قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها دراثر جنگ يا حوادث غير مترقبه‌اي مانند زلزله‌، سيل و آتش سوزي از بين رفته اند.
مصوب ۲۸-۱۲-۱۳۶۹مجلس و ۱۷-۲-۱۳۷۰مجمع تشخيص مصلحت نظام

ماده ۱ ـ در مواقعي كه به علت جنگ يا حوادث غيرمترقبه‌اي نظير زلزله‌، سيل و آتش‌سوزي آثار اعيان املاك يا اسناد و مدارك ثبتي از بين رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود كه نسبت به تشكيل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتي املاك و همچنين اسناد و مدارك مربوط به اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و ثبت شركت‌ ها ومالكيت صنعتي و اختراعات اقدام نمايد.
تبصره ـ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور ازطريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم مي‌رساند تا ذي ‌الحقوق اسناد و مدارك و مستندات و دلائل خود را حداكثر ظرف شش ماه به ثبت محل ارائه نمايند، كساني كه بعد از مدت مذكور مراجعه‌كنند مي‌بايست اصالت اسناد و مدارك و مستندات آن ها به تأييد دادگاه ‌هاي محل رسيده باشد.
ماده ۲ ـ سازمان ثبت و ادارات تابعه بايد نسبت به جمع‌آوري مدارك و اطلاعاتي كه به رفع مشكل كمك مي‌كند اقدام نمايند و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي و شهرداري‌ها نيز مكلفند اسناد و مدارك و نقشه‌هاي مورد نياز را دراختيار ادارات ثبت قرار دهند.
ماده ۳ ـ در صورتي كه مدارك و مستندات متقاضي مشعر بر ثبت ملك در دفتر املاك باشد يا مسؤل بازسازي محل براساس‌ پرونده‌هاي موجود كه عيناً به ثبت محل تحويل مي‌نمايد گواهي كند و يا معتمدين و گواهان محل شهادت بر مالكيت متقاضي‌بدهند و معارضي هم نباشد اداره ثبت بلافاصله با تشكيل پرونده و تهية نقشه و ثبت ملك در دفتر املاك سند مالكيت‌ متقاضي را صادر مي‌كند ترتيب تعيين شمارة پلاك و تهيه و جايگزيني دفاتر و ساير سوابق را آئين‌نامه تعيين خواهد نمود.
ماده ۴ ـ به جز موارد مذكور در ماده ۳ و همچنين در مواردي كه بين اشخاص در تصرف يا مالكيت اختلاف باشد موضوع ‌جهت رسيدگي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده  5 اين قانون ارجاع مي‌شود.
ماده ۵ ـ در هر حوزة ثبتي هيأت حل اختلافي مركب از مسؤل بازسازي‌، رئيس ثبت‌، دو نفر معتمد با معرفي نماينده يا نمايندگان محل در مجلس شوراي اسلامي و شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشكيل‌ مي‌شود وظيفة اين هيأت بررسي شكايات و اعتراضات و ارجاعات ثبت و انجام تحقيقات به منظور تشخيص مالكيت‌ متقاضي و ميزان آن و حدود و مشخصات ملك يا رد تقاضا مي‌باشد.
ماده ۶ ـ هيأت حل اختلاف نظر خود را نسبت به ارجاعات ثبت يا اعتراضات و شكايات وارده به ثبت محل اعلام مي‌كند ادارة ثبت مكلف است طبق رأي هيأت بلافاصله مبادرت به تشكيل پرونده و صدور سند مالكيت نمايد. معترض به رأي‌ هيأت مي‌تواند به دادگاه صالح مراجعه كند و دادگاه نسبت به مالكيت عرصه و تعيين تكليف اعياني حكم لازم را صادرخواهد نمود.
تبصره ـ اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازي نخواهد بود.
ماده ۷ ـ اشخاص حقوقي كه دفاتر ثبت شركت ‌هاي آنان از بين رفته است مي‌توانند مدارك خود را به ثبت محل تسليم نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و سوابق و دفاتر جديد اقدام گردد.
ماده ۸ ـ در مواردي كه پروندة اجرائي بر اثر حدوث وقايع مذكور در ماده يك از بين رفته باشد چنانچه اشخاص با ارائه‌ مدارك و مستندات معتبر مدعي عدم اقدام در مورد پروندة اجرائي شوند ادارة ثبت مكلف به تشكيل پروندة اجرائي خواهد بود .
ماده ۹ ـ متعهدله اسناد رسمي و ازدواج و طلاق كه سررسيد طلب آن ها فرا رسيده و قبوض و دفاتر آن ها از بين رفته است‌ مي‌تواند با ارائه مدارك و مستندات معتبر قانوني به ثبت محل مراجعه نمايد و ثبت محل مبادرت به صدور اجرائيه خواهدكرد.
ماده ۱۰ ـ دولت مكلف است در شهرهائي كه بر اثر حوادث مذكور در اين قانون نياز به بازسازي دارد و قبلاً طرح جامع‌ نداشته بدواً طرح جامع شهرها را تهيه و براساس طرح مصوب اقدام به بازسازي نمايد.
تبصره ـ در كلية موارد مذكور در اين ماده صدور سندمالكيت و پروانة ساختماني مشمول پرداخت هيچ گونه عوارض وماليات و حق‌الثبت براي بار اول نمي‌باشد.
ماده ۱۱ ـ در موارد مذكور در ماده ۱ اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود براي واگذاري اراضي به كساني كه املاك آنها درطرح ‌هاي عمراني يا توسعة معابر و فضاهاي آموزشي يا سبز قرار مي‌گيرد همچنين براي ايجاد تأسيسات عمومي املاك مورد نياز را در محدودة طرح جامع پيش‌بيني و تملك نمايد. پرداخت بهاي اين املاك طبق مقررات مربوطه موكول است به ارائه ‌اسناد و مدارك معتبر يا رأي هيأت موضوع ماده ۵ و تا انجام كار حق انتقال را ندارند.
ماده ۱۲ ـ نسبت به املاكي كه طبق اسناد و مدارك يا دلائل معتبر معاملة شرطي يا رهني يا مورد وثيقه و بازداشت بوده يا ديگري در آن حق كسب و پيشه داشته و يا موارد مذكور را هيأت موضوع ماده پنج احراز نمايد موضوع در سوابق ثبتي و دفاترثبت و سند مالكيت با قيد مراتب درج خواهد شد و چنانچه قبلاً سند مالكيت بدون قيد مورد يا موارد فوق صادر و تسليم ‌شده باشد به مالك اخطار مي‌كند كه سند مالكيت را براي اصلاح تسليم ثبت محل نمايد و در صورت استنكاف ظرف ده روز مراتب به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ تا از انجام معامله نسبت به سند مالكيت مزبور خودداري نمايند.
ماده ۱۳ ـ در مواردي كه دفاتر اسناد رسمي يا دفاتر ازدواج و طلاق به شرح مذكور در ماده ۱ اين قانون از بين رفته باشد افراد ذي نفع مي‌توانند با ارائه اسناد و مدارك و دلائل معتبر به ثبت محل مراجعه نمايند ثبت محل با اعلام نظر خود تقاضانامه و اسناد و مدارك مربوطه را به هيأت موضوع ماده ۵ اين قانون ارسال مي‌دارد و هيأت مزبور در صورت عدم وصول اعتراض به ‌قضيه رسيدگي كرده و تصميم لازم اتخاذ مي‌كند و در صورت وصول اعتراض به متقاضي اخطار خواهد كرد كه مي‌تواند به ‌دادگاه صالح مراجعه نمايد.
ماده ۱۴ ـ هر يك از كاركنان دولت كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي‌ نمايند علاوه بر مجازات ‌هاي مقرر در قوانين جزائي به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتي نيز محكوم‌مي‌شوند، همچنين اشخاصي كه عالماً و عامداً در جرائم فوق مباشرت داشته و از آن منتفع شده‌اند علاوه برجبران خسارات‌ وارده به دولت يا اشخاص و اعادة وضع مي‌بايست حقوق ثبتي را از قرار هر ده هزار ريال ۵۰۰ ريال بپردازند.
تبصره ـ مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت در مورد اين قانون نيز رعايت مي‌شود.
ماده ۱۵ ـ كلية اشخاصي كه از مزاياي مقرر در اين قانون استفاده مي‌كنند موظفند در تقاضانامة خود هرگونه حقي را كه‌اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تمام يا قسمتي از املاك و اسناد مورد تقاضا دارند را منعكس نمايند در غير اين صورت‌چنانچه عالماً و عامداً اعلام و منعكس ننمايند كلاهبردار محسوب و به مجازات آن محكوم خواهند شد.
ماده ۱۶ ـ متخلفين از مقررات اين قانون به مجازات‌هائي كه در قوانين ثبتي و مجازات اسلامي و قوانين يا مقررات ديگرمذكور است محكوم خواهند شد.
تبصره ـ علاوه بر مجازات‌هاي مقرر در ماده فوق متخلفين به پرداخت هزينه‌هاي ثبتي از قرار هر ده هزار ريال‌، پانصد ريال‌نيز محكوم خواهند شد.
ماده ۱۷ ـ سازمان زمين شهري مكلف است در طول دوران بازسازي جهت مسكن افراد محلي كه هيچ گونه زمين و ملكي دركل كشور ندارند اراضي مناسب را آماده‌سازي و به طور رايگان به افراد مذكور واگذار نمايد.
هزينة آماده‌سازي از محل اعتبارات بازسازي تأمين خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ آئين‌نامة اجرائي اين قانون با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ستاد مركزي بازسازي و نوسازي‌كشور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *