن است چه مي گويي پاسخ داده خير همه چك ها باطل نشده و اين چكي كه من اجراييه صادر كرده ام مشمول اين صورت مجلس نبوده است و دادگاه پس از توضيحات آقاي وكيل خواهان و كسب نظر آقاي مشاور خلاصتاً اظهار نظر كرده است ( … نظر به اظهارات طرفين به شرح صورت جلسه مورخه ۱۶-۴-۶۹در اين دادگاه و عنايت به متن صورت جلسه ۲۳-۱-۶۹در باب تصفيه حساب في ما بين طرفين و اين كه قيد شده است از۲۳-۱-۶۹ به بعد هرگونه مدرك يا چكي در هر موردي و در هر مرجعي نمايان شود باطل است و اين كه چك مورد ادعا مربوط به قبل از تنظيم اين صورت مجلس تصفيه حساب بوده و در مورد تتمه طلب خوانده از خواهان مبلغ هفت مليون ريال كه مقرر شده شده است طبق يك فقره چك به شخص ثالثي كه واسطه بوده پرداخت شود فرض ۳ كه اين مبلغ پرداخت نشده اين حق براي خوانده باقي مانده است كه فقط نسبت به همين چك اخير در صورت عدم پرداخت اقدام نمايد و حال آن كه نام برده از چك هاي قبلي و مربوط به قبل از تنظيم صورت جلسه تصفيه حساب اقدام به صدور اجراييه كرده است دادگاه ادعاي وكيل خواهان را وارد مي داند و معتقد به قبول درخواست او در باب ابطال اجراييه مورد دعوي است ) آقاي غلامحسين به نظريه مذكور اعتراض كرده و خلاصتاً اظهار داشته اولاً دادگاه به لايحه مورخه ۱۶-۴-۶۹توجه نكرده است ثانياً در مورد صورت جلسه ۲۳-۱-۶۹خواهان بر خلاف تعهد خود هيچ گونه چكي بابت دين متقبله خود به اين جانب با شخص ثالثي كه پدر همسر اين جانب و واسطه بوده نداده و وكيل خواهان در جلسه ۱۶-۴-۶۹صراحتاً به اين موضوع اقرار كرده و چكي كه منتهي به صدور اجراييه شده مستثني از اعداد موارد اختلاف في مابين مي باشد و چنان چه اين چك جزو صورت جسله مذكور مي شد ديگر در دست من باقي نمي مانده و اين كه قيد گرديده از اين تاريخ به بعد هرگونه مدركي يا چكي در هر موردي نمايان شود باطل است يقيناً نگارش اين جمله اين بوده كه متعاقب تاريخ۲۳-۱-۶۹ مداركي كه تاريخ آن موخر بر تاريخ تنظيم صورت جلسه باشد از درجه اعتبار ساقط باشد و مطالب ديگري نيز ضمن لايحه اعتراضيه عنوان كرده كه در جهت اثبات مراتب مذكور مي باشد كه در هنگام شور قرائت خواهد شد پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور و ارجاع آن به اين شعبه به اين كه در وقت بالا هيات شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده و مشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
راي
نظريه از ناحيه معترض ايراد و اعتراض موجه و موثري به عمل نيامده و نظريه صادره خالي از اشكال به نظر مي رسد فلذا تاييد مي شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *