قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي
۲۵-۸-۱۳۸۷

 ‎‎‎ماده ۱ – محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هرسال براي اجراء در سال بعد ابلاغ مي‌گردد)‌متناسب با درجه آلايندگي تا يك‌درصد(۱%)‌قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي و شهرداري ها و دهياري هاي مرتبط، صرف پروژه‌هاي رفع آلايندگي از كارخانه و جبران خسارات زيست محيطي پيراموني گردد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 ‎‎‎ماده ۲ – جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به‌‌منظور جبران بخشي از هزينه‌هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، اجزاء و قطعات و مجموعه‌هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه‌‌هاي سالانه پيش‌بيني و به صادركنندگان محصولات فوق‌الذكر حداكثر سه‌ ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد. ‌زمان اجراء اين ماده از تاريخ ۱-۱-۱۳۸۷خواهد بود.
 ‎‎‎تبصره – آئين‌نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‎‎‎ماده۳ – ‎‎‎ دولت موظف است در جهت منطقي‌شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده‌ها(Spread) ميزان آن ها را به‌‌گونه‌اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت‌فوق‌الذكر تا سقف سه‌درصد(۳%) محدود گردد.
 ‎‎‎ماده ۴ – اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي‌گيرد:
 ‎‎‎الف – يك تبصره به عنوان تبصره(۵)‌به ماده(۶) به شرح زير اضافه مي‌گردد:
 ‎‎‎تبصره ۵ – شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد به نحوي كه ازتاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
 ‎‎‎ب – به منظور متناسب نمودن تعرفه‌‌هاي كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با هزينه‌هاي واقعي اين خدمات، در رديف(۶) ماده(۲۰) قانون مذكور، عبارت «در سقف هزينه‌هاي واقعي ارائه هر يك از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه مي‌گردد.
 ‎‎‎ماده ۵ – شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعت ها و فصول اوج و ساعت ها و فصول كم‌باري را به گونه‌اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
‎‎‎ماده ۶ – وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي(ترش، شيرين، غني،خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين‌دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي(به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي)اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي‌رسد و يا محصولات آن ها كلاً يا جزئاً صادر مي‌شود)يكسان و به گونه‌اي تعيين نمايد كه تا سال ۱۳۹۰ هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد(۲۵%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين‌دستي داخلي گردد.
عرضه گاز طبيعي(ترش، شيرين، غني وخشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي به قيمت هاي متفاوت به صنايع(چه صنايع موجود و چه متقاضيان جديد) كه حاكي از تبعيض بين دو يا چند توليدكننده بوده و يا حاكي از تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يكسان بودن شرايط باشد،‌ممنوع است.
وزارت نفت مكلف است هرامتيازي كه در قيمت‌گذاري گازطبيعي(ترش، شيرين، غني،خشك، متان و اتان) و مايعات و ميعانات گازي براي هربنگاه و يا فعاليت اقتصادي مقرر شده يا مي‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي نيز در نظر بگيرد.
وزارت نفت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون، اين‌گونه امتيازات موجود را لغو كند و يا تعميم دهد.
‎‎‎ماده ۷ – يك تبصره به عنوان تبصره(۴)‌به شرح زير به ماده(۱۳) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه مي‌گردد:
 ‎‎‎تبصره ۴ – سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلام‌هايي كه به منظور صدور پروانه بهره‌برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي‌پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام‌كننده به صورت كتبي ارائه نمايد. وزارتخانه‌هاي صادركننده پروانه‌هاي صنعتي موظفند در صورت عدم دريافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداري اقدام نمايند.
‎‎‎ماده ۸ – اصلاحات زير در قانون كار صورت مي‌پذيرد:
 ‎‎‎الف- به ماده(۷) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي‌گردد:
 ‎‎‎تبصره ۳ – قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.
 ‎‎‎تبصره ۴ – كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
 ‎‎‎ب – بند ذيل به عنوان بند(ح) به متن ماده(۱۰) قانون كار اضافه مي‌شود:
 ‎‎‎ح – شرايط و نحوه فسخ قرارداد.
 ‎‎‎ج – بند ذيل به عنوان بند(ز) به متن ماده(۲۱) قانون كار اضافه شود:
 ‎‎‎ز – فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش‌بيني گرديده‌است.
 ‎‎‎د – بند(ح) به شرح زير به ماده(۲۱) قانون كار اضافه مي‌شود:‎‎‎
 ‎‎‎ح – كاهش توليد و تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و لزوم تغييرات گسترده در فن‌آوري مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور.
 ‎‎‎هـ – براساس ماده(۱۰۱)‌قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده(۲۷) قانون كار و ديگر مواد مربوطه اقدام نمايد.
‎‎‎ماده ۹ – به منظور تسريع و گسترش عمليات اكتشاف و بهره‌برداري از معادن و توسعه صنايع معدني، قانون معادن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
 ‎‎‎الف – به ماده(۱۹) تبصره زير اضافه مي‌شود:
 ‎‎‎تبصره – هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني قانوني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است.
 ‎‎‎در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست وزارت صنايع و معادن يا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.
 ‎‎‎ب – ماده(۲۴) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
 ‎‎‎ماده۲۴- جهت تسريع درامر اكتشاف و بهره‌برداري از معادن، دستگاه‌هاي اجرائي مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند.
 ‎‎‎- حريم قانوني راه ها و راه‌آهن
 ‎‎‎- در داخل شهرها و حريم قانوني آن ها
 ‎‎‎- در حريم قانوني سدها و شبكه توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات
 ‎‎‎- در داخل جنگل ها و مراتع
 ‎‎‎- در حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي
 ‎‎‎- در حريم پادگان ها و محل استقرار نيروهاي مسلح
 ‎‎‎- در مناطق موضوع بند(الف) ماده(۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌هاي مزبور تلقي مي‌شود.
 ‎‎‎تبصره – استعلام براي يك محل فقط يك‌بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنايع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهدگرفت.
 ‎‎‎ج – ماده(۲۶) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
 ‎‎‎ماده ۲۶ – محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهر‌ه‌برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگل ها و مراتع كشور ثبت مي‌گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي‌شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
‎‎‎ماده ۱۰ – به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليت هاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت‌دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
 ‎‎‎الف – بانك ها و وزارتخانه‌هاي تخصصي موضوع بند(د( ماده(۱ ‎‎‎( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاء تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرح هاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
 ‎‎‎ب – بانك ها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي(اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرح هاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندي اجراء طرح و پيشرفت كار پرداخت نمايند. در صورت عدم پرداخت تسهيلات مطابق با برنامه زمان‌بندي شده مصوب و متناسب با تأخير در پرداخت ‎‎‎ تسهيلات اعطائي قبلي استمهال گردد.
 ‎‎‎ج – اعطاء تسهيلات براي ماشين‌آلات و تجهيزات داخلي طرح هاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه‌گذاران طرح هاي صنعتي و معدني مي‌‌توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيز به صورت ارزي انجام دهند.
 ‎‎‎د – در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه‌گذار، بيش از پنجاه‌درصد (۵۰%) كل سرمايه‌گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرح ها توسط بانك ها ضرورت نخواهدداشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
 ‎‎‎هـ – بانك ذي‌ربط موظف است حداكثر ظرف يك‌ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و درصورتي‌كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
 ‎‎‎و – جهت رعايت مفاد قانون حمايت از ساخت داخلي وزارت صنايع و معادن موظف است حسب استعلام بانك ها به پروفرم هاي واصله رسيدگي و مراتب تأييد آن را به بانك عامل اعلام نمايد
 ‎‎‎ماده ۱۱ – دستگاه‌هاي اجرائي و سازمان ها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرائي كشور:
 ‎‎‎الف – خريدهاي داخلي (اعم از پروژه‌اي و غيرپروژه‌اي) با ارزش بيش از دو‌ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
 ‎‎‎ب – صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورت حساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي‌نفع پرداخت نمايند.
 ‎‎‎در صورت عدم تأييد صورت وضعيت هاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي‌نفع منعكس نمايند.
 ‎‎‎ج – وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمان كاران طرح هاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه‌شده توسط پيمان كار دريافت نمايد.
 ‎‎‎ماده ۱۲ – جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه‌ساخته(S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي(به استثناء خودرو و صنايع فن‌آوري پيشرفته(هاي‌تك با تأييد وزارت صنايع)‌نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل (C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد(۱۰%) تعيين مي‌گردد.
 ‎‎‎كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه‌اي درازمدت(دوساله وبيشتر) و يا قوانين خاص براي آن ها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه‌گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است.
 ‎‎‎ماده ۱۳- در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد(۱)،(۵)،(۶)و(۸( اين قانون ضروري دانسته شود، اين تغيير با مصوبه قانوني ممكن خواهد بود.
 ‎‎‎ماده ۱۴ – مدت زمان اجراء آزمايشي اين قانون مطابق با مفاد اصل(۸۵) قانون اساسي پنج سال تعيين مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده‌ماده در جلسه روز يكشنبه مورخ‌ هفتم مردادماه
يك هزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن تصويب و مواد(۱)،(۵)،(۶)و(۸( آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جايگزين در مواد(۱)و(۶) و الحاق ماده(۱۳)‌توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ۲۵-۸-۱۳۷۸موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *