قانون اعمال خلاف شئون شغلی

قانون رسيدگي به اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري كاركنان دولت و شهرداريها.

ماده ۱ – هرگاه وزرا، معاونان نخست وزير – سفرا – استانداران – معاونان وزرا شهردار پايتخت و روسا و مديران شركتها و موسسات درجه يك دولتي و وابسته به دولت مبادرت به هر يك از اعمال زير نمايند :

۱ – اعمال خلاف حيثيت و شئون شغلي و اداري.

۲ – اعمال خلاف مصالح دولت.

۳ – اعمالي كه به موجب قوانين و مقررات مستوجب انفصال موقت يا دائم يا اخراج از خدمت باشد. موضوع در هيات عالي رسيدگي كه به شرح زير تشكيل مي شود مطرح خواهد شد.

الف – سه وزير به پيشنهاد نخست وزير كه با صدور فرمان همايوني منصوب خواهند شد.

ب – رييس سازمان بازرسي شاهنشاهي .

ج – دادستان كل كشور.

تبصره – در مورد وزرا، سفرا و استانداران طرح موضوع در هيات عالي رسيدگي منوط به كسب اجازه از پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود كه به وسيله نخست وزير به عمل مي آيد و همچنين است در موردي كه نظر هيات عالي به بركناري يا انفصال يكي از وزرا باشد.

ماده ۲ – هر گاه اعمال مندرج در ماده ۱ به مديران كل ، روسا و مديران شركتها و موسسات درجه ۲ دولتي يا وابسته به دولت نسبت داده شود موضوع در هيئت رسيدگي كه به شرح زير تشكيل مي شود مطرح خواهد شد.

الف – سه نفر به پيشنهاد نخست وزير با صدور فرمان همايوني.

ب – يكي از معاونان سازمان بازرسي شاهنشاهي به انتخاب رييس سازمان.

ج – يكي از معاونان دادستان كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور.

ماده ۳ – هر گاه اعمال مندرج در ماده ۱ به شهرداران و مستخدمين وزارتخانه ها و شركتها و موسسات دولتي و شهرداريها و موسسات تابع و وابسته به آنها به استثناي مقامات مذكور در مواد ۱ و ۲ نسبت داده شود موضوع در يكي از كميسيونهاي رسيدگي مركب از پنج نفر مطرح خواهد شد – تعداد كميسيونهاي رسيدگي و تركيب و نحوه انتخاب اعضا و ارجاع كار و حوزه صلاحيت آنها در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.

ماده ۴ – مراجع رسيدگي مذكور در مواد قبل پس از وصول پرونده امر به ترتيب زير اقدام مي نمايند:
الف – پانزده روز قبل از تاريخ جلسه رسيدگي موضوع را با ذكر دلائل كتبا به شخص مورد تعقيب ابلاغ مي نمايند تا براي دفاع در جلسه رسيدگي حاضر شود و يا لايحه دفاعيه قبل از موعد رسيدگي ارسال دارد.

ب – در صورتي كه پس از رسيدگي دلائل را كافي بداند به اقتضا مورد مرتكب را به يكي از مجازاتهاي زير محكوم مي نمايد :

۱ – انفصال موقت از خدمات دولتي يا مملكتي از يك سال تا پنجسال.

۲ – انفصال دائم از خدمات دولتي يا مملكتي.

ج – در صورتي كه موضوع متضمن جرمي از درجه جنحه يا جنايت باشد و اتهام مقرون به دلائل كافي تشخيص شود ضمن بر كناري متهم پرونده امر در مورد وزرا بر اساس مقررات قانون محاكمه وزرا مصوب سال ۱۳۰۷ اقدام مي شود و در ساير موارد جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح احاله خواهد شد. مراجع قضايي به موضوع اتهام خارج از نوبت رسيدگي مي نمايد.

تبصره ۱ – هر گاه عمل واحد متضمن جنبه جزايي و ساير جهات مندرج در

ماده ۱ باشد هيات و يا كميسيون از نظر جزايي موضوع را به مراجع صالح احاله و از ساير جهات به اعمال مندرج در ماده مذكور رسيدگي و اظهار نظر خواهد نمود.

تبصره ۲ – تصميمات هيات ها و كميسيونهاي مذكور قطعي و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره ۳ – عدم حضور شخص مورد تعقيب يا عدم ارسال لايحه دفاعيه مانع رسيدگي و صدور حكم نخواهد بود.

ماده ۵ – در مواردي كه قضات مبادرت به اعمال موضوع ماده يك اين قانون نموده و موضوع در هيات ها يا كميسيونها مطرح شود هيات يا كميسيون در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را براي رسيدي به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد داشت.

دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و در صورت احراز تخلفات مندرج در ماده يك قاضي را بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم محكوم مي كند.

تقاضاي تجديد نظر از حكم مانع اجرا آن نخواهد بود، در صورتي كه عمل انتسابي به قاضي متضمن جرمي از درجه جنحه يا جنايت باشد و اتهام مقرون به دلائل كافي تشخيص شود دادگاه عالي انتظامي قضات با توجه به مقررات مربوط حكم تعليق قاضي مظنون را صادر و پرونده امر را جهت رسيدگي به مرجع صالح قضايي ارجاع خواهد نمود. مرجع مزبور خارج از نوبت به اتهام قاضي رسيدگي مي كند.
ماده ۶ – درجه شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت موضوع مواد ۱ و ۲ به تشخيص سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد.
ماده ۷ – رسيدگي هيات ها و كميسيونهاي مذكور در اين قانون مانع رسيدگي و اقدام مراجع قضايي طبق قوانين مربوط نخواهد بود.
ماده ۸ – مستخدمي كه با داشتن حداقل بيست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگي بر اساس مقررات اين قانون محكوم به انفصال دائم شود از تاريخ صدور حكم انفصال به عائله او برابر نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ انفصال به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد.
منظور از عائله وراث وظيفه بگير قانوني مستخدم مي باشد.
ماده ۹ – در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضاي هيات عالي رسيدگي، هيات رسيدگي و يا كميسيونهاي رسيدگي بنا به جهات رد مندرج در قوانين كيفري و مدني از رسيدگي ممنوع باشند و يا خود در همان مراجع تحت تعقيب قرار گيرند جانشين آنان به ترتيبي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني خواهد شد تعيين مي گردد.
ماده ۱۰ – مقامات و افسران و كارمندان وزارت جنگ و نيروهاي مسلح شاهنشاهي و سازمان هاي تابع آنها از شمول مقررات اين قانون مستثني بوده و كماكان تابع مقررات خاص خود مي باشند.
ماده ۱۱ – كليه موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها مي باشد نيز مشمول اين قانون هستند.
ماده ۱۲ – آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف هيات عالي رسيدگي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۵۴/۰۱/۲۰، در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۴/۰۲/۰۲ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي