قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك
تاريخ تصويب  :    09 تير ۱۳۵۴
‌ماده ۱ – در مورد اراضي متعلق به دولت يا مؤسسات و يا شركت هاي دولتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت براي تأمين مسكن به شركت هاي‌تعاوني واگذار شده يا مي‌شود اعم از اين كه در اراضي مزبور احداث بنا شده يا نشده باشد انتقال‌گيرنده و ايادي بعدي انتقال از پرداخت حق‌الثبت ملك‌و هزينه مقدماتي و بقاياي آن ها معاف اند. در مورد هزينه تفكيك انتقال‌دهنده و شركت تعاوني انتقال‌گيرنده از پرداخت هزينه تفكيك معاف مي‌باشند.
‌تبصره – در مورد املاكي كه بلاعوض به شركت هاي تعاوني براي تأمين مسكن كاركنان دولت و مؤسسات و شركت هاي دولتي منتقل مي‌شود اعم از‌اين كه انتقال‌دهنده دولت يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق‌الثبت انتقال و هر گونه ماليات و عوارض شهرداري‌و بقاياي آن ها و هزينه تفكيك تنظيم مي‌گردد در صورتي كه ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت باشد انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده از پرداخت حق‌الثبت‌ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آن ها معاف مي‌باشند.
‌ماده ۲ – نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلي شماره ۲۳۹۵ اراضي مشاعي طرشت كه مساحت هر يك از بيشتر از پانصد متر مربع نباشد در‌صورتي كه متقاضي ثبت يا قائم‌مقام قانوني او تا تاريخ تقديم اين لايحه (۵۳٫۸٫۱۲) احداث ساختمان در زمين مذكور كرده باشد و اشكال ديگري جز‌اعتراض بر تحديد حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضي ثبت يا قائم‌مقام قانوني او فقط نسبت به يك قطعه سند مالكيت صادر‌خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكيت معترض ذي حق تشخيص شود دادگاه كسي را كه به موجب اين قانون سند مالكيت به نام او صادر‌مي‌شود به پرداخت بهاي زمين معادل ارزش معاملاتي آن در تاريخ صدور حكم در وجه ذي نفع محكوم خواهد نمود.
‌تبصره ۱ – در مورد آن قسمت از اراضي مذكور در اين ماده كه طبق احكام قطعي در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و‌از طرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستأجر تا تاريخ ۵۳٫۸٫۱۲ در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكيت عرصه به نام موقوفه و سند مالكيت‌اعياني به نام صاحب اعيان صادر خواهد شد.
‌تبصره ۲ – تشخيص شرايط مقرر در اين ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت به محض صدور سند مالكيت مراتب را به دادگاهي كه پرونده در‌آن مطرح رسيدگي است اعلام خواهد نمود.
‌ماده ۳ – در مورد املاكي كه طبق مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق منتقل شده يا مي‌شود در صورتي كه ملك مسبوق به درخواست‌ثبت باشد فروشنده يا قائم‌مقام قانوني او از پرداخت بقاياي ثبتي اعم از حق‌الثبت و هزينه مقدماتي ملك معاف است.
‌در مورد انتقال اين قبيل املاك هر گاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك سابق در اجراي مقررات ماده ۱۴۳ الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك از‌پرداخت وجوه مقرر در تبصره يك ماده مزبور معاف خواهد بود.
‌تبصره – وجوهي كه قبل از اجراي اين قانون از بابت بقاياي ثبتي و يا طبق تبصره يك ماده ۱۴۳ الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده‌است قابل استرداد نيست. در صورتي كه دريافت وجوه مذكور قبلاً تقسيط شده باشد اقساطي كه وصول نشده اعم از اين كه موعد پرداخت آن قبل يا بعد‌از اجراي اين قانون باشد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهد بود. در مواردي كه از اين بابت قبوض اقساطي بدهي زارعين مربوط به انتقال ملك‌دريافت شده باشد قبوضي كه وصول نشده مسترد مي‌شود.
‌ماده ۴ – براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر شاهي و مرودشت شيراز و افرادي كه تا اول فروردين ماه سال ۱۳۵۰‌در اراضي مزبور ساختمان هايي ايجاد نموده و خود يا قائم‌مقام قانوني آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعياني آن ها نيستند هيأتي مركب از‌دو نفر از قضات حوزه قضايي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رييس ثبت محل يا معاون او تشكيل مي‌شود اين هيأت به اختلافات موجود با‌توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي و رأي به پرداخت بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف و‌اجرت‌المثل آن تا تاريخ صدور رأي صادر مي‌نمايد، و يا به تقاضاي مالكين رأي به پرداخت بهاي اعياني و خلع يد از متصرف مي‌دهد، رأي هيأت قطعي‌و لازم‌الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
‌تبصره ۱ – صاحبان اعياني در صورتي مي‌توانند از مقررات اين قانون استفاده كنند كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را‌در قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند و الا به تقاضاي مالك به شرح اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراي اين‌قانون منتهي ظرف يك ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان‌اعيان برساند.
‌تبصره ۲ – پس از صدور رأي هيأت و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعيان در‌دفتر املاك ثبت مي‌شود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي به نام او ادامه مي‌يابد در اين صورت هر گاه موعد اعتراض به اصل يا حدود ملك‌ منقضي نشده و يا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حكم هيأت تا تعيين تكليف قطعي بايد در صندوق ثبت محل توديع گردد. هرگاه حكم قطعي به نفع ‌معترض صادر شود نبايد به درخواست صاحب اعيان رأي هيأت به محكوم‌له ابلاغ مي‌شود.
‌محكوم‌له مي‌تواند از تاريخ صدور حكم قطعي به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ رأي هيأت فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيأت مذكور اعتراض‌نمايد و رأي هيأت قطعي است.
‌اعيان موضوع حكم نيز وقتي به مالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه مورد حكم كلاً پرداخت شده باشد.
‌تبصره ۳ – رقبات مشمول قوانين و مقررات ملي شدن جنگل ها و مراتع يا قوانين و مقررات اصلاحات ارضي از شمول اين ماده مستثني است.
‌ماده ۵ – مهلت مندرج در تبصره يك ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۵۱ در مورد كرمان تا آخر سال ۱۳۵۴ تمديد‌مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ در جلسه‌فوق‌العاده روز دوشنبه نهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا – جعفر شريف‌امامي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *