قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

شماره۵۴۹۱۲/۱۹۹ ۲/۹/۱۳۹۰

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۷۶۶۸۸/۳۹۷۱۹ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۷ در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهار‌شنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۷۳۳۳۲ ۱۲/۹/۱۳۹۰

نهاد رياست جمهوري ـ وزارت نيرو

«قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع» كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۴۹۱۲/۱۹۹ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران

در شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌‌شود در«شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع» به شرح مقررات پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقررات شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

۱ـ كليات

(۱) شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (كه از اين پس «شوراي برق» ناميده مي‌‌شود) به دنبال موافقتنامه مورخ ۱۴ فوريه ۱۹۹۲ ميلادي (۲۵/۱۱/۱۳۷۰ هجري‌شمسي) در مورد هماهنگي مناسبات بين دولتي در زمينه انرژي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (كه از اين پس «موافقتنامه» ناميده مي‌‌شود) تشكيل شد و به عنوان نهاد بين دولتي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع تلقي مي‌گردد.

(۲) هدف شوراي برق، هدايت اقدامات يكپارچه و هماهنگ‌شده اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه انرژي براي تأمين عرضه برق به صورت مطمئن و مستمر براي اقتصاد و مردم كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و بر مبناء بهره‌برداري مؤثر سامانه‌(سيستم)هاي برق به‌هم ‌پيوسته كشورهاي عضو مي‌باشد.

(۳) شوراي برق در فعاليتهاي خود تابع منشور كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع، تصميمات شوراي سران شوراها و شوراي سران دولتهاي مستقل مشترك‌المنافع، موافقتنامه و ديگر موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بوده و مقررات جاري مي­باشد.

(۴) شوراي برق وظايف خود را از طريق همكاري نزديك با شوراي اقتصادي كشورهايمستقل مشترك‌المنافع، كميسيون مباحث اقتصادي تحت نظر شوراي اقتصادي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و کارگروه اجرائي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و ديگر نهادهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع انجام مي‌دهد.

۲ـ اهداف

(۱) اهداف اصلي شوراي برق به شرح ذيل مي‌باشد:

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد اصول و گرايشهاي يكپارچه‌سازي اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در انرژي، از جمله به منظور تأمين امنيت انرژي به‌صورت يكپارچه

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد چهارچوب حقوقي و اقتصادي فعاليتهاي يكپارچه

سامانه ‌(سيستم)هاي برق به هم پيوسته اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ ايجاد بازار برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و فراهم کردن امکان فعاليت آن

به صورت مشترک با نهادهاي مديريتي دولتي و نهاد‌هاي بين‌دولتي مربوط كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ تدوين فضاي اطلاعاتي مشترك در زمينه انرژي

۳ـ وظايف

(۱)وظايف اصلي شوراي برق به شرح زير مي‌باشد:

ـ مشاركت در تهيه پيش‌نويس برنامه‌هاي توسعه سامانه‌(سيستم)هاي برق مجموعه اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه سوخت و انرژي و تهيه پيشنهادهايي پيرامون نحوه اجراي آنها

ـ تهيه پيشنهادها و مشاركت در تهيه سندهاي حقوقي متداول به‌منظور ايجاد شرايطبراي بهره‌برداري از سامانه‌(سيستم)هاي به‌هم‌پيوسته برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ مشاركت در تهيه موافقتنامه‌هاي بين‌المللي در زمينه انرژي

ـ ارائه كمك به كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه متحدسازي و هماهنگ‌سازي سندهاي حقوقي متداول در انرژي

ـ تهيه توصيه‌هايي لازم در مورد سياست تعرفه ‌براي برق عرضه‌شده در مرز كشورها

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد روشهاي مشترك كنترل و حسابداري برق كه براي اتخاذ تصميم­هايي مشترك ضروري مي‌‌باشند.

ـ تهيه پيشنهادهايي در مورد لزوم تدوين برنامه‌هاي علمي‌ بين‌المللي و طراحي پروژه‌ها در زمينه عرضه برق و حرارت، فناوريها و فنون جديد و نيز مشاركت و در اجراء و هماهنگي آنها

ـ كمك به اشخاص حقوقي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع براي ايجاد سرمايه‌گذاري مشترك، گروههاي مالي و صنعتي، و ساير نهادهاي فرامليتي در زمينه انرژي

ـ كمك به تأسيس بانك داده‌هاي تجاري و پيشنهادهايي پيرامون مواد و مباني فني در زمينه انرژي

ـ همكاري در جهت ارائه كمك به كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در صورت وقوع حوادث، بلاياي طبيعي و ساير شرايط غيرعادي در زمينه انرژي

ـ كمك به تنظيم سياست بين دولتي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي از طريق اجراء عمليات هماهنگ‌شده در اقتصاد و دانش و نيز همكاريهاي فني، تدوين و اجراي پروژه‌هاي مشترك در مورد استفاده از فناوريهاي پيشرفته در زمينه صرفه‌جويي در مصرف انرژي و توسعه منابع انرژي جايگزين

ـ هماهنگي فعاليتهاي مربوط به تدوين و هماهنگي مقررات و معيارهاي ساخت و بهره‌برداري از پروژه‌هاي برق و كمك به تدوين و اجراي برنامه‌هاي مشترك زيست‌محيطي و توصيه‌هاي مربوط به عرضه انرژي

ـ تنظيم مقررات فني بهره‌برداري موازي از سامانه‌(سيستم)هاي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ هماهنگ‌سازي بهره‌برداري ازشبكه‌هاي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع با ساير شبكه‌هاي برق

ـ كمك به فعاليتهاي مربوط به آموزش کارکنان و ارتقاء صلاحيت متخصصان انرژي در كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ كمك به اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در اجراي برنامه‌هاي همكاري ميان مجامع اروپايي و جهاني در زمينه انرژي

ـ همكاري با نهادهاي بين دولتي در كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع ، سازمانهاي ملي و بين‌المللي، جوامع اقتصادي و ديگر تشكلهاي مرتبط با انرژي

ـ توسعه مناسبات بين‌المللي در جهت منافع كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و مشاركت در فعاليتهاي ديگر سازمانهاي برق

ـ پايش نحوه اجراي تصميمات شوراي برق

ـ هماهنگي بين فعاليتهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در توسعه سامانه (سيستم)هاي اطلاع‌رساني در زمينه انرژي

ـ كمك به حل و فصل اختلافات بين تشكلهاي اقتصادي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در زمينه انرژي

(۲) شوراي برق مي‌تواند وظايف ديگري را با هدف اجراي وظايف محوله، ايفاء نمايد.

۴ـ حقوق

(۱) شوراي برق داراي حقوق زير مي‌‌باشد:

ـ درخواست اطلاعات مورد نياز براي اجراي وظايف خود از نهادهاي ذي‌ربط در اعضاء كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ موافقت با مدارك مربوط به روشهاي تهيه و تأييد پيش‌نويس توصيه‌ها

ـ ارائه پيش­نويس مدارك تهيه شده توسط شوراي برق براي بررسي شوراي سران كشورها و شوراي سران دولتهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و ديگر نهادهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع

ـ در صورت لزوم ايجاد گروههاي كاري و كميسيونهايي كه مطابق مقررات گروههاي كاري تنظيم شده از سوي شوراي برق فعاليت مي­کنند، گروههاي مشاوره‌اي، شوراي خبرگان و ساير نهادهاي كاري و ساختار شوراي برق و نيز انتخاب نمايندگان ويژه مجاز به­منظور لحاظ نمودن علايق شوراي برق در روند اصلي فعاليتهاي آن

۵ ـ سازمان و نظام كاري

(۱) شوراي برق از رؤساء نهادهاي برق امضا‌ء‌كنندگان «موافقتنامه» ‌و رؤساء شركتهاي ملي برق تشكيل مي‌شود. هر نماينده از امضاء‌كنندگان «موافقتنامه» (عضو شوراي برق) يك رأي در شوراي برق دارد.

(۲) اعضاء شوراي ‌برق از جمله رئيس کارگروه اجرائي آن داراي رأي مشورتي مي‌باشند.

(۳) شوراي برق به‌وسيله يك رئيس و يك معاون اداره مي‌گردد كه اين اشخاص به‌صورت دوره‌اي توسط اعضاء شوراي برق براي يك‌سال انتخاب مي‌شوند. ترتيب انتخاب و دوره مسؤوليت رئيس و معاون رئيس با تصميم شوراي برق تأييد مي‌‌گردد.

(۴) اعضاء شوراي برق داراي حقوق يكسان مي‌باشند و مي‌توانند اطلاعات لازم را در مورد فعاليت هيأتهاي كاري شوراي برق كسب و نيز فهرست موضوعات فعاليتهاي شورا را براي بررسي تنظيم نمايند.

(۵) درصورتي‌كه بيش از نصف اعضاء شوراي برق يا نمايندگان ذي‌ربط آنها در جلسه‌اي حضور پيدا كنند اين جلسه رسمي‌ (حائز حد نصاب) تلقي مي‌‌شود.

(۶) تصميمات شوراي برق با رأي اكثريت اعضاء حاضر در شورا اتخاذ مي‌شود.

آن دسته از اعضاء شورا كه مخالف تصميم اتخاذ شده باشند مي‌توانند نظرات خاص خود را به‌عنوان يادداشت در صورتجلسه ابراز نمايند. تصميم شوراي برق براي آن دسته از اعضاء مخالف تصميم اتخاذ شده شورا، اجباري نمي‌­باشد.

(۷) هر كشور عضو شوراي برق مي‌تواند عدم علاقمندي خود را به موضوع مورد بحث عنوان نمايد كه اين امر نمي‌تواند به‌عنوان مانعي براي اتخاذ تصميم تلقي شود.

(۸) شوراي برق نمي­تواند در مورد موضوعي كه برخلاف منافع عضوي از اعضاء امضاء‌كننده «موافقتنامه» باشد بدون حضور عضو مربوط تصميم‌گيري نمايد.

(۹) كليه موضوعات ديگر مربوط به تنظيم، فعاليتها و هدايت جلسات شورا مطابق مقرراتي كه بايد به تأييد شوراي برق برسد تعيين خواهد شد.

(۱۰) جلسات شوراي برق نبايد كمتر از دو بار در سال تشكيل گردد.

(۱۱) اشخاص مدعو مي‌توانند با موافقت اعضاء شوراي برق در جلسات شورا حضور داشته باشند. نحوه شركت اين افراد در «مقررات» تعريف مي­شود.

(۱۲) ديگر كشورهايي كه داراي اهداف و اصول مشترک با «موافقتنامه» مي‌‌باشند، مي‌توانند به عضويت شورا درآيند.

(۱۳) پيوستن اعضاء جديد به شوراي برق يا كناره‌گيري هر يك از اعضاء اين شورا بر طبق «موافقتنامه» انجام مي‌گيرد.

(۱۴) به منظور مبادله اطلاعات، برقراري همكاري و هماهنگي اقدامات، سازمانهاي بين‌المللي و ديگر سازمانها مي‌‌توانند به‌عنوان ناظر در شوراي برق پذيرفته شوند.

۶ ـ ارکان ‌كاري

(۱) کارگروه اجرائي شوراي برق ارکان كاري دائمي ‌شورا مي‌باشد.

(۲) کارگروه اجرائي به عنوان امين اسناد مدارك مورد قبول شوراي برق و اسنادي كه بر مبناء «منشور» شورا بايد مورد تأييد شورا قرار گيرند عمل مي‌‌نمايد.

(۳) کارگروه اجرائي توسط يك رئيس كه از طريق تصميم متخذه از سوي شوراي برق تعيين مي‌گردد اداره مي‌شود.

(۴) ساختار، تعداد، بودجه و سامانه(سيستم) پرداخت دستمزد به كاركنان کارگروه اجرائي بايد با تأييد شوراي برق تعيين گردد.

(۵) دفتر کارگروه اجرائي در مسكو (فدراسيون روسيه) قرار دارد.

(۶) رابطه شوراي برق با كشور محل استقرار آن به‌وسيله موافقتنامه جداگانه‌اي بين شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع و دولت فدرال روسيه راجع به شرايط کارگروه اجرائي شوراي برق كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در قلمرو فدراسيون روسيه، تعريف مي‌شود.

تبصره ـ‌ موافقتنامه مزبور در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۵ ميلادي (۲۳/۶/۱۳۸۴هجري ‌شمسي) به امضاء رسيده است.

(۷) ساير کارکنان کارگروه اجرائي به جز كاركنان فني و خدماتي، از شأن بين‌المللي برخوردار مي‌­باشند.

۷ـ تأمين بودجه، داراييها و مستحدثات

(۱) تأمين اعتبار فعاليتهاي شوراي برق و کارگروه اجرائي بر طبق بودجه‌اي كه با موافقت كشورهاي عضو شوراي برق تعيين و با تصويب شورا خارج از كمكهاي سالانه مديريتنهاد‌هاي برق و يا جوامع (شركتهاي) برق امضاء‌كننده «موافقتنامه» به واحد روبل فدراسيون روسيه يا به صورت ارز خارجي يا خارج از كمكهاي داوطلبانه اشخاص حقوقي و حقيقي و ديگر كمكهايي كه از نظر كشور محل استقرار کارگروه اجرائي منع نشده باشد، انجام خواهد شد.

(۲) اصل مشارکت در تأمين مالي شوراي برق براساس تصميم ‌شورا تعيين خواهد شد.

(۳) براي کارگروه اجرائي شوراي برق محل استقرار دفتر و تجهيزات لازم به روال و شرايطي كه از سوي موافقتنامه امضاء شده با كشور محل استقرار آن تعيين خواهد شد، تأمين مي‌گردد.

۸ ـ توقف فعاليتها

(۱) توقف فعاليتهاي شوراي برق براساس تصميم شوراي سران دولتهاي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع انجام مي‌گيرد.

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۵/۸/۱۳۹۰

به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *