قانون سازمان برق ايران       

ماده ۱ – به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه هاي اقتصادي و عمراني كشور طرحهاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.

ماده ۲ – وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تامين برق بدون توجه به تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تاسيس شركتهاي برق منطقه اي بنمايد.

تبصره – وزارت آب و برق مي تواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقه اي را تغيير دهد.

ماده ۳ – وزارت آب و برق مي تواند شركتهاي برق منطقه اي را به صورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه با سرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايه هاي خصوصي تشكيل مي گردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد.

ماده ۴ – وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود مي تواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به شركتهاي برق منطقه اي يا موسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.

ماده ۵ – از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي نمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره برداري تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي و صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق مي تواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مامورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره برداري اين قبيل تاسيسات جلوگيري نمايند.

ماده ۶ – كليه موسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي موسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتي كه اين موسسات واجد صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه ها و مقررات وزارت آب

و برق متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق مي تواند كليه تاسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال به صورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده ۱۶ اين قانون عمل كند.

تبصره ۱ – موسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. موسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند مشمول مفاد اين قانون مي باشند.

تبصره ۲ – منظور از پروانه در اين قانون اجازه نامه اي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهره برداري از تاسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر مي شود.

ماده ۷ – وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد نمود. كليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.

ماده ۸ – وزارت آب و برق مي تواند احتياجات موسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان موسسات مزبور در رشته هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد.

تبصره – وزارت آب و برق يا موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند در قبال خدماتي كه براي موسسات برق انجام مي دهند كار مزدي معادل هزينه خدمات انجام شده تعيين و از موسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزينه هاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد.

ماده ۹ – از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آيين نامه هايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام مي شود.

تبصره ۱ – تعرفه و آيين نامه هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها – مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است كه در انجام معاملات با مصرف كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت .

تبصره ۲ – موسسات برق تعرفه هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.

ماده ۱۰ – كليه موسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان موسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد.

تبصره ۱ – آيين نامه مصرف جرائم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۲ – گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي مي شوند ملاك تعقيب مختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱ – عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي برق مصرفي شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

تبصره ۱ – از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق به وسيله هيات وزيران تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ و كليه مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد.

تبصره ۲ – طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه در مدت ۶ ماه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. به هر حال شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.

تبصره ۳ – كليه عوارضي كه به موجب تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و موسسات شهرداري احتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقه اي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.

تبصره ۴ – در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري مي باشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده ۱۱ اين قانون به وسيله موسساتي كه برق آن محل را تامين مي كند از مصرف كنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تاييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد.

ماده ۱۲ – كليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداري و يا مختلط كه به نحوي از انحا به توليد يا توزيع يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تاسيسات برق به نحوي از انحا اقدام و يا شركت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را كه از طرف وزارت آب و برق خواسته مي شود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.

ماده ۱۳ – افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كالاهاي مربوط به توليد يا انتقال و يا توزيع نيروي برق از گمركات كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد.

ماده ۱۴ – مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و به طور كلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون كه زايد بر مجازاتهاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون پيش بيني نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق دادگستري و تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد.

ماده ۱۵ – وزارت آب و برق مجاز است هر موقع كه لازم بداند تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به هر يك از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد موسسات مزبور موظفند نظرياتي را كه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام مي كند اجرا نمايند.

ماده ۱۶ – وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند در صورتي كه احتياج به خريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي داشته باشند به شرح زير خريداري و تصرف نمايند در موارد ضروري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست .

الف – تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالكين آنها به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق هياتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و راي هيات قطعي است .

ب – ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود.

ج – ملاك تعيين قيمت تاسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتي كه تاسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط بهاستهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در مواردي كه مدت استهلاك سپري شده باشد ولي تاسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه مي توانند تاسيسات مزبور را به بهايي كه از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند. بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد بود.

د – در صورتي كه تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه عدم نگاهداري و طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرره كسر خواهد شد.

ه – بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده ۵ قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.

و – نسبت به املاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتي كه فروش آنها مجاز نباشند به طريق اجاره طويل المدت استفاده خواهد شد.

ز – در صورتي كه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره نامه ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال الاجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يك ماه به تخليه قطعي ملك اقدام مي نمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و برق نيست .

تبصره – بهاي تاسيسات متعلق به شهرداريها به شرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي به جاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تاسيسات و يا سهام خود در شركت برق منطقه اي شريك شده و سهام خواهد داشت .

ماده ۱۷ – در مواردي كه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازه اي به اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت توليد و توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجاره دهنده خواهد بود.

ماده ۱۸ – وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مجاز مي باشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و مستغلات و املاك به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين مي توانند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي مي باشد و زمينهاي زراعتي تا آنجايي كه عرفا موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و توزيع (از قبيل پايه – مقره – جعبه انشعاب – پايه چراغ و امثالهم ) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجانا استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است . در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فورا نسبت به تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.

تبصره ۱ – در صورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها قرار مي گيرد مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده ۱۶ اين قانون جبران نمايند بدون اين كه وقفه اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.

تبصره ۲ – حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.

ماده ۱۹ – در صورتي كه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختان باشد كه ايجاد مخاطرات فني نمايند وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مي توانند اقدام به هرس يا قطع آن درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده ۱۶ اين قانون پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۰ – شركتهاي برق منطقه اي و موسسات وابسته به وزارت آب و برق كه تا اين تاريخ تشكيل يافته اند از تاريخ تشكيل تا مدت ۱۵ سال پس از اجراي اين قانون و شركتها و موسسات برق مزبور كه بعدا تاسيس مي شوند از تاريخ تاسيس براي مدت ۱۵ سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود.

ماده ۲۱ – شركتهاي برق منطقه اي كه به سرمايه دولت تشكيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم مي باشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت حق الثبت شركتها معاف خواهند بود.

ماده ۲۲ – آن قسمت از قوانين و آيين نامه ها و مقررات كه با مفاد اين

قانون مغايرت دارد ملغي مي گردد.

ماده ۲۳ – آيين نامه اي كه براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود. جدول استهلاك منضم به قانون برق ايران :

۱ – ديگ بخار و متعلقات مربوطه ۲۰ سال .

۲ – توربين ژنراتور و متعلقات ۲۰ سال .

۳ – ترانسفورماتورها و ساير وسايل ساكن تبديل و انتقال نيرو ۲۵ سال .

۴ – كابلهاي زيرزميني ۱۵ سال .

۵ – شبكه هوايي با پايه هاي بتني و آهني ۲۵ سال .

۶ – شبكه هوايي با پايه هاي چوبي (فقط پايه و مقره ) ۷ سال .

۷ – سيمهاي مسي رديف شماره ۶ – ۲۵ سال .

۸ – موتورهاي ديزل و ژنراتور تا ۳۷۵ دور و متعلقات آن ۱۰ سال .

۹ – موتورهاي ديزل و ژنراتور از ۳۷۶ دور تا ۷۵۰ دور و متعلقات آن ۷

سال .

۱۰ – موتورهاي ديزل و ژنراتور دور زياد يا از ۷۵۰ دور به بالا و متعلقات آن ۵ سال .

قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و پانزده تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *