مطلق جزاي نقدي حداكثرتا۵۰۰۰ كيفرخلافي واز۵۰۰۱ ريال به بالاكيفرجنحه اي شناخته شده اعم ازاينكه جزاي نقدي درقانون نسبي باشدوياثابت – سوزاندن نهال جنگلي

راي شماره : ۱۷ – ۱۵/۳/۱۳۵۳

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

ماده ۱۳ قانون جزاي عمومي مصوب خردادماه ۱۳۵۲درمقام تعريف جزاي نقدي نسبي مي گويد(جزاي نقدي نسبي آنست كه ميزان آن براساس واحديامبناي خاص قانوني احتساب مي گردد) وچون جزاي نقدي نسبي كه بموجب ماده ۴۲ اصلاحي مصوب ۲۰فروردين ۴۸ قانون حفاظت وبهربرداري ازجنگلهاومراتع براي بريدن ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي تعيين گرديده برمبناوماخذحداكثر ۵۰ ريال هرنهال مي باشد و بموجب مواد ۹ و۱۲ قانون جزامصوب خرداد۱۳۵۲ مطلق جزاي نقدي حداكثرتا۵۰۰۰ كيفرخلافي واز۵۰۰۱ ريال به بالاكيفرجنحه اي شناخته شده اعم ازاينكه جزاي نقدي درقانون نسبي باشدوياثابت ملاك تشخيص خلافي وياجنحه اي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن وياسوزاندن نهال جنگلي درمورد هرجرم عليحده تجاوزوياعدم تجاوزحداكثرمجموع مبلغ جزاي نقدي نسبي خواهد بودكه براساس حداكثر۵۰ ريال واحدمحاسبه جزاي نقدي نسبي مصرح درماده ۴۲ اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قانوناقابليت تعيين دارد.
اين راي بموجب ماده ۳ الحاقي به آئين دادرسي كيفري ودرحدپيش بيني شده ضمن قانون وحدت رويه مصوب تيرماه ۱۳۲۸لازم الاتباع خواهدبود.

* سابقه *

رديف ۱۷/۵۳
هيئت عمومي ديوان عالي كشور

بابررسي احكام كيفري واصله ازدادگاههاي تالي مشاهده شدكه درمورد استنباط ازماده ۴۲اصلاحي ازقانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاراجع به نوع مجازات قطع نهالهاي جنگلي دادگاههاي مذكوررويه هاي مختلف اتخاذ كرده اندكه موضوع پرونده هاي مزبوروآراءصادره شده نسبت به آنهاذيلا توصيف مي شود:
۱- پرونده شماره ۵۲/۴۵۱شعبه چهارم دادگاه استان ششم
جمشيدگندزلوبه اتهام قطع تعداد۱۵۰۰اصله نهال ازجنگل گزتحت تعقيب دادسراي شهرستان اهوازقرارگرفته وبه استنادماده ۴۲ازقانون اصلاح حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مصوب ارديبهشت سال ۴۸براي مشاراليه درخواست مجازات گرديده است وشعبه چهارم دادگاه شهرستان اهوازنسبت به موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه مورخ ۳۰/۴/۵۲انتساب بزه رابه متهم محرزدانسته ومشاراليه رابااستنادبه ماده ۴۲قانون فوق الاشعاربه پرداخت مبلغ سي هزارريال جزاي نقدي (به قرارهراصله درخت بيست ريال )محكوم نموده است ازاين راي متهم درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه چهارم دادگاه استان ششم بموجب دادنامه مورخ ۲۶/۷/۵۲ نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (نظربه اينكه متهم جدامنكربزه انتسابي است وصورت مجلس مامورين حكايت ازمشاهده متهم درحال ارتكاب بزه نداشته وشهودنيزرويت واقعه راتاييدنكرده اندوگواهي آنان اجمالي وبراي احرازيقين كافي نيست عليهذابعلت فقددليل كافي دادنامه پژوهش خواسته فسخ مي گرددوبرائت متهم ازبزه انتسابي اعلام مي شود….)
۲- پرونده شماره ۵۱/۱۷۳۱شعبه اول دادگاه استان گيلان
سيدمرتضي افروزبه اتهام قطع درختان ونهالهاي جنگلي موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه شهرستان لاهيجان نسبت به اتهام مزبوررسيدگي وبموجب دادنامه شماره ۲۱۷۲-۱۲/۱۲/۵۱ به اين شرح راي داده است (نظربه اينكه متهم بزه انتسابي راانكاركرده ودلائل ومندرجات پرونده بربزهكاري نامبرده كفايت نداردلذادادگاه به لحاظ فقددليل كافي حكم بربرائت متهم صادرواعلام مي نمايد)ازاين راي دادسراي شهرستان لاهيجان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده وشعبه اول دادگاه استان گيلان بموجب دادنامه مورخ ۱۹/۴/۵۲ چنين راي داده است (پژوهشخواهي دادسراي شهرستان لاهيجان ازدادنامه شماره ۲۱۷۲-۱۲/۱۲/۵۱ صادره از دادگاه شهرستان مذكورمبني بربرائت سيدمرتضي افروزازاتهام قطع اشجار جنگلي واردوموجه نيست باتوجه وامعان نظردرمحتويات پرونده دادنامه پژوهشخواشته صحيحاومستدلاصادروخالي ازاشكال ومنقصت قانوني است لذا عيناتاييدواستوارمي گرددودرموردقطع نهالهاي جنگلي بعلت خلافي وقطعيت آن دادگاه اظهارنظرنمي نمايد…)
۳- پرونده شماره ۲-۱۸۸/۵۲ شعبه اول دادگاه استان گيلان
نصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلي بدون داشتن پروانه موردتعقيب دادسراي شهرستان لاهيجان قرارگرفته كه دردادگاه جنحه بزه انتسابي به مشاراليه محرزتشخيص گرديده ومحكوم شده است وازدادنامه مزبورمتهم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وشعبه اول دادگاه استان گيلان نسبت به آن رسيدگي وبه اين ترتيب راي داده است (چون مجازات تعيين شده براي مرتكبين قطع نهال جنگلي بدون پروانه طبق ماده ۲۷۵قانون آئين دادرسي كيفري خلافي بوده وقابل رسيدگي پژوهشي نيست عليهذادادگاه قراررددرخواست پژوهشي نصرت فلاح متهم پژوهشخواه راصادرواعلام مي دارد.
بنابه مراتب فوق بين دوشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان وشعبه اول دادگاه استان گيلان درموضوع اينكه مجازات قطع نهال جنگلي خلافي است يا جنحه اي اختلاف نظرموجوداست ازهيئت عمومي ديوان عالي كشورتقاضاي رسيدگي وصدورراي شايسته رادارم تاباابلاغ به محاكم جنائي كشوررفع تشتت آراءدراين موردبشود.
به تاريخ روزچهارشنبه پانزدهم خردادماه يكهزاروسيصدوپنجاه وسه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي احمدفلاح رستگاردادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل كشورمبني بر(ملاك تشخيص جنحه اي ياخلافي بودن جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن نهال جنگلي تجاوزياعدم تجاوزمجموع مبلغ جزاي نقدي خواهدبود.كه براساس حداكثرپنجاه ريال براي هرنهال واحدمحاسبه جزاي نقدي مصرح درماده ۴۲اصلاحي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قابليت تعيين داردبنابه مراتب فوق جرم قطع ياريشه كن كردن ياسوزاندن تايكصدعددنهال جنگلي خلافي وبيش ازآن جنحه اي مي باشد).
مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
مجموعه قوانين سال ۱۳۵۳ صفحه ۱۰ تا ۱۲ بخش رويه قضائي
نقل ازشماره ۸۶۴۰-۱۴/۶/۵۳ روزنامه رسمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *